حتى لا نأكل "وجبات من السمّ"
بلال العبويني
جو 24 : وزير استشهادي، هذا ما يمكن أن يوصف به وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور الذي فجّر فضيحة مدوية تخطت حدود الدولة اللبنانية عندما كشف بالاسم عن مطاعم تقدم للناس "وجبات من السمّ".
مطاعم عالمية، بعضها له فروع في المملكة الأردنية، كانت من بين الأسماء التي أعلن عنها الوزير، ما شكل صدمة للناس من هول ما كشف عنه من لحوم فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية، وأدوات مطبخ صدئة، ومطابخ مفتوحة على الحمامات، وأطعمة موضوعة فوق أكياس النفايات، وزيت أسود من كثرة استخدامه دون تغيير.
بيد أن كل تلك المخالفات (الجرائم) التي ارتكبتها المطاعم، في كفة وكشفه عن عينات تحتوي على آثار "براز بشري" في كفة أخرى.
ما يثير الخوف والهلع على سلامة الطعام الذي تقدمه فروع تلك المطاعم في المملكة. مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، سبق وأن فرضت عقوبات على عدة مطاعم في المملكة من ضمنها مطاعم تتبع لسلسلة عالمية، وكان الكثير من المخالفات تتشابه مع المخالفات التي أعلن عنها الوزير اللبناني حيث انخفاض مستوى النظافة وشدة سواد الزيت من كثرة استخدامه دون تغيير واستخدام دجاج ولحوم فاسدة وغيرها من المخالفات وإن لم تصل إلى مستوى "العثور على آثار براز بشري".
تغلق مؤسسة الغذاء والدواء فرعا لأحد المطاعم، لكنه لا يلبث وأن يعود ليمارس عمله بعد الإعلان عن تصويب أوضاعه ودفع ما ترتب عليه من غرامات، بيد أن الوقت لا يطول حتى يتم الكشف عن مخالفات في فرع آخر لذات السلسلة.
مخالفات المطاعم العالمية كثيرة، ويبدو أنها متشابهة بالنظر إلى ما تم الكشف عنه في لبنان، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام عليها، وعلى ما تدعيه من خلطات سرية.
الأجهزة الرقابية، يقع على عاتقها اليوم الكشف عن حقيقة تلك الخلطات ومدى انسجامها مع الاشتراطات الصحية، وعليها تكثيف الرقابة على تلك المطاعم وغيرها، وعليها أن تطلع المواطنين على نتائج الفحوصات المخبرية. العثور على آثار براز بشري، في بعض العينات في لبنان، جريمة بشعة وقذرة، لا تقل سوءا عن جرائم الإرهاب، فمن يعيد إلى اللبنانيين ثقتهم بطعامهم وغذائهم؟، ومن يخرجنا في الأردن من حالة الهلع والخوف؟، ألا يمكن أن نكون قد أكلنا ما هو أسوأ من "لحم منتهي الصلاحية وطعام مطهو بزيت فاسد ومعدّ في مكان وسخ".
قبل سنوات، كان لدينا وزير استشهادي، عبد الرحيم ملحس، قال إبان كان وزيرا للصحة (غذاؤنا ودواؤنا فاسدان ويريدون إطعامنا زبالة العالم)، ليفجر سابقة هزت الدولة الأردنية التي لم يعتد مواطنوها على تصريح كهذا يصدر عن وزير صحة على رأس عمله، وقد دفع الوزير ملحس ثمن هذا التصريح وخرج من الحكومة.
الوزير اللبناني وإن حظي بشعبية كبيرة لدى اللبنانيين، إلا أنه يتعرض لضغوط وانتقادات من المتضررين الذين من بينهم زملاء له في الحكومة حيث اتهمه وزير الاقتصاد بأنه يمارس إرهابا ضد المطاعم وأنه يوجه رصاصة قاتلة إلى القطاع السياحي.
مؤسسة الغذاء والدواء تعرضت وتتعرض لضغوطات عدة، كلما اتخذت قرارا بإتلاف منتج فاسد أو رفض إدخال شحنة غذائية مخالفة، أو إغلاق لمطعم أو مركز تجاري مخالف، بيد أن المطلوب منها أكثر من إغلاق المنشأة المخالفة إلى حين دفع الغرامات وتصويب الأوضاع، بل إن الحاجة تكمن في الكشف عن أسماء من يكرر المخالفة حتى يأخذ الناس حذرهم وليشعروا بالأمن تجاه ما يأكلون.
التشهير بمكرر المخالفة، يجب أن يكون منصوصا عليه بالقوانين حتى تأخذ الجهات الرقابية دورها الحقيقي، وحتى يرتدع من تسول له نفسه العبث بغذاء الناس، كما ويجب أن تحمي القوانين الجهات الرقابية على الغذاء وعلى المواصفات والمقاييس وتحصينها حتى لا تكون ضحية للضغوطات التي عادة ما يمارسها حيتان ومتضررون.
نحن اليوم، بحاجة إلى "مسؤول استشهادي" وإلى جهات رقابية تضرب بحديد كل من يعبث بغذائنا.
مطاعم عالمية، بعضها له فروع في المملكة الأردنية، كانت من بين الأسماء التي أعلن عنها الوزير، ما شكل صدمة للناس من هول ما كشف عنه من لحوم فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية، وأدوات مطبخ صدئة، ومطابخ مفتوحة على الحمامات، وأطعمة موضوعة فوق أكياس النفايات، وزيت أسود من كثرة استخدامه دون تغيير.
بيد أن كل تلك المخالفات (الجرائم) التي ارتكبتها المطاعم، في كفة وكشفه عن عينات تحتوي على آثار "براز بشري" في كفة أخرى.
ما يثير الخوف والهلع على سلامة الطعام الذي تقدمه فروع تلك المطاعم في المملكة. مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، سبق وأن فرضت عقوبات على عدة مطاعم في المملكة من ضمنها مطاعم تتبع لسلسلة عالمية، وكان الكثير من المخالفات تتشابه مع المخالفات التي أعلن عنها الوزير اللبناني حيث انخفاض مستوى النظافة وشدة سواد الزيت من كثرة استخدامه دون تغيير واستخدام دجاج ولحوم فاسدة وغيرها من المخالفات وإن لم تصل إلى مستوى "العثور على آثار براز بشري".
تغلق مؤسسة الغذاء والدواء فرعا لأحد المطاعم، لكنه لا يلبث وأن يعود ليمارس عمله بعد الإعلان عن تصويب أوضاعه ودفع ما ترتب عليه من غرامات، بيد أن الوقت لا يطول حتى يتم الكشف عن مخالفات في فرع آخر لذات السلسلة.
مخالفات المطاعم العالمية كثيرة، ويبدو أنها متشابهة بالنظر إلى ما تم الكشف عنه في لبنان، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام عليها، وعلى ما تدعيه من خلطات سرية.
الأجهزة الرقابية، يقع على عاتقها اليوم الكشف عن حقيقة تلك الخلطات ومدى انسجامها مع الاشتراطات الصحية، وعليها تكثيف الرقابة على تلك المطاعم وغيرها، وعليها أن تطلع المواطنين على نتائج الفحوصات المخبرية. العثور على آثار براز بشري، في بعض العينات في لبنان، جريمة بشعة وقذرة، لا تقل سوءا عن جرائم الإرهاب، فمن يعيد إلى اللبنانيين ثقتهم بطعامهم وغذائهم؟، ومن يخرجنا في الأردن من حالة الهلع والخوف؟، ألا يمكن أن نكون قد أكلنا ما هو أسوأ من "لحم منتهي الصلاحية وطعام مطهو بزيت فاسد ومعدّ في مكان وسخ".
قبل سنوات، كان لدينا وزير استشهادي، عبد الرحيم ملحس، قال إبان كان وزيرا للصحة (غذاؤنا ودواؤنا فاسدان ويريدون إطعامنا زبالة العالم)، ليفجر سابقة هزت الدولة الأردنية التي لم يعتد مواطنوها على تصريح كهذا يصدر عن وزير صحة على رأس عمله، وقد دفع الوزير ملحس ثمن هذا التصريح وخرج من الحكومة.
الوزير اللبناني وإن حظي بشعبية كبيرة لدى اللبنانيين، إلا أنه يتعرض لضغوط وانتقادات من المتضررين الذين من بينهم زملاء له في الحكومة حيث اتهمه وزير الاقتصاد بأنه يمارس إرهابا ضد المطاعم وأنه يوجه رصاصة قاتلة إلى القطاع السياحي.
مؤسسة الغذاء والدواء تعرضت وتتعرض لضغوطات عدة، كلما اتخذت قرارا بإتلاف منتج فاسد أو رفض إدخال شحنة غذائية مخالفة، أو إغلاق لمطعم أو مركز تجاري مخالف، بيد أن المطلوب منها أكثر من إغلاق المنشأة المخالفة إلى حين دفع الغرامات وتصويب الأوضاع، بل إن الحاجة تكمن في الكشف عن أسماء من يكرر المخالفة حتى يأخذ الناس حذرهم وليشعروا بالأمن تجاه ما يأكلون.
التشهير بمكرر المخالفة، يجب أن يكون منصوصا عليه بالقوانين حتى تأخذ الجهات الرقابية دورها الحقيقي، وحتى يرتدع من تسول له نفسه العبث بغذاء الناس، كما ويجب أن تحمي القوانين الجهات الرقابية على الغذاء وعلى المواصفات والمقاييس وتحصينها حتى لا تكون ضحية للضغوطات التي عادة ما يمارسها حيتان ومتضررون.
نحن اليوم، بحاجة إلى "مسؤول استشهادي" وإلى جهات رقابية تضرب بحديد كل من يعبث بغذائنا.
تابعو الأردن 24 على 
