لا تنسوا الرقابة على الاسواق
بدأت تشهد بعض الاسواق ممارسات غير منضبطة تؤثر على الاسعار وتسمح بارتفاعات غير مبررة على اسعار السلع والخدمات ، وهو ما يضيف وضعا معيشيا صعبا على المواطنين .
بعض محطات الوقود امتنعت عن تزويد المواطنين ببنزين اوكتان 90 ، وبعض التجار رفعوا مباشرة اسعار سلع رئيسية بشكل سريع بحجة ارتفاعها عالميا .
الحكومة التي تنوي تحرير اسعار المحروقات واعادة النظر في الية الدعم مطالبة باستكمال اجراءاتها لحماية المواطنين من الممارسات غير المشروعة في الاسواق ، لان نجاعة خطة الدعم لن تكون فاعلة في ظل فلتان الاسعار وعدم ممارسة الدوائر الرقابية لمسؤولياتها في هذا الوقت بالتحديد؟
صحيح ان الاسواق في المملكة تعتمد في سلوكياتها على نظام السوق الحر والذي يحد من تدخلات الدولة في الانشطة الاقتصادية لكن الحكومة مطالبة بتفعيل الرقابة وتعزيز المعادلات الاقتصادية السليمة للاسواق ، وازالة التشوهات التي تمتص القوة الشرائية لدخول المواطنين بغير حق .
المقصود ان الرقابة على الاسواق هي احدى ركائز عملية تحرير قطاع المحروقات واعادة النظر في الدعم ، وضرورة وجود خطة محكمة للمحافظة على قيمة الدعم الذي سيتلقاه المواطنون ، والا لتبخر هو الاخر ولم يعد له اي جدوى حيث ان ارتفاع الاسعار سياكل الاخضر واليابس.
منذ سنوات والمواطنون يشكون احتكارات التجار لسلع معينة، وبات عدد من القطاعات الغذائية الحيوية مسيطرا عليها من فئات تجارية تتحكم بالامدادات والاسعار معا، وقانون الصناعة والتجارة لا يقوى على ملاحقتة تلك المخالفات تحت حجج ومسميات مختلفة ، وفي النهاية المواطن يدفع ثمن الانفلات الرقابي على الاسواق ،وتبقى الاسر الاردنية أسيرة تلك الممارسات غير المشروعة ، مستغلة الضعف الرقابي .
هذه السلوكيات من غير الممكن معالجتها دون تفعيل اليات رقابية فاعلة على الاسواق ، وحماية المواطنين من ممارسات غير منضبطة ، وازالة الاحتكارات بشكل قانوني دون ظلم او تغول على احد ، في النهاية المطلوب تحقيق العدلة في الاسواق.
هذه الاجراءات هدفها الرئيسي تعزيز روح المسؤولية والمشاركة في تحمل القرارات تجاه انقاذ الاقتصاد الوطني من النفق المظلم الذي يعيش فيه، فالمواطنون يشعرون مع الحكومة في قراراتها ما دام هناك حس مسؤول تجاه الامن المعيشي للمواطنين، وعناية دائمة وليست فزعة اعلامية تدار عندما يرتفع عجز الموازنة.
نعم هناك حيتان في الاسواق المحلية ، وممارسات تجارية اثرت سلبا على القوة الشرائية للمواطنين وساهمت في توليد مضاعفات مقلقة على حياة الاردنيين ، وبات الجزء الاكبر من تلك الحيتان يتمتعون بحصانات يتعجب البعض من استمراريتها في ظل الاوضاع الراهنة .
لا يكفي ان تقدم الدولة دعما نقديا للمواطنين في حال رفع الاسعار دون حمايتهم من الممارسات التي يمارسها قلة من التجار المحتكرين ، فغياب الرقابة على الاسواق تبخر الدعم مهما كان كافيا للمواطنين ، والتجارب السابقة خير برهان على ذلك.
