تعديلات دستورية معقولة
عمر العياصرة
جو 24 : هناك حديث عن مطالبات في مجلس النواب تدعو إلى اجراء تعديلات دستورية الهدف منها تمديد فترة رئاسة مجلس النواب ووقف المنع الحاصل في تولية مزدوجي الجنسية موقعي النيابة والوزارة.
كما تطالب التعديلات المقترحة من قبل السادة النواب بوقف العمل في شرط استقالة رئيس الوزراء خلال اسبوع إن هو قام بحل البرلمان.
طبعا أنا شخصيا مع المطلبين الأولين وأجدهما محقين ويملكان بعدا تطوريّا على التشريعات الناظمة للحياة السياسية فقد اظهرت التجربة اننا امام الحاجة لهما.
من ناحية فترة رئيس المجلس فقد اثبتت التجربة ان عمر رئيس المجلس المرهون بسنة واحدة يجعلنا نقف على انتخابات وتجاذبات واستقطابات لا داعي لها في كل عام.
كما ان التجربة اثبتت ان رؤساء المجالس ومع قرب انتهاء ولايتهم يميلون الى تقديم امتيازات للنواب رغبة منهم في اعادة انتخابهم مرة اخرى.
من هنا أجد انه مبرر ومنطقي تمديد فترة الرئاسة وجعل الانتخابات مرتين في العمر البرلماني بدل عقد اربعة أعراس عند كل مجلس نيابي في دوراته العادية.
أما قصة اشتراط عدم ازدواج الجنسية فأجده غير مبرر، فالاردني مواطن بغض النظر عن جنسيته الاخرى ولا مانع وفق ما ارى ان يحمل الوزير او النائب جنسية اخرى مهما كانت.
التعديل المقترح الاخير غير مبرر وأظنه قادم من السلطة التنفيذية وأرى انه تراجع عن فلسفة التوازن بين السلطات وسيعمل على تغول الحكومة اكثر على البرلمان.
جميل ان نرى حراكا تشريعيا على المستوى الدستوري في البلد ولكن يبقى السؤال هل نحن بحاجة لكل ذلك ام ان ثمة اولويات تشريعة يجب ان تفرض نفسها.
كما تطالب التعديلات المقترحة من قبل السادة النواب بوقف العمل في شرط استقالة رئيس الوزراء خلال اسبوع إن هو قام بحل البرلمان.
طبعا أنا شخصيا مع المطلبين الأولين وأجدهما محقين ويملكان بعدا تطوريّا على التشريعات الناظمة للحياة السياسية فقد اظهرت التجربة اننا امام الحاجة لهما.
من ناحية فترة رئيس المجلس فقد اثبتت التجربة ان عمر رئيس المجلس المرهون بسنة واحدة يجعلنا نقف على انتخابات وتجاذبات واستقطابات لا داعي لها في كل عام.
كما ان التجربة اثبتت ان رؤساء المجالس ومع قرب انتهاء ولايتهم يميلون الى تقديم امتيازات للنواب رغبة منهم في اعادة انتخابهم مرة اخرى.
من هنا أجد انه مبرر ومنطقي تمديد فترة الرئاسة وجعل الانتخابات مرتين في العمر البرلماني بدل عقد اربعة أعراس عند كل مجلس نيابي في دوراته العادية.
أما قصة اشتراط عدم ازدواج الجنسية فأجده غير مبرر، فالاردني مواطن بغض النظر عن جنسيته الاخرى ولا مانع وفق ما ارى ان يحمل الوزير او النائب جنسية اخرى مهما كانت.
التعديل المقترح الاخير غير مبرر وأظنه قادم من السلطة التنفيذية وأرى انه تراجع عن فلسفة التوازن بين السلطات وسيعمل على تغول الحكومة اكثر على البرلمان.
جميل ان نرى حراكا تشريعيا على المستوى الدستوري في البلد ولكن يبقى السؤال هل نحن بحاجة لكل ذلك ام ان ثمة اولويات تشريعة يجب ان تفرض نفسها.
تابعو الأردن 24 على 
