سحب قرار «حل البرلمان»
عمر العياصرة
جو 24 : يرى الدكتور محمد الحموري وزير العدل الأسبق والخبير الدستوري أن الحل الامثل لحالة العصيان الرسمي المتمسكة بالانتخابات قد تكون من خلال قرار جديد، يقضي «بسحب مرسوم حل البرلمان».
إذن هناك حل، وهناك سيناريو قانوني يمكن الذهاب إليه من اجل إعادة إنتاج بيئة سياسية حوارية، تؤدي في النهاية إلى توافق وطني ينهي المأزق.
الحموري -وهو قامة قانونية رفيعة- يرى أن النظام القانوني الأردني يسمح لرئيس الوزراء وخلال ستين يوماً من تاريخ حل البرلمان بسحب القرار، وإعادة المجلس للعمل.
طبعاً نحن لسنا حريصين على بقاء المجلس لذاته، وقد كانت هناك مطالب شعبية متواصلة بحله، لكن السياق اليوم وحالة العناد التي تسود المشهد تحتم علينا تجرّع المرفوض؛ من اجل تجنب استفحال الأزمة.
السيناريو هذا معقول جدا، وهو أفضل من أي سيناريو آخر يتم تداوله اليوم في الصالونات السياسية، لكن يبقى أن تكون هناك إرادة خروج لدى مطبخ القرار من عنق الزجاجة.
الحل الذي قال به الدكتور محمد الحموري يبقى مجرد آلية، تحتاج قبل كل شيء إلى مبادرة فارقة يطلقها احد أطراف التنافس السياسي.
بمعنى: لا مانع من أن تفكر الحركة الإسلامية وشركاؤها في الجبهة الوطنية والحراكات بتقديم مبادرة معقولة، تحافظ على الثوابت والمنطق الإصلاحي، وتتقدم إلى مربع جديد يمكن للطرف الآخر الإتيان إليه.
الملك بدوره، وبصفته صانع القرار الأول في البلد، مطالب من جهته بالنظر إلى المشهد بطريقة مختلفة، وبعيدا عن مواقف مسبقة نسجتها أدوات محيطة، تزيّف وتلفق وتهوّن من الأزمة.
الحلول ممكنة ومَخرج الطوارئ -كما سماه الزميل فهد خيطان- ما زال متاحاً، لكن يتبقّى أن نقرر جميعا أن المأزق كبير وعميق وغير معقد، ثم بعد ذلك نتواضع لبعضنا من اجل الخروج من الحالة البائسة.
طبعاً هناك أطراف على الهامش، محسوبة على فلول اليسار الوطني لا تريد حلا ولا خيرا للبلد، وهذه البقايا تجد في البيئة الحالية مجالا للطعن من الخلف، ولتحشيد المشهد بعضه على بعض، وهنا يكمن الخطر.
حالة الانسداد لابد أن تتوقف؛ فالتطورات التي تحيط بنا في الإقليم، وأزمتنا الاقتصادية تفرضان على الجميع تدوير الزوايا، والتخلي عن «حميان الرأس».
(السبيل)
إذن هناك حل، وهناك سيناريو قانوني يمكن الذهاب إليه من اجل إعادة إنتاج بيئة سياسية حوارية، تؤدي في النهاية إلى توافق وطني ينهي المأزق.
الحموري -وهو قامة قانونية رفيعة- يرى أن النظام القانوني الأردني يسمح لرئيس الوزراء وخلال ستين يوماً من تاريخ حل البرلمان بسحب القرار، وإعادة المجلس للعمل.
طبعاً نحن لسنا حريصين على بقاء المجلس لذاته، وقد كانت هناك مطالب شعبية متواصلة بحله، لكن السياق اليوم وحالة العناد التي تسود المشهد تحتم علينا تجرّع المرفوض؛ من اجل تجنب استفحال الأزمة.
السيناريو هذا معقول جدا، وهو أفضل من أي سيناريو آخر يتم تداوله اليوم في الصالونات السياسية، لكن يبقى أن تكون هناك إرادة خروج لدى مطبخ القرار من عنق الزجاجة.
الحل الذي قال به الدكتور محمد الحموري يبقى مجرد آلية، تحتاج قبل كل شيء إلى مبادرة فارقة يطلقها احد أطراف التنافس السياسي.
بمعنى: لا مانع من أن تفكر الحركة الإسلامية وشركاؤها في الجبهة الوطنية والحراكات بتقديم مبادرة معقولة، تحافظ على الثوابت والمنطق الإصلاحي، وتتقدم إلى مربع جديد يمكن للطرف الآخر الإتيان إليه.
الملك بدوره، وبصفته صانع القرار الأول في البلد، مطالب من جهته بالنظر إلى المشهد بطريقة مختلفة، وبعيدا عن مواقف مسبقة نسجتها أدوات محيطة، تزيّف وتلفق وتهوّن من الأزمة.
الحلول ممكنة ومَخرج الطوارئ -كما سماه الزميل فهد خيطان- ما زال متاحاً، لكن يتبقّى أن نقرر جميعا أن المأزق كبير وعميق وغير معقد، ثم بعد ذلك نتواضع لبعضنا من اجل الخروج من الحالة البائسة.
طبعاً هناك أطراف على الهامش، محسوبة على فلول اليسار الوطني لا تريد حلا ولا خيرا للبلد، وهذه البقايا تجد في البيئة الحالية مجالا للطعن من الخلف، ولتحشيد المشهد بعضه على بعض، وهنا يكمن الخطر.
حالة الانسداد لابد أن تتوقف؛ فالتطورات التي تحيط بنا في الإقليم، وأزمتنا الاقتصادية تفرضان على الجميع تدوير الزوايا، والتخلي عن «حميان الرأس».
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
