هل تحمّر الحكومة عينها وتفعلها؟!
حمزة منصور
جو 24 : في تقرير للكاتب الصحفي برهوم جرايسي، نشرته صحيفة الغد في عددها الصادر يوم الاثنين الواقع في 18 / 1 / 2016 عنوان عريض : قانون إسرائيلي لا يعترف بوجود الأردّن ويسمّيها (ما وراء النهر).
وبمتابعة الخبر نجد أنّ القانون يرجع إلى عام 1954، وجرى تعديله في العامين 1960 و 2007 . والقانون المعنيّ هو قانون منع التسلل، وينصّ في البند (2 أ) على (من يغادر بمعرفته وبشكل مخالف للقانون من "إسرائيل" إلى لبنان، إلى سوريّة، إلى مصر، إلى ما وراء نهر الأردّن، إلى السعوديّة، إلى العراق، إلى إيران أو إلى كلّ جزء من أرض "إسرائيل" وخارج السيادة "الإسرائيلية"، فإنّ الحكم عليه بالسّجن أربع سنوات، أو غرامة 5 آلاف ليرة) وقد نصّ على هذا أيضاً في قانون المواطنة الصّادر عام 2011.
لقد استنفرت الحكومة خيلها ورجلها عام 1994 لإقرار الاتفاقيّة مع الكيان الصهيوني، ثمّ شمّرت عن ساقيها بعد ذلك لإلغاء القوانين التي تتعارض مع الاتفاقية، وأصبح الالتزام ببنود الاتفاقيّة والاتفاقيات المستندة إليها من أهم الضوابط التي تفرمل سلوك الحكومة، فكان التّضييق على الحرّيات العامّة ومناهضي التّطبيع، وخطباء المساجد، دون أن يقابل ذلك بالمعاملة بالمثل من الطرف الصّهيونيّ، الذي مارس محاولة القتل على الأراضي الأردنيّة، وقام بالقتل الفعليّ وبدم بارد للقاضي الشّهيد رائد زعيتر، وقام باعتداءات كثيرة على الأردنيين في الأغوار، من خلال حرائق صرنا على موعد معها في كلّ صيف، أو خنازير تعبر نهر الأردّن لإتلاف المحاصيل الزراعيّة.
واليوم من حقّنا أن نتساءل: أين فقهاؤنا القانونيون من التشريعات الصّهيونيّة العنصريّة التي ما زالت نافذة ويجري تحديثها أم أنّ مهمتهم انتهت عند تسلم المياومات وأجور السفر؟ وما هو موقف الحكومة اليوم بعد أن قرع برهوم جرايسي الجرس ؟ وهل ستلوذ بالصمت أم أنّها سترسل رسالة قويّة جادّة تعبر عن شعب أبيّ لا يقبل الخضوع والخنوع.
إن أولى الرسائل التي ينتظرها الأردنيون اليوم الإفراج الفوريّ عن الجندي أحمد الدقامسة، ولا سيّما بعد أن تواترت الأنباء عن تردّي وضعه الصّحيّ، والحكومة تدرك أنّ الإرهابي الذين أسرفوا في القتل، بمن فيهم غولد شيتاين، ومرتكبو جريمة حرق عائلة الدوابشة، وقتلة القاضي زعيتر يسرحون ويمرحون، فإلى متى يبقى الدّقامسة يرزح تحت وطأة السّجن والمرض، بينما إرهابيو الكيان ممعنون في القتل والاعتداء؟ أمّا الرّسالة الثانية فتتمثّل في إزالة كلّ العوائق التي تحول دون ممارسة نشطاء مجابهة التّطبيع حقّهم في التعبير المكفول بالدستور والقانون، وأمّا ثالثتها فتتمثل في إنذار للكيان بتغيير قوانينه العنصريّة بما فيها قانون منع التسلل، الذي لا يعترف بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، وهو أمر يتعلق بالسّيادة الحقيقيّة للدولة فهل تحمّر الحكومة عينها وتفعلها، أم أنّ الحكومة آخر من يغضب؟
وبمتابعة الخبر نجد أنّ القانون يرجع إلى عام 1954، وجرى تعديله في العامين 1960 و 2007 . والقانون المعنيّ هو قانون منع التسلل، وينصّ في البند (2 أ) على (من يغادر بمعرفته وبشكل مخالف للقانون من "إسرائيل" إلى لبنان، إلى سوريّة، إلى مصر، إلى ما وراء نهر الأردّن، إلى السعوديّة، إلى العراق، إلى إيران أو إلى كلّ جزء من أرض "إسرائيل" وخارج السيادة "الإسرائيلية"، فإنّ الحكم عليه بالسّجن أربع سنوات، أو غرامة 5 آلاف ليرة) وقد نصّ على هذا أيضاً في قانون المواطنة الصّادر عام 2011.
لقد استنفرت الحكومة خيلها ورجلها عام 1994 لإقرار الاتفاقيّة مع الكيان الصهيوني، ثمّ شمّرت عن ساقيها بعد ذلك لإلغاء القوانين التي تتعارض مع الاتفاقية، وأصبح الالتزام ببنود الاتفاقيّة والاتفاقيات المستندة إليها من أهم الضوابط التي تفرمل سلوك الحكومة، فكان التّضييق على الحرّيات العامّة ومناهضي التّطبيع، وخطباء المساجد، دون أن يقابل ذلك بالمعاملة بالمثل من الطرف الصّهيونيّ، الذي مارس محاولة القتل على الأراضي الأردنيّة، وقام بالقتل الفعليّ وبدم بارد للقاضي الشّهيد رائد زعيتر، وقام باعتداءات كثيرة على الأردنيين في الأغوار، من خلال حرائق صرنا على موعد معها في كلّ صيف، أو خنازير تعبر نهر الأردّن لإتلاف المحاصيل الزراعيّة.
واليوم من حقّنا أن نتساءل: أين فقهاؤنا القانونيون من التشريعات الصّهيونيّة العنصريّة التي ما زالت نافذة ويجري تحديثها أم أنّ مهمتهم انتهت عند تسلم المياومات وأجور السفر؟ وما هو موقف الحكومة اليوم بعد أن قرع برهوم جرايسي الجرس ؟ وهل ستلوذ بالصمت أم أنّها سترسل رسالة قويّة جادّة تعبر عن شعب أبيّ لا يقبل الخضوع والخنوع.
إن أولى الرسائل التي ينتظرها الأردنيون اليوم الإفراج الفوريّ عن الجندي أحمد الدقامسة، ولا سيّما بعد أن تواترت الأنباء عن تردّي وضعه الصّحيّ، والحكومة تدرك أنّ الإرهابي الذين أسرفوا في القتل، بمن فيهم غولد شيتاين، ومرتكبو جريمة حرق عائلة الدوابشة، وقتلة القاضي زعيتر يسرحون ويمرحون، فإلى متى يبقى الدّقامسة يرزح تحت وطأة السّجن والمرض، بينما إرهابيو الكيان ممعنون في القتل والاعتداء؟ أمّا الرّسالة الثانية فتتمثّل في إزالة كلّ العوائق التي تحول دون ممارسة نشطاء مجابهة التّطبيع حقّهم في التعبير المكفول بالدستور والقانون، وأمّا ثالثتها فتتمثل في إنذار للكيان بتغيير قوانينه العنصريّة بما فيها قانون منع التسلل، الذي لا يعترف بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، وهو أمر يتعلق بالسّيادة الحقيقيّة للدولة فهل تحمّر الحكومة عينها وتفعلها، أم أنّ الحكومة آخر من يغضب؟
تابعو الأردن 24 على 
