خطوات حل الازمة الاقتصادية

الاقتصاد الاردني بحاجة الى جملة من الاجراءات والحلول لكي تساعده على استعادة ثقة مجتمع رجال الاعمال المحلي والدولي به من جديد، وحتى يتسنى لعجلة الاقتصاد ان تسير بمرونة عالية .
مشاكل الاقتصاد الوطني باتت معروفة للداني والقاصي ، فارتفاع الفاتورة النفطية وما ترتب عليه من عجز ومديونية ، ناهيك عن حالة الاضطراب السياسي والخارجي والداخلي ، وتاثيره السلبي على التدفقات الاستثمارية والسياحية والحوالات والصادرات ، اضافة الى جمود السياسات الحكومية واستسلامها لتداعيات الربيع العربي ، والتشدد المصرفي ، وكلها امور تسببت في تعزيز حالة عدم اليقين على المناخ الاقتصادي العام للبلاد.

هل تملك الحكومة حلا لهذه الاختلالات التي اصابت كافة الحكومات السابقة؟، نعم هناك حل لكل شيء اذا كانت هناك ارادة قوية وهمة عالية .

بداية الحكومة مطالبة بالتخلص من حزمة الدعم الكبيرة التي تقدم الى كافة من يقطن اراضي المملكة بمن فيهم السواح والاجانب والوافدين وحتى الاغنياء، ويكون بكشف ارقام الدعم الى الراي العام بكل شفافية ، ومن ثم تقديم دعم نقدي مباشر على دخول الافراد كاف وواف ، والدعم لا يكون الا لمستحقيه من ابناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة والمعدومة ، وهذا يتطلب قاعدة بيانات دقيقة للغاية ، ومن ثم يتسنى للحكومة تحرير الاسعار بعد ان امنت على معيشة الاردنيين ، وخففت عليهم تداعيات رفع الاسعار.

الحكومة مطالبة في فترة وجودها القصيرة نسبيا ان تعد قانون موازنة 2013 باسس جديدة واقعية تعتمد على التحوط لا على المبالغة في تقدير الايرادات كما يحصل في كل مرة ، وهي مطالبة بتضمين بند النفقات الراسمالية مشاريع حقيقية تولد قيمة مضافة كبيرة على الاقتصاد الوطني ، خاصة وان التمويل متوفر من خلال الصندوق الخليجي الذي سيدعم تقريبا معظم النفقات الراسمالية ، وبالتالي ، سينعكس ايجابا على ارقام الموازنة العامة من حيث العجز ومن ثم المديونية.

لكن الاهم من ذلك هو ان تتضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص لبحث مشاكل الاخير خاصة المتعلقة بالسيولة ، والبحث عن اليات لتحفيز بيئة الاعمال وربطها باستراتيجية التشغيل الوطني ، اي تقديم تسهيلات بمختلف الانواع شريطة تدريب وتشغيل الاردنيين في انشطة واعمال القطاع الخاص.

الاستثمار ، الحلقة المفقودة في عمليات الاصلاح الاقتصادي ، لا يمكن ان تستكمل خطوات التحفيز دون ان يصاحبها ترويج استثماري داخلي وخارجي معا ، فالحالة الراهنة لا تسر صديقا ، مؤسسات وهيئات معنية بالعمل الاستثماري منتشرة في كل المحافظات مستسلمة لحالة الاضطراب السياسي ، وتنتظر هدوء المنطقة حتى تعمل ، هذا امر مرفوض للغاية ، المطلوب تحرك في كل الاوقات واصطياد الفرص التي تبحث عن موطن امن لها.

المقترحات السابقة تاتي في ظل اجواء انفتاح كامل على الشارع ،وحوار صريح ، الهدف منه اولا هو تخفيف حدة الاحتقان بالشارع ، وخلق اجواء لتفاهمات جديدة بين قوى المجتمع المختلفة ، وعدم حصرها بفئات محددة، هذا الاجراء يؤدي الى رفع مستويات تحمل المسؤولية بشكل افقي في الشارع ، بحيث لا تقتصر فقط على المؤسسات الرسمية فقط، ، فالبلد للجميع ، والكل مطالب بفهم حقيقي لما يجري ، حتى يتسنى المشاركة بشكل فاعل في رسم السياسات .

Salamah.darawi@gmail.com

الراي