لنلتفت إلى قانون العقوبات قبل أن نرى قانون الغاب سائد
توفي طالب جامعي دهسا نتيجة السرعة الجنونية والقيادة عكس السير, فتاة عشرينية تتعرض للاغتصاب على يد سائق سيارة أجرة, فتاة تتعرض للاغتصاب من قِبل التاجر الذي تعمل لديه, شاب يقتل شقيقته, ونور العوضات التي هز مقتلها أركان الرأي العام لم يُعرف إلى الأن لماذا لم تتم معاقبة الجاني, سرقة سيارات, جرائم سلب على الطرق الخارجية, وغير ذلك من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان وتثور لها النفوس غضباً.
إن ما سردته سلفاً ليس فيلماً سينيمائياً ولا برنامج بانوراما الجريمة بل هي جرائم يعيشها المجتمع الأردني كل يوم وكل ساعة, ولا حلول تلوح بالأفق لإجتثاث او التخفيف من هذه الجرائم . مشهودٌ للأجهزة الأمنية بأنها تعمل على قدمٍ وساق وتقبض على الجناة بوقتٍ قياسي ومشكورٌ لها ذلك, ولكن ماذا عن الرادع!!, إنه غير موجود.
أيها القائمون على السلطات الثلاث لنكن متصارحين مع أنفسنا مجتمعنا بحاجة إلى أن يكون أكثر استقراراً وأمناً أن متطلبات المواطن الأردني هي العيش بأمان ومن ثم التفكير بالانتخاب والحزبية والمشاركة السياسية, قد يقول قائل: من الصعب أن نضع رجل أمن لكل مواطن والجريمة موجودة في كل المجتمعات وفي كل الدول المتمدنة والمتحضرة, إن هذا الطرح سليمٌ ومنطقي ولكن في الدول المتمدنة والمتحضرة تركيبة المجتمع وحجمه المتسع وما ينتشر به من ظواهر سلبية قد تُبرر انتشار الجريمة فيه, ولكن هنا في الأردن المجتمع صغير والعادات والأعراف والوازع الديني موجود بالتالي ما ينقص هو الرادع والتطبيق لأحكام القانون.
قانون العقوبات الأردني قانون قديم رغم انه من أهم القوانين التي تنعكس على حياة الأردنيين بشكل أكبر من قانون الانتخاب والأحزاب, يحتوي على مواد تحمي الجاني وتفلته من العقاب وقد وُجدت هذه المواد فقط لأن طبيعة وعادات المجتمع الأردني استدعت ذلك, إذن نعود إلى النقطة الأهم وهي أن المجتمع ما زال بحاجة للتركيز على جوانب أكثر أهمية فيه من الديمقراطية والتعددية السياسية التي وإن كانت مهمة ولكن الضرورة المُلحة واستفحال الخطر الذي يهدد المجتمع يجعل من القوانين الناظمة والضامنة لسلامة وحقوق الاردنيين الأساسية اكثر إلحاحاً في الوقت الراهن.
على السلطة التشريعية أن تُغلظ العقوبات وأن تعود عقوبة الإعدام وهنا لابد من التأكيد على أن ما شرع الله من عقوبات هو ما يجب تطبيقه ولكن قد لا يكون ذلك مستطاعاً لأسباب لست بصدد الحديث عنها فهي معلومةٌ لدى الجميع بالتالي فالمستطاع هو تغليظ وتسريع العقوبة لتكون العبرة والعظة.
المواطن الأردني لا يريد قوانين أحزاب وقوانين انتخاب كمونديال كأس العالم لكرة القدم كل اربع سنوات نخرج بقانون بل المواطن يريد أن يعيش بأمن ضامناً حقه في معاقبة من يتجرأ على حقوقه وحُرماته من خلال قانون عقوبات عصري ومُحقق لمعنى كلمة " عقوبات ", ومن ثم نلتفت للأهتمام بقانون الانتخاب والأحزاب وهنا لا اقصد إهمالها ولكن على الجميع أن يكون مسؤولاً ومشاركاً في ترتيب الأولويا القانونية. قبل ان يتحول مجتمعنا إلى مجتمع غاب لا قدر الله.
