وهم الاستسلام الاقتصادي
سلامة الدرعاوي
جو 24 : لا احد ينكر الحالة السيئة التي خلفتها تداعيات الاضطراب السياسي في المنطقة على الاقتصاد الوطني ، وانعكاس ذلك على مجمل القطاعات التنموية التي باتت اليوم اسيرة المتغيرات الداخلية والخارجية معا.
للاسف تداعيات الربيع العربي في الاصلاح استغلتها العديد من القوى لتوظيفها في زعزعة الاستقرار الذي تنعم به المملكة ، وتصعيد حدة الاحتقان بالشارع مستغلة الكثير من المؤشرات لعل ابرزها تردي الاوضاع المعيشية في المجتمع التي تتصاعد حدتها بسب عوامل خارجية بالدرجة الاولى.
لكن الغريب في الامر ان عدوى الترهل والاستسلام لتداعيات الربيع العربي انتقلت الى جهاز القطاع العام ومسؤولي الدولة الذين بات معظمهم متقوقعين على انفسهم لا يحركون ساكنا ، مما فاقم الوضع الاقتصادي بدلا من التحرك الاقتصادي لاستغلال فرصة الاستقرار السياسي في البلاد مقارنة عما عليه في دول الجوار وتوظيف ذلك في استقطاب رؤوس الاموال الخليجية والاجنبية التي تبحث عن مواطن امنة للاستثمار ، بقيت العملية الترويجية والاستثمارية في البلاد محلها لا تحرك ساكنا .
بدلا من المبادرة بالاتصال برجال الاعمال العرب والاجانب للقدوم الى الاردن ، واقامة شراكات اقتصادية استثمارية معهم واستغلال حالات الهجرة التي يقومون بها في الظرف الراهن، بقي مسؤولون في الدولة قابعين في اماكنهم لا يحركون ساكنا في اتجاه تحفيز الاقتصاد .
لم نسمع منذ اشهر عن استثمار جديد جاء للمملكة ، لا بل لم نسمع عن خطة حكومية للترويج الاستثماري في الخارج كما كان يحصل في السابق ، لقاءات هنا ، ومؤتمرات هنا وهكذا ، ماذا حدث لجهاز الدولة الاداري ؟، اين فكرهم الاقتصادي ؟ اين خططهم وبرامجهم الترويجية للاردن؟، كل هذا اختفى فجاة ولم يعد احد يسمع شيئا عن التحرك الرسمي، والكل بانتظار المساعدات العربية الاستثنائية لضبط عجز الموازنة.
زيادة ايرادات الدولة تحتاج الى عملية ادارية اقتصادية ، قادرة على توجيه دفة القيادة التنموية وقطف ثمارها بعد قراءة كافية للمشهد وتوظيف الميزة النسبية للمملكة. فكما يقال افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم.
المقصود بالعبارة السابقة انه بدلا من جلوس المسؤولين على مقاعدهم مستسلمين لما يسمى الربيع العربي لا بد ان يتحركوا اقتصاديا في اتجاه مواطن الملاءات المالية المنشرة في الخليج العربي خاصة تلك التي خرجت من سوريا وبلاد اخرى غير مستقرة تبحث عن مواطن استثمارية امنة ، لكنها للاسف لا تعرف العنوان جيدا.
حتى في مجال السياحة والاتصال بالمغتربين واقامة البرامج الترويجية المعارض في الخارج لجلب الناس لزيادة المملكة والتعرف على اثارها ومنتجعاتها واماكنها التاريخية ، مازالت الجهود في هذا الشان في ادنى مستوياتها .
الحالة السابقة تشبه فورة القطاعات الاقتصادية سنة 2007 ، نمت بشكل كبير ومتسارع ، واشبعت الراي العام صورا واعلاما لا ينقطع للحديث عن قفزاتها غير المسبوقة ، لدرجة ان الكبير والصغير بات يتحدث عنها ، وفجاة اختفى كل هذا فلم نعد نسمع عن شيء لا في العقارات ولا في البورصة ، ولا في شيء اخر سوى الحديث عن تداعيات الربيع العربي وتاثيره على القطاعات الاقتصادية في الاردن، فالى متى سنبقى جالسين ننتظر ان تاتينا الاستثمارات والسياح والحوالات ونحن لا نحرك ساكنا، ونعيش وهم الربيع العربي ونستسلم لتداعياته."الراي"
للاسف تداعيات الربيع العربي في الاصلاح استغلتها العديد من القوى لتوظيفها في زعزعة الاستقرار الذي تنعم به المملكة ، وتصعيد حدة الاحتقان بالشارع مستغلة الكثير من المؤشرات لعل ابرزها تردي الاوضاع المعيشية في المجتمع التي تتصاعد حدتها بسب عوامل خارجية بالدرجة الاولى.
لكن الغريب في الامر ان عدوى الترهل والاستسلام لتداعيات الربيع العربي انتقلت الى جهاز القطاع العام ومسؤولي الدولة الذين بات معظمهم متقوقعين على انفسهم لا يحركون ساكنا ، مما فاقم الوضع الاقتصادي بدلا من التحرك الاقتصادي لاستغلال فرصة الاستقرار السياسي في البلاد مقارنة عما عليه في دول الجوار وتوظيف ذلك في استقطاب رؤوس الاموال الخليجية والاجنبية التي تبحث عن مواطن امنة للاستثمار ، بقيت العملية الترويجية والاستثمارية في البلاد محلها لا تحرك ساكنا .
بدلا من المبادرة بالاتصال برجال الاعمال العرب والاجانب للقدوم الى الاردن ، واقامة شراكات اقتصادية استثمارية معهم واستغلال حالات الهجرة التي يقومون بها في الظرف الراهن، بقي مسؤولون في الدولة قابعين في اماكنهم لا يحركون ساكنا في اتجاه تحفيز الاقتصاد .
لم نسمع منذ اشهر عن استثمار جديد جاء للمملكة ، لا بل لم نسمع عن خطة حكومية للترويج الاستثماري في الخارج كما كان يحصل في السابق ، لقاءات هنا ، ومؤتمرات هنا وهكذا ، ماذا حدث لجهاز الدولة الاداري ؟، اين فكرهم الاقتصادي ؟ اين خططهم وبرامجهم الترويجية للاردن؟، كل هذا اختفى فجاة ولم يعد احد يسمع شيئا عن التحرك الرسمي، والكل بانتظار المساعدات العربية الاستثنائية لضبط عجز الموازنة.
زيادة ايرادات الدولة تحتاج الى عملية ادارية اقتصادية ، قادرة على توجيه دفة القيادة التنموية وقطف ثمارها بعد قراءة كافية للمشهد وتوظيف الميزة النسبية للمملكة. فكما يقال افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم.
المقصود بالعبارة السابقة انه بدلا من جلوس المسؤولين على مقاعدهم مستسلمين لما يسمى الربيع العربي لا بد ان يتحركوا اقتصاديا في اتجاه مواطن الملاءات المالية المنشرة في الخليج العربي خاصة تلك التي خرجت من سوريا وبلاد اخرى غير مستقرة تبحث عن مواطن استثمارية امنة ، لكنها للاسف لا تعرف العنوان جيدا.
حتى في مجال السياحة والاتصال بالمغتربين واقامة البرامج الترويجية المعارض في الخارج لجلب الناس لزيادة المملكة والتعرف على اثارها ومنتجعاتها واماكنها التاريخية ، مازالت الجهود في هذا الشان في ادنى مستوياتها .
الحالة السابقة تشبه فورة القطاعات الاقتصادية سنة 2007 ، نمت بشكل كبير ومتسارع ، واشبعت الراي العام صورا واعلاما لا ينقطع للحديث عن قفزاتها غير المسبوقة ، لدرجة ان الكبير والصغير بات يتحدث عنها ، وفجاة اختفى كل هذا فلم نعد نسمع عن شيء لا في العقارات ولا في البورصة ، ولا في شيء اخر سوى الحديث عن تداعيات الربيع العربي وتاثيره على القطاعات الاقتصادية في الاردن، فالى متى سنبقى جالسين ننتظر ان تاتينا الاستثمارات والسياح والحوالات ونحن لا نحرك ساكنا، ونعيش وهم الربيع العربي ونستسلم لتداعياته."الراي"
تابعو الأردن 24 على 
