لقاءات ملكية من نوع جديد
أتذكر جيدا زيارات الملك حسين للمحافظات قبل الانتخابات البرلمانية لعام 1997 التي قاطعتها الحركة الإسلامية اعتراضا على قانون الصوت الواحد.
الديوان الملكي في حينه كان يريد أن يجعل من الزيارات مناسبة للرد على المقاطعة وإثباتا لشرعية الانتخابات ومحاولة لإظهار الرأي العام بمظهر المتوافق مع الإرادة الرسمية.
اليوم نعيش أجواء مشابهة لحالة 1997 من ناحية الشكل (المقاطعة)، لكنها مختلفة من جهة البنية والتداعيات المحتملة أي (المزاج العام).
الديوان هذه المرة لم يعمل على تنظيم زيارات عامة للملك كما فعل أيام الملك حسين، ولعل السبب في ذلك مرده الرغبة بتجنيب الملك مفاجئات المزاج العام المحتقن والراديكالية المجتمعية المتصاعدة.
من هنا جاءت فكرة عقد لقاءات ملكية في الدواوين والدارات الخاصة مع وجهاء يتم انتقاؤهم من قبل الديوان والمخابرات، وهذا ما حدث في السلط وإربد والزرقاء.
بسبب هذه الانتقائية لا نتوقع أن يستمع الملك إلى من يكسر الإطار المعد من قبل منظمي اللقاء، فالسرد سيكون موحدا في كل الدواوين على اعتبار تناغم نسق الحضور على إرادة الجهات الداعية.
لكن يبقى السؤال لماذا يلتقي الملك هؤلاء؟ ولماذا تكون شكل اللقاءات على هذا النحو المبستر؟ هل الأمر مجرد استماع من الملك لنبض الناس.
أم أن القضية تذهب نحو استراتيجية مرحلية تسعى نحو ترميم العلاقة بين المجتمع والحكم، وإعادة إنتاج لنخب قديمة يُعتقد أنها قادرة على ترميم ما تصدع من بنية قاعدة الدعم.
الرهان على هذه الشريحة قد لا تكون نتائجه موفقة، فالمجتمع الأردني تغيّر كثيرا، وباتت نخبه متنوعة ومختلفة وتملك الشجاعة لتقول في حضرة الملك ما لن يقوله هؤلاء.
ولعلي أدعو الديوان الملكي لينظم لقاء للملك في واحدة من بيوت قادة الحراك، وان يلتقيهم ويحاورهم، فهؤلاء اليوم نبض الشارع وضمير الساعة وأدوات الإصلاح وإنقاذ النظام.
ودعنا نقدم خيارا أكثر واقعية، وهو أن يلتقي الملك مع القيادات الحقيقية للمجتمع، وأن يتم انتقاؤهم وفق قدرتهم على تمثيل الرأي العام لا وفق إرادة المحافظ أو موظف الديوان أو الأجهزة الأمنية.
نعم لقاءات الملك مع الجمهور ونخبه مطلوبة، لكننا نتمنى أن تكون موجهة لرفد القرار لا للتأكيد عليه وانتزاع شرعيته.
(السبيل)
