من ينقذ الصناعة الوطنية ؟
سلامة الدرعاوي
جو 24 : منذ اكثر من ثلاثة اعوام والمشهد العام للصناعة الوطنية يبعث على الحزن والقلق لما اصاب هذا القطاع من تحديات ثقيلة القت بظلالها على نموه واستدامة مشاريعه ، مما تسبب في زيادة وطأة حالة عدم اليقين على الاقتصاد الوطني بكامله.
مع التراجع النسبي في حركة الصادرات الوطنية في الشهور الاخيرة الماضية فان ناقوس الخطر بدأ يدق في اروقة الصناعات الوطنية التي تواجه اصعب منافسة لها في الاسواق الخارجية ، في حين تتنامى حالات الاغراق على منتجاتها في السوق المحلية .
ومع تنامي حالات التشدد المصرفي وضغوط الاسواق الخارجية وارتفاع كلف الانتاج المحلية نتيجة تنامي فاتورة الطاقة فان الكثير من المصانع الاردنية بدأت فعليا باعادة هيكلة اعمالها وانشطتها في المملكة ، فبعضهم لجأ الى تخفيف اعداد العاملين لديهم ، واخرون اوقف عمليات التوسع الانتاجي ، في حين لجأ البعض الى تخفيف الانتاج وتقليل العمل ، وهكذا ، والهدف في النهاية ، هو تقليل حجم الخسائر الكلي لتلك الاستثمارات التي لطالما كانت ركيزة اساسية في التنمية المحلية المستدامة.
حالات الاغلاق كبيرة في المصانع الاردنية ، ومن يستمع الى شكاوي الصناعيين يتعجب من كيفية استمرار بعضها لغاية الان دون اغلاق . حقيقة ان بعضهم مكافح لدرجة تثير الدهشة .
توقف المصانع عن التوسع واضمحلال انشطتها يعني ان الدولة فقدت شريكا اساسيا وحقيقيا في عمليات التوظيف لالاف الخريجين السنويين الذين لا مجال لهم ابدا للانضمام الى القطاع العام المترهل والمشبع باعداد كبيرة من العاملين « الصوريين»، لذلك كان القطاع الصناعي يستوعب نسب كبيرة من تلك الاعداد ، مما يخفف وطاة ذلك على الحكومة .
الصناعة الاردنية تعاني من تحديات خارجية وداخلية كبيرة اهمها عدم استقرار التشريعات المتعلقة بانشطتها وعدم وجود خطط لتحفيزها كباقي دول العالم ، والتحفيز ليس المقصود به الدعم المالي ، لكن هناك منظومة انظمة واجراءات وتسهيلات القطاع الخاص بامس الحاجة لها لتعزيز اعماله ونموها .
التشدد المصرفي له ما يبرره في بعض الاحيان ، لكن المسالة بحاجة الى بعض المرونة من قبل المصارف بالتعاون مع الحكومة في ضمان جدوى التسهيلات للجهات المستحقة لذلك.
اتفاقيات التجارة التي كان الاردن من اوائل الدول التي وقعتها ضمن منظومة العولمة ، الكثير من بنودها لم تعد تتناسب مع حجم التطور في الاقتصاد الاردني من جهة ، وصعوبة التنافس من جهة اخرى مع منتجات تتلقى دعم حكومي رسمي بمختلف الاشكال من دولها، لا بل ان صادراتنا الوطنية كانت في حالة جيدة ومبشرة قبل توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع بعض الدول وهبطت بعد ذلك ، ولم يجري لغاية اليوم اعادة النظر في تعديل بنودها كما تفعل العديد من الدول ، وابرز مثال على ذلك هو اتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية.
للاسف صوت الصناعيين غير مسموع في الوقت الراهن، وشكواهم لا تلقى من يتابعها منذ اكثر من ثلاثة اعوام .
في النهاية ، الحكومات التي توسعت في مصاريفها وتوظيفاتها مما سبب في زيادة العجز تتلقى منحا من دول صديقة وشقيقة لتنقذ بياناتها المالية من السقوط، لكن من للقطاع الخاص لينقذه ويمد له يد العون.
Salamah.darawi@gmail.com
(الرأي)
مع التراجع النسبي في حركة الصادرات الوطنية في الشهور الاخيرة الماضية فان ناقوس الخطر بدأ يدق في اروقة الصناعات الوطنية التي تواجه اصعب منافسة لها في الاسواق الخارجية ، في حين تتنامى حالات الاغراق على منتجاتها في السوق المحلية .
ومع تنامي حالات التشدد المصرفي وضغوط الاسواق الخارجية وارتفاع كلف الانتاج المحلية نتيجة تنامي فاتورة الطاقة فان الكثير من المصانع الاردنية بدأت فعليا باعادة هيكلة اعمالها وانشطتها في المملكة ، فبعضهم لجأ الى تخفيف اعداد العاملين لديهم ، واخرون اوقف عمليات التوسع الانتاجي ، في حين لجأ البعض الى تخفيف الانتاج وتقليل العمل ، وهكذا ، والهدف في النهاية ، هو تقليل حجم الخسائر الكلي لتلك الاستثمارات التي لطالما كانت ركيزة اساسية في التنمية المحلية المستدامة.
حالات الاغلاق كبيرة في المصانع الاردنية ، ومن يستمع الى شكاوي الصناعيين يتعجب من كيفية استمرار بعضها لغاية الان دون اغلاق . حقيقة ان بعضهم مكافح لدرجة تثير الدهشة .
توقف المصانع عن التوسع واضمحلال انشطتها يعني ان الدولة فقدت شريكا اساسيا وحقيقيا في عمليات التوظيف لالاف الخريجين السنويين الذين لا مجال لهم ابدا للانضمام الى القطاع العام المترهل والمشبع باعداد كبيرة من العاملين « الصوريين»، لذلك كان القطاع الصناعي يستوعب نسب كبيرة من تلك الاعداد ، مما يخفف وطاة ذلك على الحكومة .
الصناعة الاردنية تعاني من تحديات خارجية وداخلية كبيرة اهمها عدم استقرار التشريعات المتعلقة بانشطتها وعدم وجود خطط لتحفيزها كباقي دول العالم ، والتحفيز ليس المقصود به الدعم المالي ، لكن هناك منظومة انظمة واجراءات وتسهيلات القطاع الخاص بامس الحاجة لها لتعزيز اعماله ونموها .
التشدد المصرفي له ما يبرره في بعض الاحيان ، لكن المسالة بحاجة الى بعض المرونة من قبل المصارف بالتعاون مع الحكومة في ضمان جدوى التسهيلات للجهات المستحقة لذلك.
اتفاقيات التجارة التي كان الاردن من اوائل الدول التي وقعتها ضمن منظومة العولمة ، الكثير من بنودها لم تعد تتناسب مع حجم التطور في الاقتصاد الاردني من جهة ، وصعوبة التنافس من جهة اخرى مع منتجات تتلقى دعم حكومي رسمي بمختلف الاشكال من دولها، لا بل ان صادراتنا الوطنية كانت في حالة جيدة ومبشرة قبل توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع بعض الدول وهبطت بعد ذلك ، ولم يجري لغاية اليوم اعادة النظر في تعديل بنودها كما تفعل العديد من الدول ، وابرز مثال على ذلك هو اتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية.
للاسف صوت الصناعيين غير مسموع في الوقت الراهن، وشكواهم لا تلقى من يتابعها منذ اكثر من ثلاثة اعوام .
في النهاية ، الحكومات التي توسعت في مصاريفها وتوظيفاتها مما سبب في زيادة العجز تتلقى منحا من دول صديقة وشقيقة لتنقذ بياناتها المالية من السقوط، لكن من للقطاع الخاص لينقذه ويمد له يد العون.
Salamah.darawi@gmail.com
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
