الاقتصاد، الاقتصاد، الاقتصاد يا دولة الرئيس
سلامة الدرعاوي
جو 24 : لا يحتاج القارئ للكثير من الاجتهاد للتعرف على موقف الرئيس من القضايا الاقتصادية المختلفة التي تعصف بالوطن، فخطابات دولته عندما كان نائبا في مواسم الموازنات واضحة لا لبس فيها ، واجزم بانها افضل ما تضمنت من رؤية وتحليل منطقي عميق.
لكن المواطن الان بحاجة لمعرفة كيف سيتصرف الرئيس وهو في اعلى موقع في السلطة التنفيذية ، وكيفية مواءمته لما كان عليه في خطاباته عندما كان نائبا حجب الثقة عن اخر اربع حكومات .
الرئيس الجديد الدكتور عبدالله النسور من اكثر الشخصيات الوطنية دراية بادارة الدولة، وجمع العمل خلال العقود الماضية بين الادارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ناهيك عن نزاهته المشهود لها من قبل القاصي والداني .
الكل يتذكر خطاب دولته الشهير حول قانون الموازنة الاخير ، عندما قال باعلى صوته مخاطبا زملائه النواب :»المديونية ، المديونية، المديونية»، مقرعا حينها جرس الانذار حول ارتفاع الدين العام وتجاوزه الحدود القانونية في قانون الدين العام الذي حدد سقفها بان لا تتجاوز 60 بالمئة، وها هي تتخطى اليوم 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
بعدها قال للحكومة والنواب معا:»العجز ،العجز،العجز»،محذرا من خطر تنامي العجز وفقدان السيطرة الحكومية على مؤشراته وتاثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي للمملكة .
للاسف ، كان صوتا وحيدا يغرد خارج سرب تيار حكومي ادار ظهره لعملية الاصلاح الاقتصادي ، ولم ينظر الا لما في جيوب المواطنين من خلال التوجه اليهم ورفع الاسعار دون النظر الى الابعاد الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي خلفتها السياسات الاقتصادية المتراكمة ، والتي حملت المواطنين مسؤولية الفشل الاقتصادي، والنتيجة هي نمو هائل في المديونية والعجز ، وتفتت القطاع العام وازدواجية العمل العام ، وقلق معيشي مستمر لا ينقطع .
الرئيس الجديد يقرأ جيدا ارقام الموازنة العامة ، وكانت له مداخلات مهمة ونوعية في العديد حول ارقامها خاصة المتعلقة بالنفقات ، وهو يدرك تماما البعد التنموي لحقيقة هذه الارقام ، وله موقف واضح ، وكان دائما ما يطالب في خطاباته النيابية بالعمل على حماية الامن المعيشي للمواطنين وضبط الانفاق ضبطا حقيقيا وتحصينه من التدخلات الجانبية .
الرئيس يعي جيدا خطورة الوضع في القطاع العام وحجم الاعباء الكبيرة التي بات يحتضنها هذا القطاع وما تسببه اليوم حركة الاحتجاجات والاعتصامات من تعطيل لعملية الانتاج وخدمة المواطنين ، وهذا تحد قد يكون الاهم امام الحكومة الجديدة، لان الجزء الاكبر مبني على مطالب خدمية تحتاج الى موارد مالية كبيرة لتلبيتها .
الرئيس الجديد ، القديم في ادارة الدولة والعمل العام يواجه ارثا اقتصاديا صعبا للغاية ، خاصة فيما يتعلق بتراجع المساعدات الاجنبية والاستثنائية العربية، لذلك فان حكومته واي حكومة اخرى ستواجه جملة من التحديات التي تتطلب اتخاذ قرارات جريئة مثل تحرير الاسعار وايصال الدعم الى مستحقيه والسير في اتفاق الصندوق الدولي .
في هذا الجانب يكمن التحدي امام حكومة النسور ، هو طرح قضية الدعم امام الراي العام بكل شفافية ،وكشف حقيقة ارقام الدعم والى اين يذهب غالبيته، مصحوبا باعداد شبكة امان اجتماعي شاملة مستندة الى قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ، تكون لديها القدرة على امتصاص تداعيات رفع الاسعار .
الحكومة الجديدة مطالبة اليوم اكثر من ذي قبل باعادة الروح والزخم الى العملية الاستثمارية في البلاد المستسلمة اليوم لتداعيات الربيع العربي ، ويكون هذا بقانون جديد ودائم للاستثمار والضريبة وفق منهجها التصاعدي الدستوري .
صحيح ان الحكومة الجديدة لن يطول عمرها كثيرا لكنها باستطاعتها انجاز الكثير، فالاقتصاد اولوية في كتاب التكليف السامي، ولا يقل اهمية عن المحور السياسي ، وهو مطالب باستكمال ماقامت به الحكومة السابقة ، وهو يعي هذا جيدا بدليل احتفاظه بالطاقم الوزاري الاقتصادي ، فالاقتصاد ، الاقتصاد ، الاقتصاد يادولة الرئيس ، فلا تشغلك عنه مسائل الاصلاح السياسي، بصراحة سيكتشف الجميع ان المشكلة في الاردن هي الاقتصاد .
Salamah.darawi@gmail.com
(الرأي)
لكن المواطن الان بحاجة لمعرفة كيف سيتصرف الرئيس وهو في اعلى موقع في السلطة التنفيذية ، وكيفية مواءمته لما كان عليه في خطاباته عندما كان نائبا حجب الثقة عن اخر اربع حكومات .
الرئيس الجديد الدكتور عبدالله النسور من اكثر الشخصيات الوطنية دراية بادارة الدولة، وجمع العمل خلال العقود الماضية بين الادارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ناهيك عن نزاهته المشهود لها من قبل القاصي والداني .
الكل يتذكر خطاب دولته الشهير حول قانون الموازنة الاخير ، عندما قال باعلى صوته مخاطبا زملائه النواب :»المديونية ، المديونية، المديونية»، مقرعا حينها جرس الانذار حول ارتفاع الدين العام وتجاوزه الحدود القانونية في قانون الدين العام الذي حدد سقفها بان لا تتجاوز 60 بالمئة، وها هي تتخطى اليوم 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
بعدها قال للحكومة والنواب معا:»العجز ،العجز،العجز»،محذرا من خطر تنامي العجز وفقدان السيطرة الحكومية على مؤشراته وتاثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي للمملكة .
للاسف ، كان صوتا وحيدا يغرد خارج سرب تيار حكومي ادار ظهره لعملية الاصلاح الاقتصادي ، ولم ينظر الا لما في جيوب المواطنين من خلال التوجه اليهم ورفع الاسعار دون النظر الى الابعاد الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي خلفتها السياسات الاقتصادية المتراكمة ، والتي حملت المواطنين مسؤولية الفشل الاقتصادي، والنتيجة هي نمو هائل في المديونية والعجز ، وتفتت القطاع العام وازدواجية العمل العام ، وقلق معيشي مستمر لا ينقطع .
الرئيس الجديد يقرأ جيدا ارقام الموازنة العامة ، وكانت له مداخلات مهمة ونوعية في العديد حول ارقامها خاصة المتعلقة بالنفقات ، وهو يدرك تماما البعد التنموي لحقيقة هذه الارقام ، وله موقف واضح ، وكان دائما ما يطالب في خطاباته النيابية بالعمل على حماية الامن المعيشي للمواطنين وضبط الانفاق ضبطا حقيقيا وتحصينه من التدخلات الجانبية .
الرئيس يعي جيدا خطورة الوضع في القطاع العام وحجم الاعباء الكبيرة التي بات يحتضنها هذا القطاع وما تسببه اليوم حركة الاحتجاجات والاعتصامات من تعطيل لعملية الانتاج وخدمة المواطنين ، وهذا تحد قد يكون الاهم امام الحكومة الجديدة، لان الجزء الاكبر مبني على مطالب خدمية تحتاج الى موارد مالية كبيرة لتلبيتها .
الرئيس الجديد ، القديم في ادارة الدولة والعمل العام يواجه ارثا اقتصاديا صعبا للغاية ، خاصة فيما يتعلق بتراجع المساعدات الاجنبية والاستثنائية العربية، لذلك فان حكومته واي حكومة اخرى ستواجه جملة من التحديات التي تتطلب اتخاذ قرارات جريئة مثل تحرير الاسعار وايصال الدعم الى مستحقيه والسير في اتفاق الصندوق الدولي .
في هذا الجانب يكمن التحدي امام حكومة النسور ، هو طرح قضية الدعم امام الراي العام بكل شفافية ،وكشف حقيقة ارقام الدعم والى اين يذهب غالبيته، مصحوبا باعداد شبكة امان اجتماعي شاملة مستندة الى قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ، تكون لديها القدرة على امتصاص تداعيات رفع الاسعار .
الحكومة الجديدة مطالبة اليوم اكثر من ذي قبل باعادة الروح والزخم الى العملية الاستثمارية في البلاد المستسلمة اليوم لتداعيات الربيع العربي ، ويكون هذا بقانون جديد ودائم للاستثمار والضريبة وفق منهجها التصاعدي الدستوري .
صحيح ان الحكومة الجديدة لن يطول عمرها كثيرا لكنها باستطاعتها انجاز الكثير، فالاقتصاد اولوية في كتاب التكليف السامي، ولا يقل اهمية عن المحور السياسي ، وهو مطالب باستكمال ماقامت به الحكومة السابقة ، وهو يعي هذا جيدا بدليل احتفاظه بالطاقم الوزاري الاقتصادي ، فالاقتصاد ، الاقتصاد ، الاقتصاد يادولة الرئيس ، فلا تشغلك عنه مسائل الاصلاح السياسي، بصراحة سيكتشف الجميع ان المشكلة في الاردن هي الاقتصاد .
Salamah.darawi@gmail.com
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
