مشكلات إدارية تتفاقم في جامعات الأطراف

الجامعات الأردنية الرسمية التي أنشئت في المحافظات المختلفة وخصوصا ما اصطلح على تسميتها بجامعات الأطراف كان الهدف من إنشائها خدمة مجتمعاتها المحلية وتطوير المناطق المحيطة بها ، وتثبيت السكان في مناطقهم ،واستهداف الجوانب والخصائص الجغرافية والاجتماعية للمناطق المتواجدة فيها هذه الجامعات بالبحوث والدراسات. وفي الوقت الذي يسجل للحكومات المتعاقبة وللقيادة العليا هذا الانتشار الواسع للجامعات في شتى ربوع المملكة فإن المشكلات الإدارية المتفاقمة الناجمة عن ضعف قيادات هذه الجامعات ونزوعها للتفرد في السلطة والتعسف في استخدام قوانين الجامعات وأنظمتها للنيل من العاملين فيها ممن لا يسبحون بحمد الرئيس أصبحت تعصف بقدرة هذه المؤسسات على تحقيق أهدافها وغاياتها النبيلة.

بعض قيادات هذه الجامعات أصبحت في حالة إرباك شديد نتيجة النقد المتواصل لأدائها ، وسفرها المفرط وتفاقم المشكلات الإدارية والمالية للجامعات !!! وفي إحدى الجامعات أوشكت تصريحات تعوزها اللباقة والكياسة وحسن التعبير لرئيس الجامعة أن تخلق فتنة بين مكونات المجتمع المحلي للجامعة، ناهيك عن الأذى الذي ألحقته هذه التصريحات بسمعة الجامعة وجاذبيتها التعليمية والاستثمارية.... جامعة أخرى من جامعات الأطراف يقوم رئيس الجامعة بالطلب من القيادات الإدارية في الجامعة بعدم تسريب أية معلومة أو وثيقة عن الجامعة متناسيا أن هناك منظومة من القوانين التي تؤكد على الشفافية وانسياب المعلومات للناس مما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات وقراراتها!! يا ترى إذا كان عمل هذا الرئيس وممارساته سليمة ومنسجمة مع القوانين والأنظمة والأعراف الإدارية فلماذا هذا الذعر والتعتيم على ممارساته وقراراته!!!

وثمة رئيس جامعة أخر يقوم بتعيين نائب له لشؤون الاستثمار الخارجي علما بأن مديونية جامعته ربما تزيد عن ثلاثين مليون دينار فعن أي استثمار خارجي يتحدث ؟ أما بالنسبة لاختيارات رؤساء الجامعات لعمداء الكليات والمواقع القيادية فيكفي أن نشير إلى أن رئيس إحدى جامعات الأطراف يقوم بتوزيع هذه المواقع على ضوء التركيبة العشائرية والقبلية للمجتمع المحلي وفق كوتات محددة وكأنه يوزع مساعدات إنسانية هدفها الترضية وليس تحقيق الإنجاز...

الملفت للنظر أن بعض رؤساء جامعات الأطراف حولوا جامعاتهم ومسارحها ومكاتبها من منابر علم إلى منصات ومكاتب للتحقيق مع الأساتذة والموظفين بحجج واهية ويكفي أن نشير أن مجرد إعجاب بمقال ناقد على الفيس بوك أو مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يكلف أحد العاملين المثول أمام لجنة تحقيق والإجابة على تساؤلات تتعلق بعلاقته بالكاتب وعمر هذه العلاقة!! بعض الجامعات أصبحت تعيش أجواء بوليسية شرطية بدلا من أن تكون معاقل للعلم والنقد والتفكير الحر والخلاق.

من المؤسف حقا أن بعض رؤساء الجامعات لم يسمعوا أو يقرأو مضامين الأوراق النقاشية للملك والتي تؤكد على سيادة القانون بمقاصده النبيلة وليس بتلفيق تهم كيدية للعاملين للنيل منهم ومن سمعتهم.

المشاكل الرئيسية لجامعات الأطراف ليست مشاكل مالية صرفة ونعتقد بأن منح المال لهذه الجامعات ينبغي أن يقترن بحسن الإدارة وسجلات مقبولة لحسن استخدام المال العام لتحقيق أهداف الجامعات وليس للدعوات والمآدب والسفر وتكاليف سيارات الرؤساء ومنازلهم وفواتير هواتفهم!! لن يستطيع رؤساء جامعات الأطراف التستر على ممارساتهم الخاطئة بحجب المعلومات والتكتم عليها فالحصول على المعلومة والوصول إليها سيبقى سهلا ويسيرا ما دام هناك من الأشراف والمنتمين لهذا الوطن يرقبون ويراقبون كافة القرارات والممارسات التي تهدر موارد الجامعات وتمنح أو تمنع الحقوق بغير وجه حق للممالئين والمسحجين. نعم نعتقد بأن على الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي ووزيرها الدكتور الطويسي الذي عرف عنه حرصه على أمانة المسئولية و المصلحة العامة أن يضع ملفات رؤساء جامعات الأطراف محل تقييم ومراجعة خصوصا وأن عددا من هؤلاء الرؤساء محال على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشبهات فساد إن ثبتت فهي ترقى إلى مستوى الجرائم الأكاديمية والأخلاقية فهل من مدكر....