لننهي موضوع الغاز
سلامة الدرعاوي
جو 24 : طالما تصدت وزارة الطاقة لكل من حاول الحديث عن امدادات الغاز المصري المتقطعة عن المملكة بالتاكيد على ان الامور تحت السيطرة والمباحثات مستمرة وطمانة الجميع بان الحقوق محفوظة، اخرها ردهم على مقال» اين تعويضات الغاز المصري» في هذه الزاوية يوم 30 ايلول الماضي .
ذلك الرد كان غريبا عجيبا في ان واحد ، في البداية يوضح ان امدادات الغاز المصري كانت وحتى التفجير الاول في شهر شباط اعلى من معدلاتها المتفق عليها بحيث حصلت المملكة على 300 مليون متر مكعب ، ثم ينتقل في نهاية الرد الى ان الوزارة وشركة الكهرباء الوطنية تتابع كل الامور القانونية فيما يتعلق بموضوع التحكيم وفقا لاتفاقية التعاقد بين البلدين.
اليوم يعلن الجانب المصري رسميا انه تقرر وقف امدادات الغاز عن الاردن ، لا بل ويزيد على ذلك ان الجانب الاردني متفهم للموقف المصري الذي يواجه ازمة داخلية متعلقة بزيادة الطلب المحلي على الغاز مما يتطلب وقف التصدير لبعض الدول .
التصريح المصري مر مرور الكرام على الحكومة ، ولم نسمع من اية جهة كانت وتحديدا وزارة الطاقة موقفا تشرح فيه ما ألت اليه الامور والخطوات اللاحقة او المخطط والسير فيها من قبل الجهات الرسمية للحفاظ على حقوق المملكة .
اليوم وفي اولى الخطوات الرسمية يتوجه وزير الطاقة الى القاهرة لبحث موضوع وقف امدادات الغاز المصري بعد اسبوع من توقفه ، ان الاوان لتتخذ المملكة موقفا حاسما لا لبس فيه ينهي موضوع الغاز اما بالاستمرار فيه او انهائه مثل غيره من المشاريع العربية المشتركة .
الخطوة المصرية بوقف امدادات الغاز عن الاردن جاءت بعد 15 تفجيرا متتاليا لانبوب الغاز الذي يصل العريش بالاراضي الاردنية وصولا الى الحدود مع سوريا، لم تستطع الحكومة المصرية ان تحمي الانبوب من اعمال التخريب ، لكن النتيجة التي حصلنا عليها هو انه بدلا من توفير الحماية لامدادات الغاز العربي ، توقيف التصدير عن الاردن واسبانيا بحجة تزايد الطلب الداخلي ، لكن الامدادات تتواصل الى اسرائيل وفق الاتفاق المبرم وبالاسعار السابقة الرخيصة .
هذا يقودنا الى الحديث الذي انتشر قبل عامين تقريبا لدى اوساط اعلامية مختلفة ، ويشير الى ان اعلانات الحكومة المصرية عن وجود احتياطات كبيرة من الذهب والغاز امر مبالغ فيه ، وجاءت هذه التشكيكات على ضوء ازمة الغاز والمحروقات المستمرة في شوارع مصر قبل الثورة والتي سلطت عليها وسائل الاعلام المختلفة.
ما يهمنا في هذا الموضوع هو الموقف الرسمي تجاه وقف امدادات الغاز المصري ، فالحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من هذه المسالة بدلا من ترك الشارع لسماع الموقف المصري الذي قال :ان الاردن متفهم للموقف الرسمي»، نريد ان نسمع هذا الموقف من لسان مسؤول رسمي ان كان صحيحا او كان غيرذلك ، فلا يجوز ان يمر مرور الكرام ، ولم نعتد على وزارة الطاقة التي كانت ترد على كل صغيرة وكبيرة ان تلتزم الصمت في هذا الوقت وهذا الموضوع تحديدا.
الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الاردني جراء انقطاع الغاز المصري ستتجاوز 3مليار دولار لهذا العام ، واقولها بصراحة انه حتى في ظل رفع الدعم وتحرير اسعار المحروقات ، فان خزينة الدولة لن تقوى ابدا على مواجهة سداد العجز المترتب على تفاقم فاتورة النفط ، فالخسائر باتت لا تطاق ولا تحتمل حتى لاقتصاديات مستقرة، فكيف هو الحال لاقتصاد تحوم حوله التحديات الخارجية والداخلية من كل صوب مثل الاقتصاد الاردني .
العودة الى نصوص اتفاقية الغاز المبرمة بين الاردن ومصر ودراسة امكانية اللجوء للتحكيم لتحصيل الحقوق المالية الاردنية في التعويض حسب ما هو منصوص عليه ، اجراء ضروري في الوقت الراهن يجدر بالحكومة دراسة جوانبه بدقة ، فاستقرار الاقتصاد الاردني يمر بظروف قاهرة تستدعي الوقوف على كل صغيرة وكبيرة لتحصيل تعويضاته ، والا لفهم ان هناك محاباة في غير محلها ."الراي"
ذلك الرد كان غريبا عجيبا في ان واحد ، في البداية يوضح ان امدادات الغاز المصري كانت وحتى التفجير الاول في شهر شباط اعلى من معدلاتها المتفق عليها بحيث حصلت المملكة على 300 مليون متر مكعب ، ثم ينتقل في نهاية الرد الى ان الوزارة وشركة الكهرباء الوطنية تتابع كل الامور القانونية فيما يتعلق بموضوع التحكيم وفقا لاتفاقية التعاقد بين البلدين.
اليوم يعلن الجانب المصري رسميا انه تقرر وقف امدادات الغاز عن الاردن ، لا بل ويزيد على ذلك ان الجانب الاردني متفهم للموقف المصري الذي يواجه ازمة داخلية متعلقة بزيادة الطلب المحلي على الغاز مما يتطلب وقف التصدير لبعض الدول .
التصريح المصري مر مرور الكرام على الحكومة ، ولم نسمع من اية جهة كانت وتحديدا وزارة الطاقة موقفا تشرح فيه ما ألت اليه الامور والخطوات اللاحقة او المخطط والسير فيها من قبل الجهات الرسمية للحفاظ على حقوق المملكة .
اليوم وفي اولى الخطوات الرسمية يتوجه وزير الطاقة الى القاهرة لبحث موضوع وقف امدادات الغاز المصري بعد اسبوع من توقفه ، ان الاوان لتتخذ المملكة موقفا حاسما لا لبس فيه ينهي موضوع الغاز اما بالاستمرار فيه او انهائه مثل غيره من المشاريع العربية المشتركة .
الخطوة المصرية بوقف امدادات الغاز عن الاردن جاءت بعد 15 تفجيرا متتاليا لانبوب الغاز الذي يصل العريش بالاراضي الاردنية وصولا الى الحدود مع سوريا، لم تستطع الحكومة المصرية ان تحمي الانبوب من اعمال التخريب ، لكن النتيجة التي حصلنا عليها هو انه بدلا من توفير الحماية لامدادات الغاز العربي ، توقيف التصدير عن الاردن واسبانيا بحجة تزايد الطلب الداخلي ، لكن الامدادات تتواصل الى اسرائيل وفق الاتفاق المبرم وبالاسعار السابقة الرخيصة .
هذا يقودنا الى الحديث الذي انتشر قبل عامين تقريبا لدى اوساط اعلامية مختلفة ، ويشير الى ان اعلانات الحكومة المصرية عن وجود احتياطات كبيرة من الذهب والغاز امر مبالغ فيه ، وجاءت هذه التشكيكات على ضوء ازمة الغاز والمحروقات المستمرة في شوارع مصر قبل الثورة والتي سلطت عليها وسائل الاعلام المختلفة.
ما يهمنا في هذا الموضوع هو الموقف الرسمي تجاه وقف امدادات الغاز المصري ، فالحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من هذه المسالة بدلا من ترك الشارع لسماع الموقف المصري الذي قال :ان الاردن متفهم للموقف الرسمي»، نريد ان نسمع هذا الموقف من لسان مسؤول رسمي ان كان صحيحا او كان غيرذلك ، فلا يجوز ان يمر مرور الكرام ، ولم نعتد على وزارة الطاقة التي كانت ترد على كل صغيرة وكبيرة ان تلتزم الصمت في هذا الوقت وهذا الموضوع تحديدا.
الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الاردني جراء انقطاع الغاز المصري ستتجاوز 3مليار دولار لهذا العام ، واقولها بصراحة انه حتى في ظل رفع الدعم وتحرير اسعار المحروقات ، فان خزينة الدولة لن تقوى ابدا على مواجهة سداد العجز المترتب على تفاقم فاتورة النفط ، فالخسائر باتت لا تطاق ولا تحتمل حتى لاقتصاديات مستقرة، فكيف هو الحال لاقتصاد تحوم حوله التحديات الخارجية والداخلية من كل صوب مثل الاقتصاد الاردني .
العودة الى نصوص اتفاقية الغاز المبرمة بين الاردن ومصر ودراسة امكانية اللجوء للتحكيم لتحصيل الحقوق المالية الاردنية في التعويض حسب ما هو منصوص عليه ، اجراء ضروري في الوقت الراهن يجدر بالحكومة دراسة جوانبه بدقة ، فاستقرار الاقتصاد الاردني يمر بظروف قاهرة تستدعي الوقوف على كل صغيرة وكبيرة لتحصيل تعويضاته ، والا لفهم ان هناك محاباة في غير محلها ."الراي"
تابعو الأردن 24 على 
