من يضمن نزاهة الانتخابات النيابية القادمة؟

سؤال نخاله مشروعا حيث أن التجارب السابقة للأردنيين عامة والمرشحين المتوقعين لشغل المقاعد النيابية عن دوائرهم الانتخابية هي تجارب مؤلمة نجم عنها بعض الإفرازات التي لا تنسجم مع إرادة الجماهير ،وتم ترسيب بعض الناجحين وتنجيح بعض الراسبين وهذا كان باعتراف رسمي ولانتخابات أكثر من مجلس فيا ترى كيف يمكن أن يطمئن الناخبين والمرشحين إلى حياد الحكومة ما دام أن الهيئة المستقلة للانتخابات يرأسها وزير سابق ساهم في وضع قوانينها وقوانين الانتخاب ذاتها، وهو أيضا محسوب على الحكومة ومنافح عنها بعد تحوله عن المعارضة التي على ما يبدوا أصبحت مكتسبات الحكومة أكثر إغراءا وإغداقا مما توفره المعارضة.

نعم إن شخص وتاريخ من يقود الهيئة المستقلة للانتخابات مهم لحجم الثقة التي يمكن أن يختزنها المواطنين والمرشحين بالحيادية والنزاهة لهذه الهيئة وقدرتها على مقاومة التدخل الحكومي في نزاهة هذه الانتخابات.نعتقد أن تحويل صلاحية إدارة وعقد الانتخابات للهيئة المستقلة للانتخابات لا يضمن بالضرورة نزاهة الانتخابات وحياديتها ، حيث أن هذه الهيئة حكومية وشخوصها هم موظفين حكوميين، وموازنة من الحكومة وأذرعها وآلياتها من الدوائر الحكومية والأمنية ابتدءا من وزارة الداخلية وانتهاء بدائرة المخابرات العامة عرابين التزوير في الانتخابات النيابية في المجالس السابقة.

بعض إن لم يكن كثير من المرشحين المتوقعين للانتخابات النيابية القادمة لا بل وكثير من المواطنين يعبرون عن شكوكهم في نزاهة الانتخابات ،ويعتقدون بأن الحكومة ستنجح من تريد وترسب من تريد ، وأن فرص المعارضين للحكومة في الوصول لمقاعد مجلس النواب فرص ضئيلة وإذا حصلت فستكون ديكورية لإبراز صورة أن المعارضة ممثلة في البرلمان.

نعتقد بأن حجم هوة الثقة بين الشعب وبين الحكومة بنزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة يصعب جسره على المدى القصير والمتوسط ،وأن على الحكومة أن تفعل الكثير من أجل إثبات حياديتها ونزاهتها حيث أن المواطنين "مقروصين" من لدغات الحكومة وتدخلانها والتي كانت تغير صورة المشهد السياسي لمجلس النواب الأردني.

على الحكومة إن أرادت أن تسهم في نزع الريبة والشك بمدى نزاهتها وتدخلها في الانتخابات أن تعين قضاة كبار مشهود لهم بعدم مهادنتهم وممالئهم للحكومة وحرصهم الشديد على ممارسة النزاهة والحياد ، كما وأعتقد بأن دعوة هيئات عربية ودولية معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان لمراقبة إدارة وسير الانتخابات يمكن أن تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات وحيادية الحكومة في هذا الشأن.