خيمة الاعتصام كلنا معها
بعد أن مرر مجلس الأمة بغرفتيه المسيرتين (النواب والأعيان) مشروع قانون المطبوعات المعدل، لم يعد متاحا أمام الجسم الإعلامي إلا الإمساك بورقة الرفض، والرهان على عدم مصادقة الملك على القانون.
من هنا قرر الزملاء في المواقع الالكترونية بناء خيمة اعتصام دائمة، يجعلونها بمثابة آلية لرفض القانون، ومكان يحج إليه كل داعم ومساند لحرية التعبير في البلد.
الخيمة تذكرنا بتلك التي نصبها الفنانون قبل اشهر، وكانت في حينها مصدر إزعاج للسلطات الرسمية، ولا سيما أنها شهدت تعاطفا كبيرا، وأصبحت منبرا لنقد سياسات الحكومات.
هذا الحيز الصغير الذي يعتصم به الزملاء بشكل مفتوح، سيكون مع مرور الوقت مكانا للاستفتاء على القانون من قبل النخب الوطنية والشعبية.
بالأمس مثلا زار الخيمة نخبة من رجالات الوطن، منهم النقابي والسياسي والحزبي والشعبي، وقد اجمع المتحدثون والمتعاطفون على رفض القانون، واعتباره حالة عرفية يجب أن تتوقف.
باعتقادي أن الخيمة ستصبح مع توالي الأيام مكانا لمزيد من التعاطف، وسيؤمها الكثير من الموالاة والمعارضة، وستشكل مصدر إزعاج للقوى التي كانت وراء القانون.
طبعا سميح المعايطة لن يزور الخيمة، ولن يقف مع زملائه هناك ليقول لهم نعم القانون مجحف، فالرجل اختار منذ حين الجانب الذي يقف فيه، وهو جانب عرفي يبرر للسلطة كل فعل، ويجمل كل قبيح.
مشكلة الدولة أنها لم تعد تسمع جيدا إلا لزمرة عرفية تثبت في كل لحظة أنها مأزومة، وهذا الصمم الذي أصاب مجسات وعقل السلطة بدأ يثير لدى الكثيرين مخاوف عميقة.
القانون تم إقراره، وهو بجعبة الملك، وعلى الصحفيين والإعلاميين أن يصنعوا منه أزمة تلقى في حضن الدولة وتؤرق نومها، عل وعسى ألا يصادق عليه رأس الدولة.
علينا كإعلاميين أن نقف سوياً وبقوة حتى يسقط القانون، نعم هناك من هم منا ويقفون مع توجيهات واضعي القانون، وهناك من هو صامت، لكن الأغلبية مع الخيمة وهذا واضح للعيان.
كلنا مع خيمة الاعتصام التي يقف بها زملاء أرادوا من ورائها إلغاء قانون عرفي، يكمم الأفواه ويحجم الإعلام، ويرمي بنا في متاهات الأمس العرفي القبيح.
(السبيل)
