شبكة الأمان الاجتماعي المطلوبة
سلامة الدرعاوي
جو 24 : حتى يتسنى للحكومة انجاز مسألة تحرير الاسعار وايصال الدعم الى مستحقيه الحقيقيين دون التاثير على شرائح المجتمع الفقيرة ومتوسطة الحال ، فانها مطالبة باعداد خطة امان اجتماعي شاملة تتضمن عناصر رئيسية قادرة بكفاءة على امتصاص تداعيات ارتفاع الاسعار.
اولى هذه الخطوات تتعلق بخطة ضبط الاسواق والحد من حالات الانفلات غير المبرر للاسعار الذي يمارسه بعض التجار مستغلين حالة المرونة التي تتعامل بها اجهزة الدولة مع الفعاليات المختلفة في المجتمع ،لان هذا الاجراء لوحده كفيل بامتصاص استياء المواطنين من قرار تحرير المحروقات ، لانه سيحد من الرفع غير المبرر للسلع .
الخطوة التالية تتعلق بمنتفعي صندوق المعونة الوطنية والذي يتجاوز عددهم 86 الف مستفيد ، هؤلاء يشكلون الشريحة الاكبر في منظومة جيوب الفقر في الاردن ، يتقاضون اليوم 168 دينارا في الشهر ، من المفترض ان تتم زيادة هذه المخصصات بعد ان يتم تدقيق شامل على المستفيدين منها من حيث اذا كانوا يعملون في مهن اخرى ، وقد ثبت في الاعوام السابقة عن اكتشاف بعضهم يعمل في وظيفة جيدة ويتقاضى بنفس الوقت راتبا من المعونة.
الشريحة الاوسع في المجتمع هي موظفو الدولة من العاملين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري ، ويبلغ عددهم قرابة نصف المليون موظف ومتقاعد. هناك لا يوجد مجال سوى احتساب كلف الزيادة من جراء تحرير الاسعار ومقدار انفاق الاسرة الواحدة وتغطية هذه الكلف الجديدة من خلال زيادة على الرواتب بشكل مباشر .
في هذا المجال لا بد من استذكار ما قامت به حكومة نادر الذهبي في سنة 2008 عندما حررت الاسعار وقامت بزيادة الرواتب بمقدار 45 – 50 دينارا في الشهر للموظف والمتقاعد ، مما ترك اثرا كبيرا ايجابيا في نفوس المواطنين ، ومضى قرار الرفع دون اية احتجاجات تذكر .
يبقى القطاع الخاص والعامون فيه والذي يقترب عددهم من المليون شخص ، باستطاعة الدولة عن طريق الضمان الاجتماعي معرفة دخولهم والتحاور مع المؤسسات والشركات المختلفة لاصدار بدل علاوة الغلاء مقابل بعض الامتيازات الضريبية والجمركية حتى تضمن الزامية التطبيق .
الا ان العنصر الاهم في شبكة الامان الاجتماعي هو التشغيل والتدريب ، ويكون هذا من خلال منظومة متكاملة في تقديم الحوافز للقطاع الخاص والمستثمرين شريطة التشغيل للاردنيين وتاهيلهم للدخول في سوق العمل ، هذه كفيلة بامتصاص حالة الاحتقان السائدة لآلاف الشاب العاطل عن العمل منذ سنوات خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة .
طبعا البعض يتساءل عن كلف تلك الزيادات على الرواتب والاعانات وغيرها ، ولكن دون مبالغة الحكومة بدات فعليا في مشروعين منفصلين وهما جزء من خطة الامان الاجتماعي احدهما يتعلق بصندوق تنمية المحافظات والذي من المفترض ان يتطور العمل فيه الى زخم اكثر في المرحلة المقبلة، والاخر متعلق بالبرنامج الانمائي للمحافظات في وزارة التخطيط ، وكلا المشروعين مرصود لهما في الموازنة العامة .
لذلك فان الاعباء الاضافية في حزمة الامان لن تزيد عن 300 مليون دينار مقابل دعم يقدم حاليا بقيمة تتجاوز ال1.2 مليار دينار ، اي ان الحكومة ستوفر اموالا كبيرة لسداد العجز والوفاء بالتزاماتها مع الدائنين اضافة الى توفير مخصصات للتنمية ."الراي"
اولى هذه الخطوات تتعلق بخطة ضبط الاسواق والحد من حالات الانفلات غير المبرر للاسعار الذي يمارسه بعض التجار مستغلين حالة المرونة التي تتعامل بها اجهزة الدولة مع الفعاليات المختلفة في المجتمع ،لان هذا الاجراء لوحده كفيل بامتصاص استياء المواطنين من قرار تحرير المحروقات ، لانه سيحد من الرفع غير المبرر للسلع .
الخطوة التالية تتعلق بمنتفعي صندوق المعونة الوطنية والذي يتجاوز عددهم 86 الف مستفيد ، هؤلاء يشكلون الشريحة الاكبر في منظومة جيوب الفقر في الاردن ، يتقاضون اليوم 168 دينارا في الشهر ، من المفترض ان تتم زيادة هذه المخصصات بعد ان يتم تدقيق شامل على المستفيدين منها من حيث اذا كانوا يعملون في مهن اخرى ، وقد ثبت في الاعوام السابقة عن اكتشاف بعضهم يعمل في وظيفة جيدة ويتقاضى بنفس الوقت راتبا من المعونة.
الشريحة الاوسع في المجتمع هي موظفو الدولة من العاملين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري ، ويبلغ عددهم قرابة نصف المليون موظف ومتقاعد. هناك لا يوجد مجال سوى احتساب كلف الزيادة من جراء تحرير الاسعار ومقدار انفاق الاسرة الواحدة وتغطية هذه الكلف الجديدة من خلال زيادة على الرواتب بشكل مباشر .
في هذا المجال لا بد من استذكار ما قامت به حكومة نادر الذهبي في سنة 2008 عندما حررت الاسعار وقامت بزيادة الرواتب بمقدار 45 – 50 دينارا في الشهر للموظف والمتقاعد ، مما ترك اثرا كبيرا ايجابيا في نفوس المواطنين ، ومضى قرار الرفع دون اية احتجاجات تذكر .
يبقى القطاع الخاص والعامون فيه والذي يقترب عددهم من المليون شخص ، باستطاعة الدولة عن طريق الضمان الاجتماعي معرفة دخولهم والتحاور مع المؤسسات والشركات المختلفة لاصدار بدل علاوة الغلاء مقابل بعض الامتيازات الضريبية والجمركية حتى تضمن الزامية التطبيق .
الا ان العنصر الاهم في شبكة الامان الاجتماعي هو التشغيل والتدريب ، ويكون هذا من خلال منظومة متكاملة في تقديم الحوافز للقطاع الخاص والمستثمرين شريطة التشغيل للاردنيين وتاهيلهم للدخول في سوق العمل ، هذه كفيلة بامتصاص حالة الاحتقان السائدة لآلاف الشاب العاطل عن العمل منذ سنوات خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة .
طبعا البعض يتساءل عن كلف تلك الزيادات على الرواتب والاعانات وغيرها ، ولكن دون مبالغة الحكومة بدات فعليا في مشروعين منفصلين وهما جزء من خطة الامان الاجتماعي احدهما يتعلق بصندوق تنمية المحافظات والذي من المفترض ان يتطور العمل فيه الى زخم اكثر في المرحلة المقبلة، والاخر متعلق بالبرنامج الانمائي للمحافظات في وزارة التخطيط ، وكلا المشروعين مرصود لهما في الموازنة العامة .
لذلك فان الاعباء الاضافية في حزمة الامان لن تزيد عن 300 مليون دينار مقابل دعم يقدم حاليا بقيمة تتجاوز ال1.2 مليار دينار ، اي ان الحكومة ستوفر اموالا كبيرة لسداد العجز والوفاء بالتزاماتها مع الدائنين اضافة الى توفير مخصصات للتنمية ."الراي"
تابعو الأردن 24 على 
