بيئة الاستثمار بحاجة لإصلاح داخلي
سلامة الدرعاوي
جو 24 : حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد الاردني بسبب التداعيات الاقليمية المضطربة القت بظلالها على المناخ العام في المملكة وساهمت فعليا في خلق تحديات جديدة امام الحكومة لعل ابرزها القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية للبلاد.
صحيح انه لغاية الان لم يتم الاتفاق على قانون استثمار دائم ، الا ان عمليات جذب الاستثمارات في السنوات الماضية كانت أولا بفضل الدبلوماسية التي يقودها الملك والتي استطاعت ان تجعل الاردن على خارطة الاستثمار العالمي ، وثانيا نتيجة لعامل الاستقرار الكبير في المملكة ،التي تقع ضمن بيئة مليئة بالمتغيرات والاضطرابات السياسية الكبرى ، مما جعل الاستقرار ميزة تنافسية هائلة للاردن.
ميزة الاستقرار السياسي والاقتصادي بدات تتعرض فعليا لازمة ثقة ، والناتجة اساسا عن اسباب عدة لعل ابرزها تواصل الحراك ورفع المطالب الخدمية بشكل كبير الامر الذي ساهم في توليد ضغوطات مالية جديدة على الخزينة.
فالتدفقات الاستثمارية شبه مجمدة الان، وهنا اقصد التحويلات الاستثمارية للخزينة حسب نشرة البنك المركزي ، والتي تظهر تواضعا كبيرا في صافي الاستثمارات المحولة للمملكة ، ولا نركز كثيرا على ارقام مؤسسة تشجيع الاستثمار التي تتحدث عن نمو هائل في المشاريع المسجلة للاستفادة من حوافز قانون الاستثمار، فهذه مشاريع تبقى حبرا على ورق ولا تغني ولا تسمن من جوع.
حتى الخطاب الاقتصادي الرسمي للحكومة فيما يتعلق بالاستثمار نجده متواضعا ولا يخرج من اطاره التقليدي المتعلق باستقبال الوفود واحصاءات المشاريع المسجلة ، في حين يفتقد الى حملات الترويج والمؤتمرات الاقتصادية ، لا بل حتى لقاءات المستثمرين في ورشات عمل للخروج برؤيا توافقية حول عدد من الحلول التنموية .
الرتابة الرسمية في التعامل مع مسالة الترويج الاستثماري تعطي انطباعات ان الاقتصاد ليس اولوية في الوقت الراهن ، فالكل واقف من اعضاء الفريق الاقتصادي بانتظار المنح العربية الاستثنائية ، والتي قد تاتي وقد لا تاتي.
بغض النظر عن التحديات الخارجية التي تعصف بالاقتصاد فان المطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى ، بالعمل على جبهة الاصلاح الاقتصاد الداخلي ، ونقصد بذلك استقرار منظومة التشريعات التي عانى المستثمرون في السنوات القليلة الماضية من حدة تقلباتها المتسارعة بشكل اثر سلبا على مناخ الاستثمار كما هو حاصل في قوانين الضريبة والشركات التي تتغير بمعدل تغير الحكومات تقريبا.
مطلوب اليوم توحيد مرجعيات العمل الاستثماري وازالة التشوهات الحاصلة هنا وهناك وازدواجية الاعمال مع بعض المؤسسات ، وهذا مشروع قديم حديث ، فالكل ينادي به ، لكن رتابة التنفيذ لا تتغير، خطوة للامام، وخطوتان للوراء.
مطلوب النهوض بقانون عصري للاستثمار ويكون بشكل دائم لا مؤقت ،وان يتم دراسة الحوافز والتسهيلات وربطها فعليا باستراتيجية التشغيل الوطني وتنمية المحافظات ، ثم القيام بحملات ترويج تبدأ بالداخل اولا مع المستثمرين المحليين ، ثم الانتقال الى المستثمرين الاجانب .
الاستثمار هو مفتاح التنمية الحقيقية للمجتمع ، واداة التشغيل الرئيسية خاصة في الوقت الراهن الذي تزداد فيه اعداد الخريجين، فهم بحاجة الى اعمال جديدة لا يمكن ان يستوعبها القطاع العام المثقل بالديون والهيئات المستقلة التي تفرخت دون ادنى حاجة اقتصادية ، وهذا لا يتم الا بالشراكة الحقيقية التنموية مع القطاع الخاص الذي يبقى اولا واخيرا المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة."الراي"
صحيح انه لغاية الان لم يتم الاتفاق على قانون استثمار دائم ، الا ان عمليات جذب الاستثمارات في السنوات الماضية كانت أولا بفضل الدبلوماسية التي يقودها الملك والتي استطاعت ان تجعل الاردن على خارطة الاستثمار العالمي ، وثانيا نتيجة لعامل الاستقرار الكبير في المملكة ،التي تقع ضمن بيئة مليئة بالمتغيرات والاضطرابات السياسية الكبرى ، مما جعل الاستقرار ميزة تنافسية هائلة للاردن.
ميزة الاستقرار السياسي والاقتصادي بدات تتعرض فعليا لازمة ثقة ، والناتجة اساسا عن اسباب عدة لعل ابرزها تواصل الحراك ورفع المطالب الخدمية بشكل كبير الامر الذي ساهم في توليد ضغوطات مالية جديدة على الخزينة.
فالتدفقات الاستثمارية شبه مجمدة الان، وهنا اقصد التحويلات الاستثمارية للخزينة حسب نشرة البنك المركزي ، والتي تظهر تواضعا كبيرا في صافي الاستثمارات المحولة للمملكة ، ولا نركز كثيرا على ارقام مؤسسة تشجيع الاستثمار التي تتحدث عن نمو هائل في المشاريع المسجلة للاستفادة من حوافز قانون الاستثمار، فهذه مشاريع تبقى حبرا على ورق ولا تغني ولا تسمن من جوع.
حتى الخطاب الاقتصادي الرسمي للحكومة فيما يتعلق بالاستثمار نجده متواضعا ولا يخرج من اطاره التقليدي المتعلق باستقبال الوفود واحصاءات المشاريع المسجلة ، في حين يفتقد الى حملات الترويج والمؤتمرات الاقتصادية ، لا بل حتى لقاءات المستثمرين في ورشات عمل للخروج برؤيا توافقية حول عدد من الحلول التنموية .
الرتابة الرسمية في التعامل مع مسالة الترويج الاستثماري تعطي انطباعات ان الاقتصاد ليس اولوية في الوقت الراهن ، فالكل واقف من اعضاء الفريق الاقتصادي بانتظار المنح العربية الاستثنائية ، والتي قد تاتي وقد لا تاتي.
بغض النظر عن التحديات الخارجية التي تعصف بالاقتصاد فان المطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى ، بالعمل على جبهة الاصلاح الاقتصاد الداخلي ، ونقصد بذلك استقرار منظومة التشريعات التي عانى المستثمرون في السنوات القليلة الماضية من حدة تقلباتها المتسارعة بشكل اثر سلبا على مناخ الاستثمار كما هو حاصل في قوانين الضريبة والشركات التي تتغير بمعدل تغير الحكومات تقريبا.
مطلوب اليوم توحيد مرجعيات العمل الاستثماري وازالة التشوهات الحاصلة هنا وهناك وازدواجية الاعمال مع بعض المؤسسات ، وهذا مشروع قديم حديث ، فالكل ينادي به ، لكن رتابة التنفيذ لا تتغير، خطوة للامام، وخطوتان للوراء.
مطلوب النهوض بقانون عصري للاستثمار ويكون بشكل دائم لا مؤقت ،وان يتم دراسة الحوافز والتسهيلات وربطها فعليا باستراتيجية التشغيل الوطني وتنمية المحافظات ، ثم القيام بحملات ترويج تبدأ بالداخل اولا مع المستثمرين المحليين ، ثم الانتقال الى المستثمرين الاجانب .
الاستثمار هو مفتاح التنمية الحقيقية للمجتمع ، واداة التشغيل الرئيسية خاصة في الوقت الراهن الذي تزداد فيه اعداد الخريجين، فهم بحاجة الى اعمال جديدة لا يمكن ان يستوعبها القطاع العام المثقل بالديون والهيئات المستقلة التي تفرخت دون ادنى حاجة اقتصادية ، وهذا لا يتم الا بالشراكة الحقيقية التنموية مع القطاع الخاص الذي يبقى اولا واخيرا المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة."الراي"
تابعو الأردن 24 على 
