من يوقف نزيف الاحتياطي ؟
سلامة الدرعاوي
جو 24 : ها هو احتياطي المملكة من العملات الصعبة يواصل نزيفه، ويفقد اكثر من 37 بالمائة من رصيده الذي كان عليه في الشهر الاول من العام الجاري.
اليوم لا يتجاوز الرصيد القائم للاحتياطي 6.6 مليار دولار، وهذه لا تغطي مستورداتنا الوطنية خمسة شهور على احسن تقدير، وقد تناقص الاحتياطي في المركزي اربعة مليار دولار عما كان عليه في شهر كانون الثاني الماضي، حيث كان حينها يبلغ 10.5 مليار دولار.
في عام 2009 تجاوز رصيد الاحتياطي 21.5 مليار دولار، وعقب الازمة المالية العالمية واستمرار تداعياتها على الاقتصاد الاردني، ناهيك من حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وتصاعد العنف، وحالة عدم اليقين في الاقتصاد الوطني، كلها عوامل ساهمت مجتمعة في تراجع الاحتياطيات الى مستوى مقلق وخطير على الاقتصاد الوطني.
حقيقة ودون اية مرونة في الطرح اجد نفسي ومن باب الامانة المهنية والانتماء لهذا الوطن ان احذر البنك المركزي والحكومة علانية هذه المرة بالقول الصريح، انه وفي حال استمرار نهج التراجع في احتياطيات المملكة من العملات الصعبة بنفس الوتيرة التي كانت عليها في الاشهر الماضية، فان الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي مهدد، وسيكون له عواقب اجتماعية واقتصادية.
الخطورة في مشهد الاحتياطيات ياتي في ظل تنامي طفيف في مقبوضات الخزينة من الحوالات التي ارتفعت 2 بالمائة تقريبا وزيادة عوائد السياحة التي ارتفعت 10 بالمائة تقريبا، ومحافظة الصادرات الوطنية بشكل نسبي على مستوياتها، وهو ما قد يدلل على ان هناك هجرة ودائع.
مواصلة انخفاض الاحتياطي تؤكد على وضع السياسة النقدية المتبعة واخفاق تحفيز الاقتصاد واعادة الثقة اليه، حيث ساهمت تلك السياستين اللتين شهدتا تداولا اداريا عليهما بشكل او بآخر، الذي كان يميزهما في السنوات الماضية، وقد ساهمت هذه السياسات للاسف في ارتفاع هائل على رصيد الدين العام الذي تجاوز حاجز ال20 مليار دولار.
المشهد العام للاحتياطيات يدعو للتحرك سريعا من قبل المعنيين وعدم الاكتفاء بدور المتفرج وكان الامر لا يعنيهم.لان ذلك يهدد قدرة الاقتصاد الوطني في جذب الاستثمارت وتامين المتطلبات المالية لتغطية المستوردات، والاخطر من ذلك كله ان الثقة تتزعزع من قبل المواطنين ورجال الاعمال والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد الوطني.
المطلوب تحرك عاجل من قبل الحكومة لاعادة بناء هذا الاحتياطي والوصول به الى بر الامان من خلال ايقاف نزيف خسائره المتواصل، والعمل مع الدول المانحة خاصة الاشقاء الخليجيين لدعم الاقتصادي في هذا المجال، حيث ان لهم تجارب ومساهمات بناءة مع دول عدة تعاني من نفس ما يعاني منه الاقتصاد الوطني.
هذه الخطوة يجب ان يسبقها اجراء هام يتمثل في اعلان استراتيجية لادارة الدين تحد من عمليات الاقتراض وتوقف تزايده.
ان مستقبل الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الامان المعيشي للاردنيين لن يتحقق، اذا لم تتحقق الطمانينة في السياستين النقدية والمالية، فالارتباط بينهما وثيق، والذاكرة مليئة بالاحداث المؤسفة التي حدثت في السابق.الراي
اليوم لا يتجاوز الرصيد القائم للاحتياطي 6.6 مليار دولار، وهذه لا تغطي مستورداتنا الوطنية خمسة شهور على احسن تقدير، وقد تناقص الاحتياطي في المركزي اربعة مليار دولار عما كان عليه في شهر كانون الثاني الماضي، حيث كان حينها يبلغ 10.5 مليار دولار.
في عام 2009 تجاوز رصيد الاحتياطي 21.5 مليار دولار، وعقب الازمة المالية العالمية واستمرار تداعياتها على الاقتصاد الاردني، ناهيك من حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وتصاعد العنف، وحالة عدم اليقين في الاقتصاد الوطني، كلها عوامل ساهمت مجتمعة في تراجع الاحتياطيات الى مستوى مقلق وخطير على الاقتصاد الوطني.
حقيقة ودون اية مرونة في الطرح اجد نفسي ومن باب الامانة المهنية والانتماء لهذا الوطن ان احذر البنك المركزي والحكومة علانية هذه المرة بالقول الصريح، انه وفي حال استمرار نهج التراجع في احتياطيات المملكة من العملات الصعبة بنفس الوتيرة التي كانت عليها في الاشهر الماضية، فان الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي مهدد، وسيكون له عواقب اجتماعية واقتصادية.
الخطورة في مشهد الاحتياطيات ياتي في ظل تنامي طفيف في مقبوضات الخزينة من الحوالات التي ارتفعت 2 بالمائة تقريبا وزيادة عوائد السياحة التي ارتفعت 10 بالمائة تقريبا، ومحافظة الصادرات الوطنية بشكل نسبي على مستوياتها، وهو ما قد يدلل على ان هناك هجرة ودائع.
مواصلة انخفاض الاحتياطي تؤكد على وضع السياسة النقدية المتبعة واخفاق تحفيز الاقتصاد واعادة الثقة اليه، حيث ساهمت تلك السياستين اللتين شهدتا تداولا اداريا عليهما بشكل او بآخر، الذي كان يميزهما في السنوات الماضية، وقد ساهمت هذه السياسات للاسف في ارتفاع هائل على رصيد الدين العام الذي تجاوز حاجز ال20 مليار دولار.
المشهد العام للاحتياطيات يدعو للتحرك سريعا من قبل المعنيين وعدم الاكتفاء بدور المتفرج وكان الامر لا يعنيهم.لان ذلك يهدد قدرة الاقتصاد الوطني في جذب الاستثمارت وتامين المتطلبات المالية لتغطية المستوردات، والاخطر من ذلك كله ان الثقة تتزعزع من قبل المواطنين ورجال الاعمال والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد الوطني.
المطلوب تحرك عاجل من قبل الحكومة لاعادة بناء هذا الاحتياطي والوصول به الى بر الامان من خلال ايقاف نزيف خسائره المتواصل، والعمل مع الدول المانحة خاصة الاشقاء الخليجيين لدعم الاقتصادي في هذا المجال، حيث ان لهم تجارب ومساهمات بناءة مع دول عدة تعاني من نفس ما يعاني منه الاقتصاد الوطني.
هذه الخطوة يجب ان يسبقها اجراء هام يتمثل في اعلان استراتيجية لادارة الدين تحد من عمليات الاقتراض وتوقف تزايده.
ان مستقبل الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الامان المعيشي للاردنيين لن يتحقق، اذا لم تتحقق الطمانينة في السياستين النقدية والمالية، فالارتباط بينهما وثيق، والذاكرة مليئة بالاحداث المؤسفة التي حدثت في السابق.الراي
تابعو الأردن 24 على 
