حفريات الحرامية
ما أن يبدأ احدنا العمل في أي وظيفة كانت حتى يسارع لشراء سيارة ،وبالتأكيد سعرها في اغلب الأحول لن يتجاوز 7 آلاف دينار ، إلا إذا كانت الوظيفة من أصحاب المناصب العليا ، ويأمل مالك هذه السيارة المتواضعة بان يقضي أوقاتا ممتعه معها ، إلا انه سرعان ما يتفا جيء بعدد الحفر والحفريات التي تملئ شوارعنا ، لتبدأ بعد ذلك رحلة الاستكشاف والدفع في المدينة الصناعية وبين حانات الميكانيكية ، ولو قمنا بدراسة على المبالغ التي يتكبدها أصحاب السيارات سنويا ،اجزم لكم بأنها ستكون باهظة جدا .
الحفريات ليست قضية هذا العام أو العام الماضي، ولكنها تمتد لأكثر من عشرة أعوام ، والمجرم الرئيسي والفاسد الأصل فيها هو الحكومات التي لم تتنبه لهذا الاعتداء الغاشم على حقوق المواطن والوطن ولم تضع حتى الآن أي حلول تذكر لها ، سوى تصريحات إعلامية كاذبه نسمعها بين الحين والآخر من المحافظ الفلاني والوزير الفلاني .
أصابع الاتهام التي توجه للقائمين على عمل الحفريات تقف بين أربع جهات : أولها وزارة المياة والري ، وثانيها شركة الكهرباء ، وثالثها البلديات ، ورابعا الاتصالات ، وهؤلاء جميعهم يضعون اللوم على المتعهد المنفذ للمشروع ، رغم وجود شروط محددة لعملة وتاريخ إنهاء الأعمال ، وللأسف هذا كله على الورق فقط ، والملاحظ فينا يجد انه ما تنتهي الحفريات في شارع معين إلا وتعود إليه مجدا بعد أربعة إلى ستة أشهر على ابعد تقدير ، عداك عن استمرار أعمال الحفر لمدة طويلة تتجاوز رحلة الشتاء والصيف ، مما يعني أن هناك فسادا كبيرا يجري تحت الأرض مابين هذه الجهات الأربع والمتعهدين ، والتي تكون حجتهم الدائمة بان الشبكة تلفت مجددا .
كان أحرى بحكومتنا الرشيدة التي "صفتنا على الحديدة" أن تقوم باستحداث مؤسسة حكومية خاصة تقوم وتتابع أعمال الحفريات بدلا من فرض الضرائب ورفع الأسعار وسن القوانين التي تكبل عقولنا وحقوقنا ، وان لا تبقى تسير في الليل المظلم تحت شعار "سايره والرب راعيها" !!!!!
