العدالة في قيمة الدعم النقدي
سلامة الدرعاوي
جو 24 : بما ان الحكومة على وشك الانتهاء من برنامج لتحرير الاسعار مقابل ايصال الدعم الى مستحقيه بواسطة دعم نقدي يقدم للجهات الاجتماعية المستهدفة من الدعم ، فان الامر يقتضي ان تكون العدالة في اعلى درجاتها في مسالة القيمة المادية للدفع الذي تنوي الجهات الرسمية تقديمه.
خطة الحكومة في ازالة الدعم عن الجهات غير المستحقة سترفع عن خزينتها كاهلا كبيرا من الاعباء المالية ، حيث سيتم استثناء شريحة واسعة من المقيمين في المملكة من الدعم ، وبالتالي ستنخفض قيمة الدعم الى اكثر من النصف ، مما ينعكس ايجابا على العجز الحقيقي في الموازنة.
الاعداد التي يشملها التخفيض حسب الخطة الحكومية تقترب من الثلاثة ملايين شخص على اقل تقدير ، والعدد ليس مبالغا فيه ، فوزارة المالية رات ان هناك ما يقارب 1.4 مليون شخص من حملة البطاقات الصفراء والخضراء يحصلون على دعم حكومي وهم يتقاضون دعما من وكالة الغوث الدولية «الانروا» وهذه مسالة تحتاج الى تدقيق مع الجهات الدولية فيما اذا كان هذا العدد يتقاضى فعلا دعما ام لا.
كما شملت الخطة الحكومية استثناء ما يقارب 400 الف عراقي و300 الف سوري و200 الف خادمة منزل و70 الف باكستاني يعملون في منطقة الاغوار ، وعدد لا يقل عن 600 الف عامل مصري متواجد في البلاد، اي ان مجموع ما سيتم دعمه من المواطنين لن يتجاوز الثلاثة ملايين نسمة.
السؤال المطروح في هذا الشان هو عن قيمة الدفع النقدي الذي ستقدمه الحكومة الى الشرائح الاجتماعية المعتمدة والبالغ تعدادها الثلاثة ملايين مواطن .
المعلومات شبه الرسمية تكشف النقاب عن ان الحكومة ستقوم بدفع مبلغ دينارين لكل فرد في الشهر الواحد ، بحيث سيتم دفع مجمل القيمة للعائلة على دفعتين ، فاذا كانت العائلة مكونة 5 افراد فانها ستتقاضى في العام باكمله مبلغ 96 دينارا فقط لاغير تدفع لرب الاسرة على دفعتين.
الواقع الانفاقي للاسرة يتعدى هذا المبلغ بكثير ، والامور تحتاج الى دراسة اكثر استقصائية واحصائية لمعرقة مكونات سلة الاستهلاك للاسرة الاردنية ، فالامر سيتخطى اسطوانة الغاز التي سترتفع بمقدار نصف دينار او تحرير اسعار السولار والكاز والبنزين ، حيث ان هناك مجموعة سلع سترتفع بشكل كبير
و تلقائيا فور تحرير الاسعار ان لم يكن قبل ذلك .
فاسعار الكهرباء سترتفع بقيمة قد تتجاوز قيمة الدعم في عام واحد ، ناهيك عن تاثير ارتفاع الاسعار على كلف مجمل الخدمات والسلع المقدمة للمواطن بلا استثناء ،مثل المواصلات واقساط المدارس واسعار المطاعم والغذاء والدواء والمواد الاساسية التي تشحن برا وجوا وبرا ، فالاردن يستورد اكثر من 90 بالمائة من احتياجته من الخارج.
لذلك حتى يتسنى للحكومة ضمان اجتماعي كريم لعيش المواطن فلابد من دراسة رفع قيمة بدل الدعم النقدي الذي سيقدم للمواطنين بشكل يلبي كلف الارتفاعات المؤكد ارتفاعها ، ولا يكون ذلك بمبلغ دينارين في الشهر لكل فرد، خاصة اذا ما علمنا ان نتائج احدى احصاءات التوظيف الحكومية كشفت عن ان معدل رواتب 83 بالمائة ممن يعملون في القطاع العام تقل رواتبهم عن 300 دينار ، وان خط الفقر المدقع بلغ ما يقارب 800 دينار للاسرة.
ليس صحيحا ان الحكومة عليها ان تتخلى عن واجبها الاجتماعي من خلال تحرير الاسعار ، انما العملية تكون موجهة الى من يستحق الدعم وتوجيهه اليه مباشرة ، لذلك فان الاموال التي ستتوفر للخزينة من قيمة الدعم الملغاة والتي تتجاوز 1.2 مليار دينار كافية لتخصيص مبلغ جيد لشبكة امان اجتماعي توجه من خلال الدعم النقدي الكريم للاسر الاردنية.
Salamah.darawi@gmail.com
(الرأي)
خطة الحكومة في ازالة الدعم عن الجهات غير المستحقة سترفع عن خزينتها كاهلا كبيرا من الاعباء المالية ، حيث سيتم استثناء شريحة واسعة من المقيمين في المملكة من الدعم ، وبالتالي ستنخفض قيمة الدعم الى اكثر من النصف ، مما ينعكس ايجابا على العجز الحقيقي في الموازنة.
الاعداد التي يشملها التخفيض حسب الخطة الحكومية تقترب من الثلاثة ملايين شخص على اقل تقدير ، والعدد ليس مبالغا فيه ، فوزارة المالية رات ان هناك ما يقارب 1.4 مليون شخص من حملة البطاقات الصفراء والخضراء يحصلون على دعم حكومي وهم يتقاضون دعما من وكالة الغوث الدولية «الانروا» وهذه مسالة تحتاج الى تدقيق مع الجهات الدولية فيما اذا كان هذا العدد يتقاضى فعلا دعما ام لا.
كما شملت الخطة الحكومية استثناء ما يقارب 400 الف عراقي و300 الف سوري و200 الف خادمة منزل و70 الف باكستاني يعملون في منطقة الاغوار ، وعدد لا يقل عن 600 الف عامل مصري متواجد في البلاد، اي ان مجموع ما سيتم دعمه من المواطنين لن يتجاوز الثلاثة ملايين نسمة.
السؤال المطروح في هذا الشان هو عن قيمة الدفع النقدي الذي ستقدمه الحكومة الى الشرائح الاجتماعية المعتمدة والبالغ تعدادها الثلاثة ملايين مواطن .
المعلومات شبه الرسمية تكشف النقاب عن ان الحكومة ستقوم بدفع مبلغ دينارين لكل فرد في الشهر الواحد ، بحيث سيتم دفع مجمل القيمة للعائلة على دفعتين ، فاذا كانت العائلة مكونة 5 افراد فانها ستتقاضى في العام باكمله مبلغ 96 دينارا فقط لاغير تدفع لرب الاسرة على دفعتين.
الواقع الانفاقي للاسرة يتعدى هذا المبلغ بكثير ، والامور تحتاج الى دراسة اكثر استقصائية واحصائية لمعرقة مكونات سلة الاستهلاك للاسرة الاردنية ، فالامر سيتخطى اسطوانة الغاز التي سترتفع بمقدار نصف دينار او تحرير اسعار السولار والكاز والبنزين ، حيث ان هناك مجموعة سلع سترتفع بشكل كبير
و تلقائيا فور تحرير الاسعار ان لم يكن قبل ذلك .
فاسعار الكهرباء سترتفع بقيمة قد تتجاوز قيمة الدعم في عام واحد ، ناهيك عن تاثير ارتفاع الاسعار على كلف مجمل الخدمات والسلع المقدمة للمواطن بلا استثناء ،مثل المواصلات واقساط المدارس واسعار المطاعم والغذاء والدواء والمواد الاساسية التي تشحن برا وجوا وبرا ، فالاردن يستورد اكثر من 90 بالمائة من احتياجته من الخارج.
لذلك حتى يتسنى للحكومة ضمان اجتماعي كريم لعيش المواطن فلابد من دراسة رفع قيمة بدل الدعم النقدي الذي سيقدم للمواطنين بشكل يلبي كلف الارتفاعات المؤكد ارتفاعها ، ولا يكون ذلك بمبلغ دينارين في الشهر لكل فرد، خاصة اذا ما علمنا ان نتائج احدى احصاءات التوظيف الحكومية كشفت عن ان معدل رواتب 83 بالمائة ممن يعملون في القطاع العام تقل رواتبهم عن 300 دينار ، وان خط الفقر المدقع بلغ ما يقارب 800 دينار للاسرة.
ليس صحيحا ان الحكومة عليها ان تتخلى عن واجبها الاجتماعي من خلال تحرير الاسعار ، انما العملية تكون موجهة الى من يستحق الدعم وتوجيهه اليه مباشرة ، لذلك فان الاموال التي ستتوفر للخزينة من قيمة الدعم الملغاة والتي تتجاوز 1.2 مليار دينار كافية لتخصيص مبلغ جيد لشبكة امان اجتماعي توجه من خلال الدعم النقدي الكريم للاسر الاردنية.
Salamah.darawi@gmail.com
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
