أي برامج وحملات انتخابية يريد المواطن

مع اقتراب الانتخابات النيابية، ومع سن قانونٍ جديد ينتهج القوائم الانتخابية في الدوائر ويلغي القائمة الوطنية، ومع فتح هذه القوائم والسماح للناخب بترتيب الأسماء بداخلها، ومع اعتماد طريقة الباقي الأعلى لاحتساب القوائم الفائزة تبدو المعركة الانتخابية حامية الوطيس بين المرشحين، في ظل البيئة الانتخابية الجديدة التي فرضها قانون الانتخاب لعام 2016، فالظروف والاستعدادات لا تبدو مدروسة في ساحة الترشح فالائتلافات الانتخابية تبدو في حالة من التخبط وعدم الانتظام في البرامج فحتى اليوم نسمع عن ائتلافات ولكن لا نعلم إلى أي درجة تأتلف في برامجها وحملاتها الانتخابية لذلك تبدو المهمة صعبة وبحاجة لشيءٍ من الابتكار لا التكرار في الحملات الانتخابية والبرامج التي ستحاول حمل اصحابها والصعود بهم إلى داخل البرلمان.

على المرشح ايضاً وعندما يقوم بصياغة برنامجه الانتخابي ووضع أسس حملته الانتخابية أن يستعرض مواطن القصور في أداء المجالس السابقة على الصعيدين الرقابي والتشريعي اللذان يعدان عصب العمل البرلماني فعلى سبيل الذكر لا الحصر أسدل الستار على المجلس السابع عشر دون إقرار قانون العمل الذي ما يزال مؤقتاً رغم اهميته فلماذا لا يقوم المرشح بطرح هذا القانون ورؤيته له في برنامجه الانتخابي وحملته الانتخابية، وغيره الكثير من القوانين التي تنظم حياة المواطنين كقانون العقوبات وقانون المالكين والمستأجرين، وملفات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين والتشريعات والملفات التي تعد ضرورة مُلحة أكثر من الخطابات والشعارات.

فيما يتعلق بالوظيفة الرقابية هناك العديد من الملفات والقضايا المفتوحة تستوجب المساءلة والرقابة منها القضايا المحالة لمكافحة الفساد وقضية الشهيد رائد زعيتر. إذن لابد من طرق أبواب هذه القضايا والملفات بشكلٍ موضوعي في البرامج والحملات الانتخابية لما لذلك من دورٍ تكميلي لما سبق وأنجز إن افترضنا على مضض أن هناك ما انجز رقابياً وتشريعياً.

إن إعداد برنامج انتخابي وإدارة حملة انتخابية تكرس الدور الاساسي لمجلس النواب من شأنه أن يعكس صورة ايجابية عن المرشح عبر ابتعاده عن الشعارات والخطابات والتبرعات (المال السياسي)، ونشر إنطباع وصورة ايجابية عنه، فهو بالتركيز على الرقابة والتشريع يكون أكثر إلماماً بدوره القادم إن نجح في الوصول وأكثر تحضيراً لهذا الدور من خلال البرنامج الانتخابي الذي من المفترض أن يكون لبِنه يتم البناء عليها تحت القبة، كما أن صياغة برنامج انتخابي رقابي تشريعي سيجعل البرنامج الانتخابي والحملة الانتخابية أكثر وضوحاً للمتلقي عبر إفراد باب للرقابة واخر للتشريع يتفرع منهما القراءة الحالية للوضع الراهن ورؤية التصويب والتصحيح ما بعد الوصول لقبة البرلمان.