دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحصينها ضد الاختراق يمكن أن يشكل علامة فارقة في سجل الملقي
د. انيس خصاونة
جو 24 :
هذه التصريحات للملك ولرئيس الوزراء تبقى نظرية وحبرا على ورق ما لم يتم ترجمتها إلى واقع يشعر به المواطنون ويحس به الفاسدون تحديدا، فقد سمعنا مثل هذه التأكيدات من قبل ولم يحصل الكثير في مقاومة الفساد ، وأفلت الكثيرون بفسادهم ولم ينالوا عقابا على أفعالهم المنحرفة .هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بهيكليتها الجديدة الناجمة عن اندماج ديوان المظالم مع الهيئة ، وهذا الدعم الذي صرح به رئيس الوزراء وتعهده بأن يبدا بحكومته والمؤسسات المرتبطة برئاسة الوزراء يمكن أن يؤشر إلى توجهات إيجابية في مسعى الحكومة لمكافحة الفساد ،وهنا نقول لرئيس الوزراء بأن صدق ونجاح الحكومة في ترجمة هذه التصريحات ، وشعور المواطنين بنجاح هذه الهيئة في مقاومة الفساد والفاسدين يمكن أن يكفي لأن يشكل أبرز العلامات والفارقة والإنجازات المهمة لهذه الحكومة حيث أن مهمة هذه الحكومة محدودة بإجراء الانتخابات النيابية ومجالس اللامركزية واتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الملحة، وعليه فإن تركيز جهود حكومة الملقي على نجاح هيئة النزاهة في مكافحة الفساد قد يسجل لها ويقيمه المراقبون كأبرز إنجازات الحكومة.
نجاح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لا يعتمد فقط على الدعم المادي لموازنة الهيئة ولرواتب العاملين فيها ولكنه يحتاج بالضرورة إلى كوادر مهنية حصيفة لا يشق لها غبار عند الحديث عن العدالة والحيادية والحساسية نحو نهب المال العام والاعتداء على مقدرات الدولة. وينبغي أن نذكر بأن من أبرز المقومات والسمات التي ينبغي توفرها في العاملين في هيئة النزاهة ،سواء كانوا مدعيين عامين أو محققين أو مستشارين أو إداريين ، أن يكون لديهم القدرة على مقاومة الاختراق والتأثير من قبل المتهمين بالفساد ممن لديهم قضايا منظورة من قبل الهيئة .نقول هذا لأننا نشعر بأن الفاسدين او الذين تدور حولهم شبهات فساد مالي أو إداري أو تربح من الوظيفة أو تحقيق مكاسب شخصية لهم أو لأبنائهم في الوزارات الحكومية أو المؤسسات التعليمية أو الجامعات، هؤلاء لا يعدمون الوسيلة في الوصول للعاملين في الهيئة أو محاولاتهم في أن تكون قضاياهم منظورة من قبل موظف محدد أو مدعي عام دون آخر ومحاولة التأثير في سير القضايا والتحقيق فيها.
الأردنيون ينظرون باهتمام كبير لتصريحات الملك وتصريحات رئيس الوزراء ويتابعون القضايا المحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ليروا صدى تصريحات دولة الرئيس وفيما إذا يتم ترجمتها على واقع ملموس على أرض الواقع .نحن نعتقد أن مصداقية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي على المحك تماما مثل هي مصداقية تصريحات الحكومة وأن العمل المهم الذي تضطلع به هذه الهيئة هو ذا طبيعة قضائية تحتاج من الحصافة والعدالة والشجاعة قدرا كبيرا ،وأن نجاح هذه الهيئة وشعور الفاسدين والمواطنين بشكل عام بفعالية وجدية هذه الهيئة سيسهم بكل تأكيد في تعزيز العلاقة بين الدولة ومواطنيها تماما مثلما يعزز اتجاهات سلوكية مجتمعية تتعلق بالمؤسسية، والمساءلة ،والحرص على المال العام ،واحترام القانون ،والثقة بمؤسسات الدولة.
شكلت زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الاسبوع الماضي لهيئة النزهة ومكافحة الفساد والتصريحات التي أدلى بها عقب زيارته ولقاءه برئيس الهيئة ومجلس إدارتها مؤشر إيجابي يصعب تجاهله عند قراءة توجهات واهتمامات رئيس الحكومة .فقد صرح الدكتور الملقي أنه سيقاوم الفاسدين وسيبدأ بحكومته والأجهزة التابعة لها ، وأنه لن يكون هناك تساهل في التعامل مع قضايا الفساد والاعتداء على القانون والمؤسسات العامة. ضمن نفس السياق أكد الملك أثناء لقاءه رئيس وأعضاء مجلس الهيئة أيضا على ضرورة "إيلاء محاربة الواسطة والمحسوبية والتجاوز على القانون وحقوق الغير الأهمية الخاصة، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمحاربة مثل هذه الظواهر السلبية".
هذه التصريحات للملك ولرئيس الوزراء تبقى نظرية وحبرا على ورق ما لم يتم ترجمتها إلى واقع يشعر به المواطنون ويحس به الفاسدون تحديدا، فقد سمعنا مثل هذه التأكيدات من قبل ولم يحصل الكثير في مقاومة الفساد ، وأفلت الكثيرون بفسادهم ولم ينالوا عقابا على أفعالهم المنحرفة .هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بهيكليتها الجديدة الناجمة عن اندماج ديوان المظالم مع الهيئة ، وهذا الدعم الذي صرح به رئيس الوزراء وتعهده بأن يبدا بحكومته والمؤسسات المرتبطة برئاسة الوزراء يمكن أن يؤشر إلى توجهات إيجابية في مسعى الحكومة لمكافحة الفساد ،وهنا نقول لرئيس الوزراء بأن صدق ونجاح الحكومة في ترجمة هذه التصريحات ، وشعور المواطنين بنجاح هذه الهيئة في مقاومة الفساد والفاسدين يمكن أن يكفي لأن يشكل أبرز العلامات والفارقة والإنجازات المهمة لهذه الحكومة حيث أن مهمة هذه الحكومة محدودة بإجراء الانتخابات النيابية ومجالس اللامركزية واتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الملحة، وعليه فإن تركيز جهود حكومة الملقي على نجاح هيئة النزاهة في مكافحة الفساد قد يسجل لها ويقيمه المراقبون كأبرز إنجازات الحكومة.
نجاح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لا يعتمد فقط على الدعم المادي لموازنة الهيئة ولرواتب العاملين فيها ولكنه يحتاج بالضرورة إلى كوادر مهنية حصيفة لا يشق لها غبار عند الحديث عن العدالة والحيادية والحساسية نحو نهب المال العام والاعتداء على مقدرات الدولة. وينبغي أن نذكر بأن من أبرز المقومات والسمات التي ينبغي توفرها في العاملين في هيئة النزاهة ،سواء كانوا مدعيين عامين أو محققين أو مستشارين أو إداريين ، أن يكون لديهم القدرة على مقاومة الاختراق والتأثير من قبل المتهمين بالفساد ممن لديهم قضايا منظورة من قبل الهيئة .نقول هذا لأننا نشعر بأن الفاسدين او الذين تدور حولهم شبهات فساد مالي أو إداري أو تربح من الوظيفة أو تحقيق مكاسب شخصية لهم أو لأبنائهم في الوزارات الحكومية أو المؤسسات التعليمية أو الجامعات، هؤلاء لا يعدمون الوسيلة في الوصول للعاملين في الهيئة أو محاولاتهم في أن تكون قضاياهم منظورة من قبل موظف محدد أو مدعي عام دون آخر ومحاولة التأثير في سير القضايا والتحقيق فيها.
الأردنيون ينظرون باهتمام كبير لتصريحات الملك وتصريحات رئيس الوزراء ويتابعون القضايا المحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ليروا صدى تصريحات دولة الرئيس وفيما إذا يتم ترجمتها على واقع ملموس على أرض الواقع .نحن نعتقد أن مصداقية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي على المحك تماما مثل هي مصداقية تصريحات الحكومة وأن العمل المهم الذي تضطلع به هذه الهيئة هو ذا طبيعة قضائية تحتاج من الحصافة والعدالة والشجاعة قدرا كبيرا ،وأن نجاح هذه الهيئة وشعور الفاسدين والمواطنين بشكل عام بفعالية وجدية هذه الهيئة سيسهم بكل تأكيد في تعزيز العلاقة بين الدولة ومواطنيها تماما مثلما يعزز اتجاهات سلوكية مجتمعية تتعلق بالمؤسسية، والمساءلة ،والحرص على المال العام ،واحترام القانون ،والثقة بمؤسسات الدولة.
تابعو الأردن 24 على 
