حكومات نائمة ورؤساء بلديات يسرقون خدمات المواطن
ما قادني إلى طرح هذا الموضوع ، هو ما اخبرني به أحد الموظفين العاملين في بلدية عجلون الكبرى حول تحويل أحد الموظفين للتحقيق ، بعد تزويره سندات القبض في البلدية ، والذي اختلس حسب قوله أكثر من اثني عشر ألف دينار ، ليكتشف أثناء التحقيق أن هذا الموظف يعمل بثلاث وظائف ومسميات مختلفة في نفس البلدية ، ويتقاضى ثلاث رواتب في آن واحد.
لا أريد أن أشير هنا بان هذه قضية فساد كبرى يجب أن يحاسب عليها رئيس البلدية ، ولكن دعوني ادخل إلى عمق المشكلة التي تعاني منها البلديات منذ تأسيسها ، وهي منح قرار التعين في البلديات لرئيس البلدية ، مما يعني أن جميع رؤساء البلديات السابقه وكما يعلم الكثير منا ، أن رئيس البلدية عند يستلم مهامه يبادر على الفور بتعين "قرايبة" وأبناء عشيرته ، لتزداد البطالة المقنعة في البلديات إلى حدود خطيرة لا تستطيع البلديات أن تقدم خدماتها بالوجه المطلوب للمواطن ، ويتحول أكثر من نصف الميزانية إلى رواتب، كما أن الكثير من هؤلاء الموظفين لا يلتزمون بساعات الدوام الرسمي بالشكل المطلوب.
رغم أن ملف البلديات كان أولوية على أجندة الحكومات المتعاقبة، نظرا لما تعانيه أغلب البلديات من ظروف مالية وإدارية سيئة، وارتفاع عجز في موازناتها ، بحيث تجاوزت مجمل المديونية خلال العام الحالي 2012 الـ 96 مليون دينار، وسط توقعات بارتفاعها خلال الفترات المقبلة ، إلا أن جميع هذه الحكومات لم تضع الحلول الملائمة لهذه المشكلة الكبرى ، وربما تعلمت عند "شيخ واحد "علمها فقط فرض الضرائب على الخدمات، والنفايات ، وكان آخرها ضريبة المحروقات ، لسد العجز في الميزانية ، ولم تتنبه أي حكومة بان مشكلة البلديات ، هو زيادة عدد الموظفين بأعداد كبيرة دون وجود أعمال لهم لان المختص بالتعين هو رئيس البلدية .
بعد أن وضعنا اليد على الجرح الذي استنزف آلاف الدنانير من ميزانية الدولة الأردنية ، لابد للحكومة الحالية أن تعيد ترتيب أوراقها مجددا ، وتحدد استراتيجياتها في المرحلة المقبلة لتحويل التوظيف في البلديات إلى صلاحيات ديوان الخدمة المدنية ،بدلا من رئيس البلدية ، ليتم القضاء على المعضلة من جذورها ، ولابد لديوان الخدمة المدنية أن يضع خطة واضحة لشروط استقبال موظفي البلديات ابتداءً من عمال الوطن وانتهاء بجميع موظفي البلديات.
