النواب والاقتصاد
سلامة الدرعاوي
جو 24 : مرة اخرى يثبت مجلس النواب دوره السلبي في مناقشة التحديات الاقتصادية والمساهمة في تجاوز الصعاب وتعزيز الاستقرار ، وكأن الامر لا يعنيه .
دورة استثنائية ثانية تنتهي دون مناقشة اي مشروع قانون اقتصادي ، رغم ان الحاجة ملحة ومازالت ملحة لاحداث تغيير في البنية الاقتصادية التشريعية لتحفيز بيئة الاعمال ، وزياد الايرادات ، في الوقت الذي تتراجع فيه ايرادات الدولة من الداخل والخارج معا بسبب اعتبارات عديدة ابرزها : ضعف النشاط الاقتصادي المحلي والمتأثر أساسا بحالة عدم الاستقرار من جهة ، ونقص السيولة من جهة اخرى.
كما ان رتابة الوضع الاقليمي وحالة عدم اليقين التي تسود المنطقة ادت هي الاخرى الى اضمحلال التدفقات الاستثمارية والسياحية ، اضافة الى تاخر المساعدات الاستثنائية والتي على ما يبدو انها لن تاتي هذه المرة الا من خلال الصندوق التنموي الخليجي ، اي ان دول مجلس التعاون الخليجي تريد مأسسة المنح المقدمة للاردن عن طريق الصندوق فقط لا غير.
في هذه الظروف غير المريحة للنشاط الاقتصادي فان الاولوية للسياسات الرسمية الاقتصادية هو احداث تغيير وتعديل في بنية التشريعات التي من المفترض ان تهيئ بيئة الاعمال لكي تكون اكثر جذبا للاستثمار وتحقق العدالة في مكتسبات التنمية .
هذه المتطلبات كانت بين يدي مجلس النواب في دورته الاستثنائية الماضية ، من خلال ادراج مشروعي قانوني الضريبة والمالكين والمستاجرين ، وتغييب الحكومة لمشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي.
الفرصة كانت متاحة للنواب للخروج من الدور التقليدي الذي اعتادوا على ممارسته بالشان الاقتصادي، وهو حصر نشاطاتهم الاقتصادية بخطابات رنانة في موسم مناقشة قانون الموازنة ، بعدها يعيشون في حالة غيبوبة اقتصادية تامة ، نكاد لا نسمع له خبرا عن صلاحياتهم الرقابية على الشان الاقتصادي وتطوراته الا عند الخطابات .
الاصل في مجلس النواب انه شريك اساسي للحكومة في كافة السياسات الاقتصادية ، فالحكومة تنفذ ما يقره المجلس من تشريعات ناظمة للبيئة الاقتصادية، فالرقابة لا تقتصر على اقرار قانون الموازنة فقط ، وانما تتعداه لكل كبيرة وصغيرة ،ومن المفترض ان تتابع اللجنة المالية وغيرها تطورات الموازنة بشكل دوري قد يكون شهريا او فصليا ، حتى لا يتفاجأ النواب بما يحيط بالاقتصاد الوطني من تحديات ، ويكونوا مساهمين مع الحكومة في ايجاد الحلول والخطط الطارئة والبديلة ، لا ان يترك الى حكومات لا يتجاوز عمرها الافتراضي ستة شهور على احسن تقدير.
اضاعة النواب فرصة مناقشة قانون الضريبة افقد الدولة واجهزتها الرسمية الفرصة في تحسين الايرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدتها واقرار مبدا تصاعدية الضريبة وهو مطلب تنادي به كافة القوى الفاعلة في المجتمع نظرا لاهميتها في تحقيق العدالة الضريبية المفقودة، والحد من عمليات التهرب التي تخسر الخزينة ما يزيد عن 500 مليون دينار سنويا .
عدم مناقشة مشروع قانون المالكين والمستاجرين ساهم ايضا في تغييب العدالة بين طرفي المعادلة السكانية في المملكة ، فلم يعد احد راضيا عن الحالة الراهنة، وهو امر يبعث على القلق ويوتر الاجواء بين اطياف المجتمع الذي يعتقد كل واحد منه انه مظلوم من تداعيات هذا القانون .
الغياب التام للقانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي وعدم حسم توجهاته ، لا يدلل على وجود فهم حقيقي لطبيعة هذه المؤسسة التي تعتبر اليوم الصندوق السيادي المالي الاكبر في البلاد ، والذي يحتاج الى اولوية قصوى من كافة اجهزة الدولة وعلى راسها النواب في بحثه واقراره للحفاظ على اموال الشعب ومدخرات الاجيال .
للاسف كثير من المشاكل التي تعترض الاقتصاد الاردني وتشكل تحديا كبيرا لاستقراره عائد الى غياب الاجهزة الرسمية وخاصة التشريعية في متابعة تطوراته والاستخفاف بتداعياته على المناخ الاقتصادي العام في البلاد، ولو كان هناك صحوة ويقظة في متابعة التطورات لكان الوضع افضل بكثير مما نحن فيه الان."الراي"
دورة استثنائية ثانية تنتهي دون مناقشة اي مشروع قانون اقتصادي ، رغم ان الحاجة ملحة ومازالت ملحة لاحداث تغيير في البنية الاقتصادية التشريعية لتحفيز بيئة الاعمال ، وزياد الايرادات ، في الوقت الذي تتراجع فيه ايرادات الدولة من الداخل والخارج معا بسبب اعتبارات عديدة ابرزها : ضعف النشاط الاقتصادي المحلي والمتأثر أساسا بحالة عدم الاستقرار من جهة ، ونقص السيولة من جهة اخرى.
كما ان رتابة الوضع الاقليمي وحالة عدم اليقين التي تسود المنطقة ادت هي الاخرى الى اضمحلال التدفقات الاستثمارية والسياحية ، اضافة الى تاخر المساعدات الاستثنائية والتي على ما يبدو انها لن تاتي هذه المرة الا من خلال الصندوق التنموي الخليجي ، اي ان دول مجلس التعاون الخليجي تريد مأسسة المنح المقدمة للاردن عن طريق الصندوق فقط لا غير.
في هذه الظروف غير المريحة للنشاط الاقتصادي فان الاولوية للسياسات الرسمية الاقتصادية هو احداث تغيير وتعديل في بنية التشريعات التي من المفترض ان تهيئ بيئة الاعمال لكي تكون اكثر جذبا للاستثمار وتحقق العدالة في مكتسبات التنمية .
هذه المتطلبات كانت بين يدي مجلس النواب في دورته الاستثنائية الماضية ، من خلال ادراج مشروعي قانوني الضريبة والمالكين والمستاجرين ، وتغييب الحكومة لمشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي.
الفرصة كانت متاحة للنواب للخروج من الدور التقليدي الذي اعتادوا على ممارسته بالشان الاقتصادي، وهو حصر نشاطاتهم الاقتصادية بخطابات رنانة في موسم مناقشة قانون الموازنة ، بعدها يعيشون في حالة غيبوبة اقتصادية تامة ، نكاد لا نسمع له خبرا عن صلاحياتهم الرقابية على الشان الاقتصادي وتطوراته الا عند الخطابات .
الاصل في مجلس النواب انه شريك اساسي للحكومة في كافة السياسات الاقتصادية ، فالحكومة تنفذ ما يقره المجلس من تشريعات ناظمة للبيئة الاقتصادية، فالرقابة لا تقتصر على اقرار قانون الموازنة فقط ، وانما تتعداه لكل كبيرة وصغيرة ،ومن المفترض ان تتابع اللجنة المالية وغيرها تطورات الموازنة بشكل دوري قد يكون شهريا او فصليا ، حتى لا يتفاجأ النواب بما يحيط بالاقتصاد الوطني من تحديات ، ويكونوا مساهمين مع الحكومة في ايجاد الحلول والخطط الطارئة والبديلة ، لا ان يترك الى حكومات لا يتجاوز عمرها الافتراضي ستة شهور على احسن تقدير.
اضاعة النواب فرصة مناقشة قانون الضريبة افقد الدولة واجهزتها الرسمية الفرصة في تحسين الايرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدتها واقرار مبدا تصاعدية الضريبة وهو مطلب تنادي به كافة القوى الفاعلة في المجتمع نظرا لاهميتها في تحقيق العدالة الضريبية المفقودة، والحد من عمليات التهرب التي تخسر الخزينة ما يزيد عن 500 مليون دينار سنويا .
عدم مناقشة مشروع قانون المالكين والمستاجرين ساهم ايضا في تغييب العدالة بين طرفي المعادلة السكانية في المملكة ، فلم يعد احد راضيا عن الحالة الراهنة، وهو امر يبعث على القلق ويوتر الاجواء بين اطياف المجتمع الذي يعتقد كل واحد منه انه مظلوم من تداعيات هذا القانون .
الغياب التام للقانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي وعدم حسم توجهاته ، لا يدلل على وجود فهم حقيقي لطبيعة هذه المؤسسة التي تعتبر اليوم الصندوق السيادي المالي الاكبر في البلاد ، والذي يحتاج الى اولوية قصوى من كافة اجهزة الدولة وعلى راسها النواب في بحثه واقراره للحفاظ على اموال الشعب ومدخرات الاجيال .
للاسف كثير من المشاكل التي تعترض الاقتصاد الاردني وتشكل تحديا كبيرا لاستقراره عائد الى غياب الاجهزة الرسمية وخاصة التشريعية في متابعة تطوراته والاستخفاف بتداعياته على المناخ الاقتصادي العام في البلاد، ولو كان هناك صحوة ويقظة في متابعة التطورات لكان الوضع افضل بكثير مما نحن فيه الان."الراي"
تابعو الأردن 24 على 
