اليسار إذ يرحب بقانون الإنتخاب !
علي الحراسيس
جو 24 : ... اليسار الأردني له موقف مستهجن ، مستغرب وعجيب ، يرحب بقانون الانتخاب الجديد ويدعي بعض رموزه في العلن أنه قانون إنتخاب عصري !! بالرغم أنه حال دون وجود قوائم وطنية على مستوى الوطن كما كان في القانون السابق رغم كل الملاحظات ، فعلى الأقل حقق القانون السابق تقاربا في قوائم موحده على مستوى الوطن كله ، فأختار ابن البادية مرشحا من اربد واختار ابن الطفيلة مرشحا من عمان واختار المسيحي والشركسي ابن بادية وابن قرية وأبن مخيم وهكذا ، فالتقت كل القوى والأطياف " باستثناء الاسلاميين " من يسار وقوميين ووسط إسلامي وبيروقراط وعشائر وشركس وشيشان ومخيمات في قوائم "وطنية واحدة ..فيما جاء القانون الحالي ليحصر الناس في قوائم صغيرة متحاربة رغم تحالفها في كل دائرة انتخابية .
كذلك يأتي الترحيب بالقانون من قبل اليسار لجهة إضعاف التيار الإسلامي او ابعاده في تناغم واضح مع النظام ،وهنا لا أفهم كيفترحب قوى وطنية سياسية بقانون يلغي وجود فئة واسعة من ابناء الوطن يمثلون تيارا عريضا في مجتمعنا وصاحب القاعدة الأوسع في البلاد ،ولايقف الأمر عند التيار الإسلامي ، فهناك نخب سياسية ووطنية إصلاحية و" نظيفة جدا "كان لها صولات وجولات في الدفاع عن الوطن ومكاسبه وثرواته وواجهت كل المفاسد وواجهت مقابل هذا تهميشا وحربا عانت منه كثيرا من قبل طغمة الفساد والنيوليبراليين في البلاد .
كان يفترض في اليسار أن يدعو لتوسيع وإصلاح القانون من خلال تعديل " القائمة الوطنية " والعمل على تطويرها بما يمكن القوى والنخب السياسية من الوصول للبرلمان بما يحقق جملة من الأهداف على مستوى وطني وديموقراطي ومجتمع مدني وصولا لحكومات برلمانية حقيقية تدير البلاد بدل النتائج المدمرة التي جاء بها القانون السابق والتي يسل ملاحظتها من خلال نظرة واحده على تشكيلاته الحالية وسلوك أفراده ومنهجهم !
واخيرا اليسار يرحب بقانون يعيد الناس الى مربع العشائرية والجهوية ، وارتفاع منسوب الصراع على صاحب الرقم الأعلى في القائمة لنيل المقعد البرلماني ، ويتجاهل اليسار أن نتائج الانتخابات ستثمر عن صدامات ومشاحنات بين فريق القائمة الواحده بعد فرز اوراق الأقتراع بحيث يحصل احدهم على 5 الاف صوت مثلا ، فيما يحصل الثاني على اقل بكثير ضمن القائمة الواحده .
اليسار يدرك كل هذا وأكثر ، ويعلم أن نتائج الانتخابات القادمة وفي ظل القانون الحالي ستفرز متعهديبن وتجار وبيروقراط وجهويين وأصحاب المال السياسي الذين سيندفع غالبيتهم لتشكيل قوائم بأسماء لا دور لها سوى جمع الأصوات للقائمة واختيار الشخص نفسه صاحب القائمة !!
في النهاية يفشل اليسار في الإقتراب من منصة الجمهور ويبقى على الحالة " الهزيلة " التي يعيشها بمعزل عن الجماهير ،وكان أن فشلت قبله مايسمى بالمبادرة النيابية التي اوجعت رؤسنا بتوجهاتها الديموقراطية والإصلاحية والمجتمع المدني والمساواة وأشغلت نفسها بقضايا لاعلاقة لها بالتشريع ولا الرقابة وهي تقف احتراما وداعما للقانون الجديد .
كذلك يأتي الترحيب بالقانون من قبل اليسار لجهة إضعاف التيار الإسلامي او ابعاده في تناغم واضح مع النظام ،وهنا لا أفهم كيفترحب قوى وطنية سياسية بقانون يلغي وجود فئة واسعة من ابناء الوطن يمثلون تيارا عريضا في مجتمعنا وصاحب القاعدة الأوسع في البلاد ،ولايقف الأمر عند التيار الإسلامي ، فهناك نخب سياسية ووطنية إصلاحية و" نظيفة جدا "كان لها صولات وجولات في الدفاع عن الوطن ومكاسبه وثرواته وواجهت كل المفاسد وواجهت مقابل هذا تهميشا وحربا عانت منه كثيرا من قبل طغمة الفساد والنيوليبراليين في البلاد .
كان يفترض في اليسار أن يدعو لتوسيع وإصلاح القانون من خلال تعديل " القائمة الوطنية " والعمل على تطويرها بما يمكن القوى والنخب السياسية من الوصول للبرلمان بما يحقق جملة من الأهداف على مستوى وطني وديموقراطي ومجتمع مدني وصولا لحكومات برلمانية حقيقية تدير البلاد بدل النتائج المدمرة التي جاء بها القانون السابق والتي يسل ملاحظتها من خلال نظرة واحده على تشكيلاته الحالية وسلوك أفراده ومنهجهم !
واخيرا اليسار يرحب بقانون يعيد الناس الى مربع العشائرية والجهوية ، وارتفاع منسوب الصراع على صاحب الرقم الأعلى في القائمة لنيل المقعد البرلماني ، ويتجاهل اليسار أن نتائج الانتخابات ستثمر عن صدامات ومشاحنات بين فريق القائمة الواحده بعد فرز اوراق الأقتراع بحيث يحصل احدهم على 5 الاف صوت مثلا ، فيما يحصل الثاني على اقل بكثير ضمن القائمة الواحده .
اليسار يدرك كل هذا وأكثر ، ويعلم أن نتائج الانتخابات القادمة وفي ظل القانون الحالي ستفرز متعهديبن وتجار وبيروقراط وجهويين وأصحاب المال السياسي الذين سيندفع غالبيتهم لتشكيل قوائم بأسماء لا دور لها سوى جمع الأصوات للقائمة واختيار الشخص نفسه صاحب القائمة !!
في النهاية يفشل اليسار في الإقتراب من منصة الجمهور ويبقى على الحالة " الهزيلة " التي يعيشها بمعزل عن الجماهير ،وكان أن فشلت قبله مايسمى بالمبادرة النيابية التي اوجعت رؤسنا بتوجهاتها الديموقراطية والإصلاحية والمجتمع المدني والمساواة وأشغلت نفسها بقضايا لاعلاقة لها بالتشريع ولا الرقابة وهي تقف احتراما وداعما للقانون الجديد .
تابعو الأردن 24 على 
