المعارضة ومسؤولياتها الوطنية
سلامة الدرعاوي
جو 24 : لا احد ينكر على المعارضة الوطنية مطالباتها في محاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ، والدعوات الى تحسين مستوى معيشة الاردنيين وتحقيق العدالة التنموية المفقودة في برامج وسياسات اقتصادية نفذت ولم تأت بثمار كما كان متوقعا . الملك بدوره شدد في اكثر من مناسبة انه شخصيا مع الحراك الشعبي الذي يطالب بعدالة توزيع مكتسبات التنمية ورفع السوية المعيشية للاردنيين وتعزيز مشاركتهم في رسم السياسات الاقتصادية لمحافظاتهم .
لكن امام كل تلك الشعارات السابقة يتعرض الاقتصاد لازمة حادة تهدد استقراره في حال عدم ايجاد خطة لانقاذه واخراجه من النفق ، والعمل على خلق اجواء مؤاتية لتحفيز بيئة الاعمال الاردنية لتكون اكثر تاهيلا لاستقبال المستثمرين والسواح والمغتربين ايضا.
حتى يتسنى الخروج من حالة عدم اليقين التي تعيشها القطاعات الاقتصادية المختلفة الى حالة آمنة تضمن توفير اجواء اقتصادية ملائمة للعمل الاستثماري والانتاجي لا بد من ان يتحمل الجميع مسؤولية المشاركة في الحلول والبدائل الاقتصادية ، وان لا يترك الدور للحكومة وحدها ، فمهما تمتعت بالدراية الاقتصادية فانها لن تستطيع لوحدها منفردة ان تخرج الاقتصاد الوطني من أزمته .
المعارضة الوطنية بما فيها الاحزاب السياسية وقوى الحراك الشعبي في مختلف اماكنه والفعاليات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني ، اليوم جميعها امام مسؤوليات وطنية كبيرة في الجلوس مع الحكومة والمشاركة في وضع تصورات للحد من النزيف الهائل الذي تتعرض له الخزينة ، والاهم ليس بحاجة الى تهويل او مبالغة في تصويره ، فاحتياطيات المملكة انخفضت منذ بداية العام حوالي 35 بالمائة والصادرات شهدت تراجعا بنسبة 2بالمائة في اخر شهرين، وعجز الموازنة ارتفع من مليار الى اكثر من 2.5 مليار دينار ، وفاتورة الدعم للمحروقات قاربت المليار دينار لوحدها ، والدين تجاوز حاجز ال75 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، ناهيك عن الهبوط الكبير في التدفقات الاستثمارية وجمود النمو السياحي والحوالات .
المؤشرات السابقة لن تترك اثارها على سمعة الحكومة او وضعها المستقبلي او شعبيتها ، فالمسالة اكبر من ذلك بكثير ، يتعلق الامر باستقرار الاقتصاد الاردني بكامله ، هذه مسؤولية ليس فقط الحكومة ، انما جميع فعاليات المجتمع ومؤسساته المختلفة تتحمل مسؤولية الادلاء بآرائها والمشاركة في حوار مع مختلف الجهات لوضع تصور لانقاذ هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني .
المعارضة تمتلك رؤية اقتصادية ودائما ترفع شعارات تتباين بين الحقيقة والخيال ، المرحلة الراهنة تتطلب موقفا شجاعا في التصدي للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، والمجال مفتوح على كل الاصعدة التنموية ، والحكومة مطالبة بتعزيز قنوات الحوار مع كافة الاطياف .
مشاركة المعارضة لا تقتصر على التنظير للمشكلة الاقتصادية الراهنة ، بل ينتقل الدور الى فاعلية المشاركة في التصورات التنموية للبرامج الحكومية لعل ابرزها تنمية المحافظات الذي خصص لها الملك صندوق لتنميتها بقيمة 150 مليون دينار ،من المفترض ان يكون لهم دور كبير في هذا المجال خاصة وان المعارضة على اتصال مع كافة المجتمعات المحلية في المحافظات والتي تعرف احتياجاتها اكثر من اي جهة كانت .
التصدي لازمة الطاقة وتداعياتها على المجتمع وتنامي فاتورة الدعم الذي يذهب اكثر من 60 بالمائة من قيمته الى غير مستحقيه ، والنظر في هيكل مؤسسات الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص لايجاد منظومة تشاركية تنموية جديدة ، كلها ارضية خصبة لقيام المعارضة الوطنية بدور مسؤول في النهوض بالقطاعات الاقتصادية الانتاجية بشكل اكبر .
لا يمكن لاي جهة كانت حل الازمة الاقتصادية مهما بلغت من قدرتها الادارية ، لكن تكاتف المجتمع بكافة اطيافه ومؤسساته وتاسيس حوار وطني مستدام وليس فقط محصورا في مواسم العجز المالي سيساهمان بلا شك في انقاذ الموقف ، مع احتفاظ المعارضة وحقها في ذلك بمحاسبة من تسبب في تردي الاوضاع الاقصادية .
(الرأي)
لكن امام كل تلك الشعارات السابقة يتعرض الاقتصاد لازمة حادة تهدد استقراره في حال عدم ايجاد خطة لانقاذه واخراجه من النفق ، والعمل على خلق اجواء مؤاتية لتحفيز بيئة الاعمال الاردنية لتكون اكثر تاهيلا لاستقبال المستثمرين والسواح والمغتربين ايضا.
حتى يتسنى الخروج من حالة عدم اليقين التي تعيشها القطاعات الاقتصادية المختلفة الى حالة آمنة تضمن توفير اجواء اقتصادية ملائمة للعمل الاستثماري والانتاجي لا بد من ان يتحمل الجميع مسؤولية المشاركة في الحلول والبدائل الاقتصادية ، وان لا يترك الدور للحكومة وحدها ، فمهما تمتعت بالدراية الاقتصادية فانها لن تستطيع لوحدها منفردة ان تخرج الاقتصاد الوطني من أزمته .
المعارضة الوطنية بما فيها الاحزاب السياسية وقوى الحراك الشعبي في مختلف اماكنه والفعاليات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني ، اليوم جميعها امام مسؤوليات وطنية كبيرة في الجلوس مع الحكومة والمشاركة في وضع تصورات للحد من النزيف الهائل الذي تتعرض له الخزينة ، والاهم ليس بحاجة الى تهويل او مبالغة في تصويره ، فاحتياطيات المملكة انخفضت منذ بداية العام حوالي 35 بالمائة والصادرات شهدت تراجعا بنسبة 2بالمائة في اخر شهرين، وعجز الموازنة ارتفع من مليار الى اكثر من 2.5 مليار دينار ، وفاتورة الدعم للمحروقات قاربت المليار دينار لوحدها ، والدين تجاوز حاجز ال75 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، ناهيك عن الهبوط الكبير في التدفقات الاستثمارية وجمود النمو السياحي والحوالات .
المؤشرات السابقة لن تترك اثارها على سمعة الحكومة او وضعها المستقبلي او شعبيتها ، فالمسالة اكبر من ذلك بكثير ، يتعلق الامر باستقرار الاقتصاد الاردني بكامله ، هذه مسؤولية ليس فقط الحكومة ، انما جميع فعاليات المجتمع ومؤسساته المختلفة تتحمل مسؤولية الادلاء بآرائها والمشاركة في حوار مع مختلف الجهات لوضع تصور لانقاذ هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني .
المعارضة تمتلك رؤية اقتصادية ودائما ترفع شعارات تتباين بين الحقيقة والخيال ، المرحلة الراهنة تتطلب موقفا شجاعا في التصدي للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، والمجال مفتوح على كل الاصعدة التنموية ، والحكومة مطالبة بتعزيز قنوات الحوار مع كافة الاطياف .
مشاركة المعارضة لا تقتصر على التنظير للمشكلة الاقتصادية الراهنة ، بل ينتقل الدور الى فاعلية المشاركة في التصورات التنموية للبرامج الحكومية لعل ابرزها تنمية المحافظات الذي خصص لها الملك صندوق لتنميتها بقيمة 150 مليون دينار ،من المفترض ان يكون لهم دور كبير في هذا المجال خاصة وان المعارضة على اتصال مع كافة المجتمعات المحلية في المحافظات والتي تعرف احتياجاتها اكثر من اي جهة كانت .
التصدي لازمة الطاقة وتداعياتها على المجتمع وتنامي فاتورة الدعم الذي يذهب اكثر من 60 بالمائة من قيمته الى غير مستحقيه ، والنظر في هيكل مؤسسات الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص لايجاد منظومة تشاركية تنموية جديدة ، كلها ارضية خصبة لقيام المعارضة الوطنية بدور مسؤول في النهوض بالقطاعات الاقتصادية الانتاجية بشكل اكبر .
لا يمكن لاي جهة كانت حل الازمة الاقتصادية مهما بلغت من قدرتها الادارية ، لكن تكاتف المجتمع بكافة اطيافه ومؤسساته وتاسيس حوار وطني مستدام وليس فقط محصورا في مواسم العجز المالي سيساهمان بلا شك في انقاذ الموقف ، مع احتفاظ المعارضة وحقها في ذلك بمحاسبة من تسبب في تردي الاوضاع الاقصادية .
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
