شعار حكومي سرعان ما يتبدد

تجتهد الحكومات في كل مرة ترفع فيها الدعم عن سلعة استراتيجية الترويج إلى التعويض وآلية توزيعه وإيصاله إلى مستحقيه.

ومن بين التصريحات المتلاحقة أن الرفع لن يتأثر به 90 في المئة من المواطنين، فإن ثمة شبه قناعة أن 10 في المئة فقط لم أو لن يتأثروا بقرارات الرفع فيما الغالبية العظمى عانت وتعاني نتيجة ارتفاع فاتورة الكلفة المعيشية التي تضغط عليهم شهرا بعد آخر.

وبالرغم من أن قرار رفع الدعم عن السلعة يسبقه ويتبعه حملات ترويج للتعويض، إلا أن التجربة أثبتت أن كل السلع التي تم رفع الدعم عنها نال المواطن نظير ذلك تعويضا لم يزد على السنة الواحدة ليتم بعدها قطع التعويض تحت مبررات عدة، هي في الغالب غير مقنعة.

وليس الأمر ببعيد، عندما نستذكر قصة دعم المحروقات التي أصبحت من الماضي بعد أن انقطعت بسبب ما قالته الحكومة انخفاض أسعار النفط إلى ما دون المئة دولار.

أكثر المتفائلين، لا يتوقع أن يعود الدعم إلى المحروقات حتى وإن ارتفع سعر برميل النفط على المئة دولار.

قبل قرار قطع الدعم عن المحروقات، اجتهدت الحكومة في تحديد الفئات المستحقة لذلك الدعم، فظل عدد المستفيدين يتناقص شيئا فشيئا بعد أول دفعة تسلمها المواطن.

الحكومة اجتهدت في وضع معايير من يستحق ومن لا يستحق، والكثير منها لم يكن مقنعا، إذ كيف قرر واضع المعايير أن من يمتلك سيارتين لا يستحق دعما على الرغم من أن دخله لم يزد على الحد المقرر لاستحقاق الدعم؟، وليس هذا المثال الوحيد بل هناك عدة أمثلة من الممكن أن يُظلم فيها من كان مستحقا للدعم.

اليوم، ثمة توقعات تتحدث عن أن الحكومة تعتزم رفع الدعم عن الخبز بعد شهر رمضان المبارك.

وسيبلغ سعر كيلو الخبز الواحد أربعين قرشا، كما يتوقع مختصون، وفق ما نشرت إحدى المواقع الاخبارية المحلية.

هذا الخبر، يعد صادما للناس، ولسنا هنا في وارد تأكيد الخبر أو تكذيبه، فالحديث عن رفع الدعم عن الخبز ليس جديدا، إذ دار، في وقت سابق، نقاش وجدل حول آلية الدعم؛ عبر بطاقة ممغنطة أو من خلال الدفع المباشر للمستحقين.

غير أن أي آلية سيتم اعتمادها لإيصال الدعم ستكون مجحفة بحق المواطنين وسيلحق الضرر بغالبيتهم، إذ أن أكثر الخبراء دراية وعلما لن يستطيع الوصول إلى الدقة في وضع المعايير.

ثم إن تحديد حاجة العائلة الواحدة لكمية الخبز في اليوم الواحد لا يمكن حسابها بدقة، إضافة إلى ذلك ثمة أسئلة من نوع كيف سيتم حساب حاجة العائلة للخبز في العزائم والمناسبات.

فكرة التعويض، ليست فكرة عملية على الاطلاق، وثمة قناعة أنها خطة مؤقتة مفادها أن الحكومات سرعان ما ستتحرر منها عند أقرب فرصة تتاح أمامها، عندها سيترك المواطن وحيدا يواجه التزاماته المعيشية اليومية التي بات عاجزا أو كاد عن الإيفاء بها.

أربعون قرشا لكيلو الخبز الواحد رقم ليس سهلا، وليس من السهولة تحمله.