المساعدات وصلت ، أين المشكلة ؟
سلامة الدرعاوي
جو 24 : في واحد من اهم التقارير المعلوماتية الاقتصادية هو الذي اصدرته وزارة التخطيط الاسبوع الماضي حول حقيقة المساعدات والمنح التي قدمت للمملكة هذا العام ، والية صرفها وانفاقها على القطاعات المتعاقد عليها ضمن اتفاقيات ثنائية مع المانحين.
الحقيقة الاولى ان مجموع المساعدات الخارجية الكلية التي وصلت للمملكة في هذا العام بلغت 2.493 مليار دولار، وبلغت نسبة المنح منها حوالي 57.8% من اجمالي المساعدات بما تعادل قيمته 1.439.147 مليار دولار، فيما بلغت نسب القروض الميسرة من المساعدات حوالي 42.2% بما تعادل قيمته 1.045.8 مليار دولار، هذا ولا ننسى التحويلة الاولى من المساهمة الكويتية في الصندوق الخليجي بقيمة 250 مليون دولار والتي حولت لحساب الخزينة الاسبوع الماضي .
اي ان ما وصل للمملكة هو اكثر من ضعفي ما قدرته الموازنة في قانونها للعام الحالي والتي بلغت المساعدات فيها 870 مليون دينار او ما يزيد عن المليار دولار بقليل، اذن اين المشكلة التي تتحدث بها الحكومة والراي العام معا حول ازمة المساعدات .
في الواقع ان الاقتصاد الاردني مازال يحظى باكثر من موازنة ، فهناك الموازنة العامة للخزينة ، وهذه لم تحظ بمنح وقروض سوى ما قيمته 924 مليون دولار وهو اقل من المقدر في قانون الموازنة ، في حين جزء كبير من المساعدات (قروض ومنح) ذهبت الى تمويل مشاريع مباشرة خارج نطاق النفقات الراسمالية للموازنة ، وتبلغ القيمة حوالي 754 مليون دولار .
لذلك فان الازمة المالية تعصف بموازنة الخزينة العامة ، اما موازنات المؤسسات المستقلة والتي اقيمت لمشاريع معينة فانها تحظى بتمويل يلبي نفقاتها التشغليلية والراسمالية معا.
الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير ، والتشعب الانفاقي فيه امر غريب عجيب ، فهو لا يستحق كل هذا التشعب ، ميزانية هنا ومؤسسات هناك ، مشاريع ممولة من الخارج ، وكلها نفقات اثبت الواقع العملي انها اهدرت الموارد المالية المحدودة في الدولة .
كل المحاولات التي اعدتها الحكومات لتوحيد الجسم المالي للدولة باءت بالفشل ، حتى مشروع اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة ودمجها ، فان المشروع يسير ببطء ولا نكاد نسمع عنه شيئا الا فيما يتعلق بالرواتب فقط لا غير .
ان تشعب مصادر التمويل في الاقتصاد الاردني وممارسة بعض المؤسسات تبادل لبس «الطواقي» فيه اضعاف لمركزية القرار المالي الرسمي ، لانه بات واضحا للعيان عن تنامي منافذ التمويل الرسمية وشبه الرسمية التي تسحب من البساط من الموازنة المركزية ، والتي هي اساس الانفاق في الدولة .
من المفترض ان تكون جميع المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها العمل على تمويلها من خلال الموازنة، ولا اعرف السبب حقيقة لماذا يتم استثناءها من بند النفقات الراسمالية ويتم تمويلها مباشرة ، هل هذه رغبة المانحين ؟، وما يهمهم ان كان المشروع مدرجا في الموازنة ام خارجها اذا قرروا تمويله .
الحكومة مطالبة باعادة الاعتبار لموازنة الدولة وحصر المشاريع الممولة من المانحين ضمن قانون الموازنة العام ، حينها سنتاكد من ان بند النفقات الراسمالية يحتوي فعلا على مشاريع نوعية ام مجرد نفقات تشغيلية باوجه جديدة جرى تمريرها في الموازنة .
Salamah.darawi@gmail.com
(الرأي)
الحقيقة الاولى ان مجموع المساعدات الخارجية الكلية التي وصلت للمملكة في هذا العام بلغت 2.493 مليار دولار، وبلغت نسبة المنح منها حوالي 57.8% من اجمالي المساعدات بما تعادل قيمته 1.439.147 مليار دولار، فيما بلغت نسب القروض الميسرة من المساعدات حوالي 42.2% بما تعادل قيمته 1.045.8 مليار دولار، هذا ولا ننسى التحويلة الاولى من المساهمة الكويتية في الصندوق الخليجي بقيمة 250 مليون دولار والتي حولت لحساب الخزينة الاسبوع الماضي .
اي ان ما وصل للمملكة هو اكثر من ضعفي ما قدرته الموازنة في قانونها للعام الحالي والتي بلغت المساعدات فيها 870 مليون دينار او ما يزيد عن المليار دولار بقليل، اذن اين المشكلة التي تتحدث بها الحكومة والراي العام معا حول ازمة المساعدات .
في الواقع ان الاقتصاد الاردني مازال يحظى باكثر من موازنة ، فهناك الموازنة العامة للخزينة ، وهذه لم تحظ بمنح وقروض سوى ما قيمته 924 مليون دولار وهو اقل من المقدر في قانون الموازنة ، في حين جزء كبير من المساعدات (قروض ومنح) ذهبت الى تمويل مشاريع مباشرة خارج نطاق النفقات الراسمالية للموازنة ، وتبلغ القيمة حوالي 754 مليون دولار .
لذلك فان الازمة المالية تعصف بموازنة الخزينة العامة ، اما موازنات المؤسسات المستقلة والتي اقيمت لمشاريع معينة فانها تحظى بتمويل يلبي نفقاتها التشغليلية والراسمالية معا.
الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير ، والتشعب الانفاقي فيه امر غريب عجيب ، فهو لا يستحق كل هذا التشعب ، ميزانية هنا ومؤسسات هناك ، مشاريع ممولة من الخارج ، وكلها نفقات اثبت الواقع العملي انها اهدرت الموارد المالية المحدودة في الدولة .
كل المحاولات التي اعدتها الحكومات لتوحيد الجسم المالي للدولة باءت بالفشل ، حتى مشروع اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة ودمجها ، فان المشروع يسير ببطء ولا نكاد نسمع عنه شيئا الا فيما يتعلق بالرواتب فقط لا غير .
ان تشعب مصادر التمويل في الاقتصاد الاردني وممارسة بعض المؤسسات تبادل لبس «الطواقي» فيه اضعاف لمركزية القرار المالي الرسمي ، لانه بات واضحا للعيان عن تنامي منافذ التمويل الرسمية وشبه الرسمية التي تسحب من البساط من الموازنة المركزية ، والتي هي اساس الانفاق في الدولة .
من المفترض ان تكون جميع المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها العمل على تمويلها من خلال الموازنة، ولا اعرف السبب حقيقة لماذا يتم استثناءها من بند النفقات الراسمالية ويتم تمويلها مباشرة ، هل هذه رغبة المانحين ؟، وما يهمهم ان كان المشروع مدرجا في الموازنة ام خارجها اذا قرروا تمويله .
الحكومة مطالبة باعادة الاعتبار لموازنة الدولة وحصر المشاريع الممولة من المانحين ضمن قانون الموازنة العام ، حينها سنتاكد من ان بند النفقات الراسمالية يحتوي فعلا على مشاريع نوعية ام مجرد نفقات تشغيلية باوجه جديدة جرى تمريرها في الموازنة .
Salamah.darawi@gmail.com
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
