مكانك سر
حمزة منصور
جو 24 : يجري دولة رئيس الوزراء القاضي عون الخصاونة مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشأن مشروع قانون الانتخاب، الذي سيتقدّم به إلى مجلس النواب، وفقاً لالتزام مسبق ومعلن، بعد أن قدّم مشاريع قوانين البلديات والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والأحزاب.
وقد سبق هذه الحوارات تسريبات، ربما من باب جسّ النبض، باعتماد نظام ثلاثة أصوات للمواطن، بعد تقسيم عمان إلى ثلاث دوائر، وإربد والزرقاء إلى دائرتين لكل منهما. وهذه التسريبات، إن صحّت، تقدّم دليلاً جديداً على أنّ قوى الشد العكسي، أو حزب مقاومة الديمقراطية بلغة الدكتور إسحق فرحان ما زالت ممسكة بالقرار، فالبدعة الجديدة ليست أقل سوءاً وخطراً من نظام الصوت الواحد، الذي أسهم وما يزال في تشويه التشريعات، وغياب المساءلة النيابية، والتوسع في الفساد والعنف المجتمعي.
لقد آن للحكومة وللنواب على حد سواء الخروج من عقدة الخوف من نتائج الانتخابات النزيهة، التي باتت كابوساً يؤرق الممسكين بالقرار، ويسلب النوم من عيونهم، فالوطن أهم وأغلى من الحكومة والنواب والأحزاب.
فلتكن مصلحته هي المعيار الذي يحكم المواقف والقرارات، وليست حسابات الربح والخسارة لأفراد أو فئات أو جهات. لقد بات معروفاً وعلى نطاق واسع، وبما يمكن تسميته ثقافة مجتمعية، أنّ النظام الانتخابي الأنسب لبلدنا في هذه المرحلة هو ذاك الذي يجمع بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والأغلبية النسبية في الدوائر الانتخابية، وبالتساوي بين النظامين. إنّ الأخذ بهذا النظام المختلط هو الذي يحقق مضمون كتاب تكليف السيد رئيس الوزراء للجنة الحوار الوطني، الذي نص على (خلق حياة حزبية، وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات عمادها الأحزاب) ويحقق الأهداف التي حددتها لجنة الحوار، والتي جاء فيها (أن يمثّل مشروع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي نقلة نوعية في الحياة النيابية، والعملية الانتخابية، ويحقق النزاهة والعدالة، وأن يتم تجميع القوى السياسية والاجتماعية وتآلفها في كتل أو مجاميع انتخابية مؤلفة من أحزاب وقوى مجتمعية، وأن يعبّد الطريق أمام حكومة برلمانية، مما يسهم في نقل الحياة النيابية والسياسية والحزبية إلى مرحلة متقدمة).
بل إنّ بعض أصحاب المعالي الحاليين قدّموا أوراقاً قبل تقلُّدهم حقائبهم الوزارية الحالية تتبنّى النظام الانتخابي المختلط بالصورة المشار إليها. فإلى متى نبقى نراوح في مكاننا بحجة الحوار؟ وهل المقصود من ذلك أن يقال أنّ هنالك اختلافاً وتبايناً في وجهات النظر، ومن حق الحكومة أن تختار في ظل غياب الإجماع؟
لقد سئمنا لغة مكانك سر، وإلى الخلف دُر، وآن لنا أن نسمع إيعاز إلى الأمام سر، لأن فيه تطويراً للحياة السياسية، وبداية للإصلاح الذي بات محل إجماع وطني.
السبيل
وقد سبق هذه الحوارات تسريبات، ربما من باب جسّ النبض، باعتماد نظام ثلاثة أصوات للمواطن، بعد تقسيم عمان إلى ثلاث دوائر، وإربد والزرقاء إلى دائرتين لكل منهما. وهذه التسريبات، إن صحّت، تقدّم دليلاً جديداً على أنّ قوى الشد العكسي، أو حزب مقاومة الديمقراطية بلغة الدكتور إسحق فرحان ما زالت ممسكة بالقرار، فالبدعة الجديدة ليست أقل سوءاً وخطراً من نظام الصوت الواحد، الذي أسهم وما يزال في تشويه التشريعات، وغياب المساءلة النيابية، والتوسع في الفساد والعنف المجتمعي.
لقد آن للحكومة وللنواب على حد سواء الخروج من عقدة الخوف من نتائج الانتخابات النزيهة، التي باتت كابوساً يؤرق الممسكين بالقرار، ويسلب النوم من عيونهم، فالوطن أهم وأغلى من الحكومة والنواب والأحزاب.
فلتكن مصلحته هي المعيار الذي يحكم المواقف والقرارات، وليست حسابات الربح والخسارة لأفراد أو فئات أو جهات. لقد بات معروفاً وعلى نطاق واسع، وبما يمكن تسميته ثقافة مجتمعية، أنّ النظام الانتخابي الأنسب لبلدنا في هذه المرحلة هو ذاك الذي يجمع بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والأغلبية النسبية في الدوائر الانتخابية، وبالتساوي بين النظامين. إنّ الأخذ بهذا النظام المختلط هو الذي يحقق مضمون كتاب تكليف السيد رئيس الوزراء للجنة الحوار الوطني، الذي نص على (خلق حياة حزبية، وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات عمادها الأحزاب) ويحقق الأهداف التي حددتها لجنة الحوار، والتي جاء فيها (أن يمثّل مشروع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي نقلة نوعية في الحياة النيابية، والعملية الانتخابية، ويحقق النزاهة والعدالة، وأن يتم تجميع القوى السياسية والاجتماعية وتآلفها في كتل أو مجاميع انتخابية مؤلفة من أحزاب وقوى مجتمعية، وأن يعبّد الطريق أمام حكومة برلمانية، مما يسهم في نقل الحياة النيابية والسياسية والحزبية إلى مرحلة متقدمة).
بل إنّ بعض أصحاب المعالي الحاليين قدّموا أوراقاً قبل تقلُّدهم حقائبهم الوزارية الحالية تتبنّى النظام الانتخابي المختلط بالصورة المشار إليها. فإلى متى نبقى نراوح في مكاننا بحجة الحوار؟ وهل المقصود من ذلك أن يقال أنّ هنالك اختلافاً وتبايناً في وجهات النظر، ومن حق الحكومة أن تختار في ظل غياب الإجماع؟
لقد سئمنا لغة مكانك سر، وإلى الخلف دُر، وآن لنا أن نسمع إيعاز إلى الأمام سر، لأن فيه تطويراً للحياة السياسية، وبداية للإصلاح الذي بات محل إجماع وطني.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
