استراتيجية التشغيل
سلامة الدرعاوي
جو 24 : اذا كان هناك فعلا خطة تنمية حقيقية اعدت في الدولة خلال السنوات الماضية فهي استراتيجية التشغيل الوطني التي اطلقت العام الماضي ، ومازال تفعيلها بالشكل المطلوب يواجه تحديات كبيرة ، للاسف لغاية يومنا هذا لم نسمع عن تحرك رسمي لبلورتها فعليا في بيئة الاعمال لجني ثمارها التنموية التي ستعود على الاقتصاد الوطني .
استراتيجية التشغيل الوطني تحتاج الى حليف رئيسي يحملها ويحقق اهدافها ، للاسف القطاع العام مترهل ، بسبب الحمولة الزائدة به، والحكومات لا تقوى على اعادة هيكلته لاسباب سياسية واجتماعية بحته ، رغم انه بات يستنزف الخزينة ومواردها المحددة ، بل اصبح يشكل عائقا امام جهود التنمية والاصلاح بسبب نفقاته الكبيرة والمتزايدة.
القطاع الخاص هو الاكثر مرونة في التحرك والتطور من القطاع العام بحكم طبيعته ومالكيه المستثمرين ، لكن ايضا يواجه تحديات كبيرة تحد من قدرته على المساهمة في انجاز اهداف استراتيجية التشغيل ، والتحديات تزداد يوما بعد يوم نتيجة الفجوة الكبيرة الحاصلة بين القطاعين منذ اكثر من ثلاثة اعوام تقريبا.
منذ الازمة العالمية في نهاية عام 2008 والضغوطات تتزايد على القطاعين الخاص والعام معا ، لكن في النهاية هناك مساعدات ومانحين يقفون خلف القطاع العام الذي يخرج كل عام من ازمته ويعود الى حالة الاستقرار النسبي بسبب المنح الخارجية التي تقدمها الدول الصديقة والشقيقة خاصة المملكة العربية السعودية ، لان منحتها تدخل مباشرة في الموازنة العامة.
اما القطاع الخاص فللأسف «لا بواكي عليه» ، فتزايد حالات الاضطراب السياسي واستمرار العنف في المنطقة وضعف الاداء الاقتصادي في منطقة اليورو اسباب خارجية لها تداعيات كبيرة على وضعه التنافسي في الاسواق الدولية/ وهذا ما بدانا نتلمسه من قراءة الاحصاءات الاقتصادية في الاونة الاخيرة التي كشفت عن هبوط تدريجي في الصادرات الوطنية بلغت نسبته 3 بالمائة في النصف الاول، ناهيك من عدم نمو الحوالات والدخل السياحي بسبب الاوضاع الخارجية .
لكن ايضا البيئة الداخلية مازالت معقدة بالعوائق التي تتزايد يوما بعد بوم ولا يجد من يواجهها ويقوم بحلها ، فالتشدد المصرفي في منح التسهيلات للقطاع الخاص وغياب الرؤية الرسمية لتحفيز بيئة الاعمال والترويج للاستثمار للاردن وتحديث التشريعات وفق اسس عادلة وبطريقة مؤسسية ، وحالة الاستسلام لدى العقلية الرسمية لتداعيات الربيع العربي دون التحرك لانقاذ الموقف ، كلها عوامل داخلية لا تساعد ابدا على تنفيذ استراتيجية التشغيل الوطني .
هناك اكثر من 88 الف خريج سنوي من الجامعات والكليات في المملكة ، وهناك ما يقارب المليون عامل وافد في مختلف المهن والحرف ، وهناك مشاريع استثمارية من خلال صندوق تنمية المحافظات والصندوق الخليجي للتنمية ، ناهيك عن البرنامج الانمائي في وزارة التخطيط ، كلها برامج بحاجة الى ايدي عاملة من مختلف التخصصات والمهن .
الامر بحاجة ماسة الى ربط تلك البرامج باستراتيجية التشغيل الوطني وبمشاركة القطاع الخاص مشاركة فاعلة وحقيقية، حينها يتم روابط التحفيز ومنح التسهيلات الضريبية الجمركية والمالية للمستثمرين في تلك المشاريع بالتدريب والتاهيل ومن ثم التشغيل للاردنيين بطريقة مؤسسية ورسمية ، حينها سنشاهد احلالا حقيقيا للعامل المحلي بدلا من الوافد ، وتاسيس مرحلة جديدة في التشغيل بعيدة عن الاعطيات والواسطات ، كل ما في الامر ان المطلوب يقتضي في الوقت الراهن تشكيل خلية تنفيذية تصل وتربط بين اهداف الاستراتيجية وبين متطلبات التنفيذ على ارض الواقع دون تردد ، حتى لا يقال اننا فقط متميزون في التنظير دون العمل ."الراي"
استراتيجية التشغيل الوطني تحتاج الى حليف رئيسي يحملها ويحقق اهدافها ، للاسف القطاع العام مترهل ، بسبب الحمولة الزائدة به، والحكومات لا تقوى على اعادة هيكلته لاسباب سياسية واجتماعية بحته ، رغم انه بات يستنزف الخزينة ومواردها المحددة ، بل اصبح يشكل عائقا امام جهود التنمية والاصلاح بسبب نفقاته الكبيرة والمتزايدة.
القطاع الخاص هو الاكثر مرونة في التحرك والتطور من القطاع العام بحكم طبيعته ومالكيه المستثمرين ، لكن ايضا يواجه تحديات كبيرة تحد من قدرته على المساهمة في انجاز اهداف استراتيجية التشغيل ، والتحديات تزداد يوما بعد يوم نتيجة الفجوة الكبيرة الحاصلة بين القطاعين منذ اكثر من ثلاثة اعوام تقريبا.
منذ الازمة العالمية في نهاية عام 2008 والضغوطات تتزايد على القطاعين الخاص والعام معا ، لكن في النهاية هناك مساعدات ومانحين يقفون خلف القطاع العام الذي يخرج كل عام من ازمته ويعود الى حالة الاستقرار النسبي بسبب المنح الخارجية التي تقدمها الدول الصديقة والشقيقة خاصة المملكة العربية السعودية ، لان منحتها تدخل مباشرة في الموازنة العامة.
اما القطاع الخاص فللأسف «لا بواكي عليه» ، فتزايد حالات الاضطراب السياسي واستمرار العنف في المنطقة وضعف الاداء الاقتصادي في منطقة اليورو اسباب خارجية لها تداعيات كبيرة على وضعه التنافسي في الاسواق الدولية/ وهذا ما بدانا نتلمسه من قراءة الاحصاءات الاقتصادية في الاونة الاخيرة التي كشفت عن هبوط تدريجي في الصادرات الوطنية بلغت نسبته 3 بالمائة في النصف الاول، ناهيك من عدم نمو الحوالات والدخل السياحي بسبب الاوضاع الخارجية .
لكن ايضا البيئة الداخلية مازالت معقدة بالعوائق التي تتزايد يوما بعد بوم ولا يجد من يواجهها ويقوم بحلها ، فالتشدد المصرفي في منح التسهيلات للقطاع الخاص وغياب الرؤية الرسمية لتحفيز بيئة الاعمال والترويج للاستثمار للاردن وتحديث التشريعات وفق اسس عادلة وبطريقة مؤسسية ، وحالة الاستسلام لدى العقلية الرسمية لتداعيات الربيع العربي دون التحرك لانقاذ الموقف ، كلها عوامل داخلية لا تساعد ابدا على تنفيذ استراتيجية التشغيل الوطني .
هناك اكثر من 88 الف خريج سنوي من الجامعات والكليات في المملكة ، وهناك ما يقارب المليون عامل وافد في مختلف المهن والحرف ، وهناك مشاريع استثمارية من خلال صندوق تنمية المحافظات والصندوق الخليجي للتنمية ، ناهيك عن البرنامج الانمائي في وزارة التخطيط ، كلها برامج بحاجة الى ايدي عاملة من مختلف التخصصات والمهن .
الامر بحاجة ماسة الى ربط تلك البرامج باستراتيجية التشغيل الوطني وبمشاركة القطاع الخاص مشاركة فاعلة وحقيقية، حينها يتم روابط التحفيز ومنح التسهيلات الضريبية الجمركية والمالية للمستثمرين في تلك المشاريع بالتدريب والتاهيل ومن ثم التشغيل للاردنيين بطريقة مؤسسية ورسمية ، حينها سنشاهد احلالا حقيقيا للعامل المحلي بدلا من الوافد ، وتاسيس مرحلة جديدة في التشغيل بعيدة عن الاعطيات والواسطات ، كل ما في الامر ان المطلوب يقتضي في الوقت الراهن تشكيل خلية تنفيذية تصل وتربط بين اهداف الاستراتيجية وبين متطلبات التنفيذ على ارض الواقع دون تردد ، حتى لا يقال اننا فقط متميزون في التنظير دون العمل ."الراي"
تابعو الأردن 24 على 
