التعيينات الجامعية وسيطرة العلاقات والأولويات الشخصية
د. انيس خصاونة
جو 24 : رئيس جامعة في الشمال يعد العاملين في الجامعة بأنه سينهض بالجامعة خلال عام واحد وإلا فإنه سيستقيل من منصبه وفي هذا السياق اتخذ هذا الرئيس أول قراراته بتعيين صهره وعديله في أعلى المواقع القيادية في الجامعة "عينك عينك" علما بأن ذات الشخص لم يسمح له في السابق بإكمال عام واحد في عمادة إحدى الكليات بسبب إخفاقه الكبير في الإدارة ..فعلا صدق المثل القائل "كون نسيب ولا تكون ابن عم".
الأدهى والأمر أن رئيس هذه الجامعة قام بتعيين نائب له ممن سبق وأن أسهم في قرار تكبدت فيه الجامعة خسائر تقدر بما قيمتها باثنين ونصف المليون دينار حيث تم شراء أرض بتمويل من صندوق الادخار والاستثمار العائد للعاملين في الجامعة بقيمة خمسة ملايين دينار في حين أن الكلفة التقديرية الحقيقية للأرض هي مليونين ونصف دينار فكيف يتم مكافأته وتعيينه نائبا للرئيس مرة أخرى ويقوم باستقطاب جماعته ليشغلوا مواقع قيادية في الجامعة؟ واعجبي..
لم تعد تنفع النداءات للحكومة ولرئيسها ولمجلس التعليم العالي للتدقيق فيما ينسب إليهم لتعيينه رئيسا أو نائبا للرئيس فقد صمّت آذانهم ولم يعودوا يستمعون للنداء لا بل نعتقد بأنهم هم جزء من المشكلة.
رئيس الجامعة الذي نتحدث عنه يقوم بتعيين بعض المسؤولين في الجامعة وأسماؤهم واردة في قضايا لدى دائرة الفساد وهي قيد التحقيق حاليا، ونحن نعتقد بأن العلاقة الشخصية لهذا المسؤول الكبير برئيس مجلس أمناء الجامعة هي التي أثرت في تعيينه في موقع متقدم في هذه المؤسسة التنويرية في شمال الأردن.
الحكومة الأردنية ارتكبت خطأ جسيما في تعيين رئيس وفق معايير تم وضعها لتنطبق حصريا على شخص محدد. ليس لدى العاملين في الجامعة أي مانع في أن يعين شخص على ارتباط مباشر مع الدوائر الأمنية، ولكن ينبغي أن تتوفر فيه المعايير الموضوعية والأكاديمية اللازمة لمواقع جامعية متقدمة. حالة استياء عامة تسود الجامعة حيث تنبئ التعيينات القيادية بانعطاف سلبي في بوصلة الجامعة واتجاهاتها وأدائها العام.
كان من المفروض الانتظار قبل تعيين أي مسؤول في الجامعة إلى أن تبت هيئة مكافحة الفساد بالقضايا التي ورد اسمه فيها، كما أنه كان من المفروض أن يتم التحقق من السيرة الوظيفية لبعض العمداء الجدد قبل تعيينهم في مواقعهم.
تغيير مجالس الأمناء وإعادة تشكيلها وتغيير وجوهها ومناقلة رؤسائها بين الجامعات أمر ضروي للحيلولة دون هيمنة رئيس مجلس الأمناء الذي سبق وأن عمل رئيسا للجامعة ذاتها على إدارة ورئاسة الجامعة، فكيف إذا كان رئيس الجامعة الحالي سبق وأن خدم نائبا لرئيس الجامعة عندما كان رئيس مجلس الأمناء الحالي رئيسا للجامعة؟
الإصلاح في مجال التعليم العالي سيبقى نفاقا وكلاما فارغا من المحتوى والمضمون ما لم يتم رفع أيدي الحرس القديم من قادة التعليم العالي الذين يناضلون ليبقوا في صورة المناصب واللجان، ويتعلقون بالسلطة، ويرتبون أوضاع أصدقائهم وأصحابهم وذويهم في المواقع المختلفة، ويتخذون من الكفاءة والجدارة التي يضعون هم قوانينها وترانيمها وإيقاعاتها يتخذون منها أساسا للاستمرار في بقائهم في دائرة التأثير والسيطرة.
نسبة معتبرة من المدرسين في الجامعات لم تعد تثق بتصريحات رئيس الوزراء ولا وزير التعليم العالي ولا مجلس التعليم العالي بخصوص اهتمام الدولة بإصلاح التعليم الجامعي والتقني، فرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي على ما يبدو أنهم غير جادين وأن حديثهم عن اصلاح التعليم العالي ما هو إلا ذر للرماد في العيون وللاستهلاك الإعلامي فقط.
التعليم العالي لن يبقى عاليا إذا ما استمرت الحكومة والأجهزة الأمنية في تدخلها بإدارة الجامعات وتقديمها للأولويات السياسية والانتماءات والولاءات الشخصية والتسحيجية على المتطلبات والاعتبارات الأكاديمية.
الأدهى والأمر أن رئيس هذه الجامعة قام بتعيين نائب له ممن سبق وأن أسهم في قرار تكبدت فيه الجامعة خسائر تقدر بما قيمتها باثنين ونصف المليون دينار حيث تم شراء أرض بتمويل من صندوق الادخار والاستثمار العائد للعاملين في الجامعة بقيمة خمسة ملايين دينار في حين أن الكلفة التقديرية الحقيقية للأرض هي مليونين ونصف دينار فكيف يتم مكافأته وتعيينه نائبا للرئيس مرة أخرى ويقوم باستقطاب جماعته ليشغلوا مواقع قيادية في الجامعة؟ واعجبي..
لم تعد تنفع النداءات للحكومة ولرئيسها ولمجلس التعليم العالي للتدقيق فيما ينسب إليهم لتعيينه رئيسا أو نائبا للرئيس فقد صمّت آذانهم ولم يعودوا يستمعون للنداء لا بل نعتقد بأنهم هم جزء من المشكلة.
رئيس الجامعة الذي نتحدث عنه يقوم بتعيين بعض المسؤولين في الجامعة وأسماؤهم واردة في قضايا لدى دائرة الفساد وهي قيد التحقيق حاليا، ونحن نعتقد بأن العلاقة الشخصية لهذا المسؤول الكبير برئيس مجلس أمناء الجامعة هي التي أثرت في تعيينه في موقع متقدم في هذه المؤسسة التنويرية في شمال الأردن.
الحكومة الأردنية ارتكبت خطأ جسيما في تعيين رئيس وفق معايير تم وضعها لتنطبق حصريا على شخص محدد. ليس لدى العاملين في الجامعة أي مانع في أن يعين شخص على ارتباط مباشر مع الدوائر الأمنية، ولكن ينبغي أن تتوفر فيه المعايير الموضوعية والأكاديمية اللازمة لمواقع جامعية متقدمة. حالة استياء عامة تسود الجامعة حيث تنبئ التعيينات القيادية بانعطاف سلبي في بوصلة الجامعة واتجاهاتها وأدائها العام.
كان من المفروض الانتظار قبل تعيين أي مسؤول في الجامعة إلى أن تبت هيئة مكافحة الفساد بالقضايا التي ورد اسمه فيها، كما أنه كان من المفروض أن يتم التحقق من السيرة الوظيفية لبعض العمداء الجدد قبل تعيينهم في مواقعهم.
تغيير مجالس الأمناء وإعادة تشكيلها وتغيير وجوهها ومناقلة رؤسائها بين الجامعات أمر ضروي للحيلولة دون هيمنة رئيس مجلس الأمناء الذي سبق وأن عمل رئيسا للجامعة ذاتها على إدارة ورئاسة الجامعة، فكيف إذا كان رئيس الجامعة الحالي سبق وأن خدم نائبا لرئيس الجامعة عندما كان رئيس مجلس الأمناء الحالي رئيسا للجامعة؟
الإصلاح في مجال التعليم العالي سيبقى نفاقا وكلاما فارغا من المحتوى والمضمون ما لم يتم رفع أيدي الحرس القديم من قادة التعليم العالي الذين يناضلون ليبقوا في صورة المناصب واللجان، ويتعلقون بالسلطة، ويرتبون أوضاع أصدقائهم وأصحابهم وذويهم في المواقع المختلفة، ويتخذون من الكفاءة والجدارة التي يضعون هم قوانينها وترانيمها وإيقاعاتها يتخذون منها أساسا للاستمرار في بقائهم في دائرة التأثير والسيطرة.
نسبة معتبرة من المدرسين في الجامعات لم تعد تثق بتصريحات رئيس الوزراء ولا وزير التعليم العالي ولا مجلس التعليم العالي بخصوص اهتمام الدولة بإصلاح التعليم الجامعي والتقني، فرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي على ما يبدو أنهم غير جادين وأن حديثهم عن اصلاح التعليم العالي ما هو إلا ذر للرماد في العيون وللاستهلاك الإعلامي فقط.
التعليم العالي لن يبقى عاليا إذا ما استمرت الحكومة والأجهزة الأمنية في تدخلها بإدارة الجامعات وتقديمها للأولويات السياسية والانتماءات والولاءات الشخصية والتسحيجية على المتطلبات والاعتبارات الأكاديمية.
تابعو الأردن 24 على 
