حراك المعطلين عن العمل

 تدور في منطقة حي الطفايلة نقاشات وحوارات يشارك بها ابناء الحي يقودها عشرات الشباب المعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية وذوي الإختصاصات المهنية المختلفة ممن تجاوزت بعض اعمارهم الثلاثين عاما عبر وسائل التواصل والتجمعات وخلال اللقاءات التي تعقد في الحي.

حراك اجتماعي يطالب بوظائف للشباب ويطالب بتحقيق العدالة والمساواة بين ابناء الوطن في وظائف اعلن عنها عبر ديوان الخدمة المدنية لمؤسسات حكومية لم يفز أي منهم بأي وظيفة لاعتبارات الواسطة والمحسوبية ، ويؤكد البعض أن ابناء الحي مستهدفين ،إذ لا يعقل ان يجري تعيين مئات الشباب من مختلف المحافظات والمناطق ويحرم منها ابناء الحي من ذوي المؤهلات بالرغم من استدعائهم ومقابلاتهم ،ويبدو أن الكبار والوجهاء من ابناء الحي واولياء امور الشباب قد باركوا تلك الخطوة ودعوهم للخروج والإنتصار لأنفسهم وإيصال اصواتهم للمعنيين في الأمر قبل ان يستفحل الوضع وينصرف الشباب نحو البحث عن موارد اخرى تتلقفهم فيها تنظيمات او قوى اويلجأوون للبحث عن لقمة الخبز تحت أي عنوان متوفر

!

حراك اجتماعي يدعو لحراك واعتصامات ومطالبات بدأت تنتشر على مواقع التواصل ،وكان ان ظهرت العديد من الشهادات الجامعية بمختلف التخصصات عرضت على مواقع التواصل كتب عليها " شهادة للبيع " في رسالة الى واقع الحال الذي يعيشه ابناء الحي ،ويؤكد الكثير منهم أن تعيينات ابناء المناطق الأخرى والمقربين من وزراء ورؤساء وزراء ونواب يجري على شكل عقد لمدة ستة أشهرفي دوائر رفيعة ومن ثم يجري تثبيتهم دونما حاجة لإنتظار الدور في ديوان الخدمة ، وهناك عشرات منهم مضى على تخرجه اكثر من عشرة أعوام وخمسة عشر عاما ولازال في قائمة الإنتظار للتعيين ،تارة يقفز لمرتبة متقدمة وتارة الى مرتبة بعيدة ،وهناك اكثر من ثلاثة او اربعة أشقاء يعانون البطالة دونما تفضيلهم على بعض الحالات الفردية

.

في ظل تلك المعطيات والحماس والرغبة بإيصال اصواتهم للمعنيين في الدولة ،فقد تداعى الشباب الى تنظيم مسيرة سيشارك بها مئات الخريجين والمعطلين عن العمل تتجه نحوإحدى المؤسسات الحساسة للمطالبة بتوفير فرص العمل للشباب والمطالبة بتحقيق العدالة في التعيينات والوظائف التي اعلن عنها وحرموا منها ،وهي " تطبخ " الأن على نار هادئة تحضيرا واستعدادا ودعوة وسيعلن عنها قريبا ،ويؤكدون أن حراكهم مستمر ومتواصل ولن يثنيهم عنه شيئا قبل إيجاد حل يلبي طموحهم ويحقق لهم العدالة التي تسقط امام اجراءات وسلوك ديوان الخدمة المدنية والتلاعب الذي يجري في تعيينات المؤسسات الأخرى .