عندما يستعصي وزير الخارجية على التغيير فإن تعيين وزير خارجية موازي يصبح فكرة مناسبة

في الوقت الذي نعتقد بأن الوزير الخصاونة هو ابن وزارة الخارجية (Career Diplomat) ولا ينقصه الكفاءة المهنية والشخصية للنهوض بمثل هذا الموقع ، فإننا على يقين بأن تعيينه جاء لأسباب مختلفة تمام عما يدور بأذهان المحللين والمهتمين بالشأن العام. أولا :تعيين وزير دولة للشؤون الخارجية معمول به في بعض الدول مثل بريطانيا ومستعمراتها وكذلك فرنسا والدول التي تدور في فلكها ، ويمكن لوزير الدولة أن يضطلع ببعض المهام الخارجية التي يكلف بها من رئيس الدولة كما يمكن أن يقدم الاستشارات السريعة للرئيس التنفيذي للحكومة (الحزبية) آخذين بالحسبان أن وزير الخارجية في سفر وترحال دائم يحول حتى دون حضوره لمعظم جلسات مجلس الوزراء. وزير الدولة للشؤون الخارجية ينسق كثيرا مع وزير الخارجية وفي بعض الدول يعمل تحت توجيه وزير الخارجية وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن تغيير السيد ناصر جودة استعصى على الرئيس الدكتور الملقي فوجد أن السيد جودة من القوة والثبات في موقعه الذي يحتله منذ عام 2009 لدرجة يتعذر عليه تغييره لصلاته القوية بـ(..)، فوجد من المناسب أن يجد وزير خارجية "موازي" بحث يمكن أن يكون الدكتور الملقي في صورة علاقاتنا الخارجية كيف لا وأن أبرز مهام رئيس الحكومة هي إدارة كافة شؤون الدولة الداخلية والخارجية!!

إن تعيين وزير دولة للشؤون الخارجية واختيار السيد بشر الخصاونة لإشغال هذا الموقع يساعد الرئيس على التركيز والاعتماد على الخصاونة في كثير من الامور التي هو بحاجة لمتابعتها ، وأن يكون في صورة علاقاتنا الخارجية على الأقل ما دام أنه لا يستطيع أن يسهم في صياغة هذه العلاقات .وعليه فإن اختيار الخصاونة لإشغال هذا الموقع يقلل من اعتماد الرئيس الملقي على السيد ناصر جودة الذي يبدو أن علاقته به تتسم بأنها فاترة ومفروضة.

من جانب آخر فإن إمكانية أن يقوم وزير الدولة للشؤون الخارجية بمهام ذات قيمه وفاعلية يعتمد على قدرته على التنسيق مع السيد ناصر جودة الذي يتعامل بشكل مباشر في الشأن الخارجي، ولذلك فإن العلاقة بين الوزيرين جودة والخصاونة ينبغي أن تكون جيدة ليتمكن وزير الدولة للشؤون الخارجية من الوقوف على المعلومات والأنشطة والأحداث والعلاقات الخارجية بشكل مناسب. من هنا ونظرا للعلاقة الشخصية بين بشر الخصاونة وناصر جودة، حيث عمل الوزير الجديد سابقا مديرا للمكتب الخاص ومستشارا لجودة، فإن هذه العلاقة يمكن أن تسهل من تدفق المعلومات وانخراط الرئيس الملقي ولو صوريا في صورة العلاقات الخارجية للدولة الأردنية.

على العموم نعتقد بأن الأردن ليس دولة عظمى مثل بريطانيا ولا فرنسا ولا الهند ليكون لدينا وزير للخارجية ووزير آخر للشؤون الخارجية بكل ما يحتمل الأمر من ازدواجية وتداخل وقلة فعالية، وربما الأمر كله مرده إلى استعصاء تغيير السيد ناصر جودة من وزارة الخارجية نظرا لارتباطاته مع أولي الأمر مما دفع الرئيس هاني الملقي لتعيين وزير دولة للشؤون الخارجية يكون قريبا منه ويأتيه بكافة المعلومات ويضعه بصورة ما يجري في علاقة الأردن بالخارج وهي علاقات على ما يبدوا أنها خارج قدرة وتأثير رئيس الحكومة الذي على ما يبدو أنه اكتفى بتعيين وزير خارجية موازي للسيد ناصر جودة..