إدانة الذهبي..ليست كافية
عمر العياصرة
جو 24 : إدانة مدير المخابرات السابق محمد الذهبي من قبل القضاء لم تلق تهليلا وترحيبا شعبيا يتناسب مع أولوية مكافحة الفساد لدى الشعب الأردني.
قضية الذهبي لا تخرج عن كونها تصفية حسابات بين "فاسد قاد جهاز المخابرات" وبين ذوي نفوذ يملكون إلحاقه - إن رغبوا- بمركب النجاة التي تسلق إليها فاسدون كثر.
معظم ملفات اللصلصة تم لفلفتها في الآونة الأخيرة، وقد يأس الناس من جدية السلطات في مكافحة الفساد، وهنا حوكم الذهبي دون ضجيج ترحيبي يذكر.
الملفت أن رئيس الجهاز الأهم "حكومة الظل" يوم تكليفه من الملك، قال له "أنت أهل للأمانة"، ويوم غادر قال له "لقد أديت الأمانة"، وهنا يظهر السؤال مرة أخرى عن معايير انتقاء رجالات الدولة.
أنا لست متعاطفا مع محمد الذهبي، لا بل أنا أصفق للقضاء الذي حاكمه رغم قناعتي أنها إرادة سياسية قررت التضحية بالذهبي تحت دهاليز النكاية وتصفية الحسابات.
لكن في المقابل هذا لا يكفي، هناك فاسدون وأسماء كان وقعهم على الاقتصاد الأردني أشد وأخطر من الذهبي أو البطيخي، وهؤلاء أجدر بالمحاكمة لا الرعاية.
من يملك وضع مدير مخابرات بحجم محمد الذهبي الذي صال وجال واسودت صفحته حينا وابيضت في أحيان أخرى، يملك أن يزج بالآخرين في قفص المساءلة.
لكن ما المانع؟ لماذا الذهبي لوحده هو الفاسد؟ الإجابة ستكون لغطا في ألسنة الناس، فهم يتحدثون عن كل الممنوعات، وهم يتناولون الأمر بين حقيقة وانطباع وإشاعات.
أما السياق الزمني لإعلان إدانة الذهبي فهو مرتبط بأزمة الدولة الاقتصادية وقرب إعلانها لقرارات غير شعبية تظن هي أنها بمحاكمة فاسد من الجوقة ستخفف ردود فعل من نوع ما.
يقال إن مسار فساد الذهبي يختلف عن باقي مسارات الفساد الأخرى من حيث الطبيعة والبنية والمتورطين، ويقال إن الذهبي لا ظهر له وان الفاسدين الآخرين مسنودون.
بالمحصلة نحن مع محاربة أي فاسد، لكننا لا نؤمن بالمفرق الذي يغتال فعل الجملة والمشروع، نحن لا نؤمن بذر الرماد في العيون فقد تعبنا.
(السبيل)
قضية الذهبي لا تخرج عن كونها تصفية حسابات بين "فاسد قاد جهاز المخابرات" وبين ذوي نفوذ يملكون إلحاقه - إن رغبوا- بمركب النجاة التي تسلق إليها فاسدون كثر.
معظم ملفات اللصلصة تم لفلفتها في الآونة الأخيرة، وقد يأس الناس من جدية السلطات في مكافحة الفساد، وهنا حوكم الذهبي دون ضجيج ترحيبي يذكر.
الملفت أن رئيس الجهاز الأهم "حكومة الظل" يوم تكليفه من الملك، قال له "أنت أهل للأمانة"، ويوم غادر قال له "لقد أديت الأمانة"، وهنا يظهر السؤال مرة أخرى عن معايير انتقاء رجالات الدولة.
أنا لست متعاطفا مع محمد الذهبي، لا بل أنا أصفق للقضاء الذي حاكمه رغم قناعتي أنها إرادة سياسية قررت التضحية بالذهبي تحت دهاليز النكاية وتصفية الحسابات.
لكن في المقابل هذا لا يكفي، هناك فاسدون وأسماء كان وقعهم على الاقتصاد الأردني أشد وأخطر من الذهبي أو البطيخي، وهؤلاء أجدر بالمحاكمة لا الرعاية.
من يملك وضع مدير مخابرات بحجم محمد الذهبي الذي صال وجال واسودت صفحته حينا وابيضت في أحيان أخرى، يملك أن يزج بالآخرين في قفص المساءلة.
لكن ما المانع؟ لماذا الذهبي لوحده هو الفاسد؟ الإجابة ستكون لغطا في ألسنة الناس، فهم يتحدثون عن كل الممنوعات، وهم يتناولون الأمر بين حقيقة وانطباع وإشاعات.
أما السياق الزمني لإعلان إدانة الذهبي فهو مرتبط بأزمة الدولة الاقتصادية وقرب إعلانها لقرارات غير شعبية تظن هي أنها بمحاكمة فاسد من الجوقة ستخفف ردود فعل من نوع ما.
يقال إن مسار فساد الذهبي يختلف عن باقي مسارات الفساد الأخرى من حيث الطبيعة والبنية والمتورطين، ويقال إن الذهبي لا ظهر له وان الفاسدين الآخرين مسنودون.
بالمحصلة نحن مع محاربة أي فاسد، لكننا لا نؤمن بالمفرق الذي يغتال فعل الجملة والمشروع، نحن لا نؤمن بذر الرماد في العيون فقد تعبنا.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
