رجال المناصب والمعارضة
سلامة الدرعاوي
جو 24 : أدرك جيدا ان تكون هناك معارضة وطنية هدفها نقد السياسات المختلفة وتقديم حلول وبدائل كبرنامج بديل للسياسة الرسمية، وهذا امر منطقي ومطلوب، لكن أنْ تنتقل المعارضة الى اشخاص خرجوا من الخدمة العامة لمجرد انهم خرجوا فان هذا الامر لا ينطبق ابدا على مفهوم المعارضة البناءة.
في الاردن شهدنا اشكالا متعددة للمعارضة، لكن في الآونة الاخيرة بات مثيرو الشغب هم من نفذوا واشرفوا على السياسات المختلفة التي هي محل جدل في الشارع.
هذا ليس تطورا طبيعيا للمعارضة الوطنية، انما هو انحدار اخلاقي في مفهوم المشاغبات من اجل الحصول على مكتسبات رسمية او المحافظة على مكتسبات حصل عليها بموجب منصبه، او حتى السعي لتوفير حصانة له من المساءلة بعد خروجه من الخدمة، ويكون هذا باثارة الشغب الاعلامي في صالونات كان هو من اشد معارضيها.
حديث الملك الشامل والصريح يوم الثلاثاء، كاشف الشارع بتلك الاشكال من أصحاب المعارضة الهدامة، الذين يمارسون فعلا ابتزازاً مباشراً للدولة التي احتضنتهم، وجعلت منهم اسماء وشخصيات في مواقع المسؤولية، «فعندما يكون بالمنصب يرفض النقد ويشير الى ان كل شيء سليم وعال العال، وبمجرد ان يخرج، فإن الدنيا تدمر والامور تنهار وكل شي خربان».
منطق اعوج لم يعد مقبولا لدى الشارع الذي يعرف كيف يفكر هؤلاء المتقلبون بين المناصب والمعارضة، فلعبة تداور الادوار والتلون باشكال مختلفة باتت واضحة للعيان، واصبحوا زمرة لا تلقى اي احترام في المجتمع.
الاكثر غرابة من هؤلاء المعارضين لاهداف شخصية ذلك المسؤول الذي بمجرد خروجه من الخدمة العامة سرعان ما يتحول الى رجل اعمال ثري لدرجة مثيرة للقلق/ فتجده يترأس الشركات المختلفة ويؤسس لشركات وهيئات استشارية ترتبط بعقود اعمال مع جهات مالية كان هو على اتصال معها اثناء العمل الرسمي بحكم منصبه.
هذا السلوك بات منتشرا لدى الكثير من مسؤولي الدولة، وقد يفسر لنا هذا التسارع والهلع من قبل بعض الشخصيات لاحتلال موقع رسمي، فالمنصب العام بات الطريق الاسرع للثراء الفاحش.
الحكومة مطالبة اليوم باعادة الاعتبار والهيبة للمنصب العام من خلال توظيف شخصيات وطنية تقدر قيمة العمل العام الذي هو بالاساس خدمة للمواطنين، وهذا شرف ليس بعده شرف.
وهذا الامر ضروري جدا والسبب في ذلك انه عندما يخرج المسؤول من منصبه باحترام وتقدير تجده اول من يدافع عن السياسات الرسمية التي كان يشرف على تنفيذها، وهذا ما نعاني منه في الاردن حاليا، فغالبية المسؤولين الذين اشرفوا على السياسات الاقتصادية المختلفة في السنوات الماضية تجدهم اليوم بوقا للنقد والتشكيك بها بعد خروجهم من المناصب، فاي معارضة يتحدثون بها.
لعبة «ابو شكلين» لم تعد مقبولة، فالمعارضة جزء اصيل من العملية الاصلاحية في البلاد، لكن المشاغبات الشخصية امر مكشوف وعيب لم يعد مقبولا لكل القوى في المجتمع حتى المعارضة الوطنية."الرأي"
في الاردن شهدنا اشكالا متعددة للمعارضة، لكن في الآونة الاخيرة بات مثيرو الشغب هم من نفذوا واشرفوا على السياسات المختلفة التي هي محل جدل في الشارع.
هذا ليس تطورا طبيعيا للمعارضة الوطنية، انما هو انحدار اخلاقي في مفهوم المشاغبات من اجل الحصول على مكتسبات رسمية او المحافظة على مكتسبات حصل عليها بموجب منصبه، او حتى السعي لتوفير حصانة له من المساءلة بعد خروجه من الخدمة، ويكون هذا باثارة الشغب الاعلامي في صالونات كان هو من اشد معارضيها.
حديث الملك الشامل والصريح يوم الثلاثاء، كاشف الشارع بتلك الاشكال من أصحاب المعارضة الهدامة، الذين يمارسون فعلا ابتزازاً مباشراً للدولة التي احتضنتهم، وجعلت منهم اسماء وشخصيات في مواقع المسؤولية، «فعندما يكون بالمنصب يرفض النقد ويشير الى ان كل شيء سليم وعال العال، وبمجرد ان يخرج، فإن الدنيا تدمر والامور تنهار وكل شي خربان».
منطق اعوج لم يعد مقبولا لدى الشارع الذي يعرف كيف يفكر هؤلاء المتقلبون بين المناصب والمعارضة، فلعبة تداور الادوار والتلون باشكال مختلفة باتت واضحة للعيان، واصبحوا زمرة لا تلقى اي احترام في المجتمع.
الاكثر غرابة من هؤلاء المعارضين لاهداف شخصية ذلك المسؤول الذي بمجرد خروجه من الخدمة العامة سرعان ما يتحول الى رجل اعمال ثري لدرجة مثيرة للقلق/ فتجده يترأس الشركات المختلفة ويؤسس لشركات وهيئات استشارية ترتبط بعقود اعمال مع جهات مالية كان هو على اتصال معها اثناء العمل الرسمي بحكم منصبه.
هذا السلوك بات منتشرا لدى الكثير من مسؤولي الدولة، وقد يفسر لنا هذا التسارع والهلع من قبل بعض الشخصيات لاحتلال موقع رسمي، فالمنصب العام بات الطريق الاسرع للثراء الفاحش.
الحكومة مطالبة اليوم باعادة الاعتبار والهيبة للمنصب العام من خلال توظيف شخصيات وطنية تقدر قيمة العمل العام الذي هو بالاساس خدمة للمواطنين، وهذا شرف ليس بعده شرف.
وهذا الامر ضروري جدا والسبب في ذلك انه عندما يخرج المسؤول من منصبه باحترام وتقدير تجده اول من يدافع عن السياسات الرسمية التي كان يشرف على تنفيذها، وهذا ما نعاني منه في الاردن حاليا، فغالبية المسؤولين الذين اشرفوا على السياسات الاقتصادية المختلفة في السنوات الماضية تجدهم اليوم بوقا للنقد والتشكيك بها بعد خروجهم من المناصب، فاي معارضة يتحدثون بها.
لعبة «ابو شكلين» لم تعد مقبولة، فالمعارضة جزء اصيل من العملية الاصلاحية في البلاد، لكن المشاغبات الشخصية امر مكشوف وعيب لم يعد مقبولا لكل القوى في المجتمع حتى المعارضة الوطنية."الرأي"
تابعو الأردن 24 على 
