مبادرات القطاع الخاص
سلامة الدرعاوي
جو 24 : مسؤولية اجتماعية كبرى على عاتق القطاع الخاص الوطني تجاه المشهد المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن في هذه المرحلة الحساسة ، هي اولا واخيرا لصالح الوطن والمواطن.
مبادرة جمعية البنوك الاردنية في تحمل اعباء الدعم لعامليها نيابة عن خزينة الدولة هي خطوة رائدة تؤسس لتراكمات وتجارب سابقة لشركات وطنية اردنية لعبت دورا رائدا في النهوض بالامن المعيشي للاردنيين .
خطوة البنوك الاردنية لها مدلول اجتماعي مهم من قبل هذا القطاع الذي طالما كان صمام الامان للاستقرار الاقتصادي ، وهي مهمة في الوقت الراهن لتدلل على ان المصارف الاردنية هي ركائز اجتماعية من واقع الاردنيين ، صحيح ان الغالبية من اسهمها مملوك لغير اردنيين ، الا ان ادارات الجهاز المصرفي اثببت وطنيتها بقيادتها للقرار الاداري والاقتصادي للبنوك ، وهو ما كان دائما يشكك به عدد من المراقبين والمتابعين لهم خاصة في الاونة الاخيرة.
المسؤولية الاجتماعية ليست مقتصرة على البنوك فقط في هذه المرحلة، انما هناك شركات اتصالات كانت سباقة في خدمة المجتمعات المحلية ورائدة في العمل الاجتماعي ورعاية الاسر الفقيرة في بعض محافظات المملكة .
الحديث عن دور القطاع الخاص في التنمية المحلية لا يقتصر فقط على مراحل معينة فقط ، وانما في الاردن اعتاد المواطنون على مشاهدات حية من شركات اردنية انسجمت مع قرارات الدولة الاقتصادية غير الشعبية في تجاوز تداعيات تلك القرارات والمشاركة في تحمل المسؤولية .
سلوكيات القطاع الخاص الاجتماعية الاخيرة دافع لتطوير العمل الاجتماعي في الاردن بطريقة مؤسسية بعيدة عن العمل الفردي الذي هو عليه الان ، بمعنى ان يتم تحقيق مبادرة وطنية كبرى لتأسيس عمل اجتماعي فاعل ومؤسسي بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص مع الحكومة .
هذه المبادرة من شانها توحيد موارد العمل الاجتماعي وتوجيهه نحو الاهداف المستهدفة والمستحقة للدعم الاقتصادي .
هذا العمل يكون من خلال صندوق مخصص للمسؤولية الاجتماعية وفق تشاركية القطاعين العام والخاص وتكوين راس مال فاعل قادرعلى التغلب على تداعيات رفع الاسعار والمساهمة بحل جيوب الفقر المبعثرة في مختلف المحافظات وغيرها.
هذا المشروع يضمن استدامة العمل الاجتماعي ، ويبتعد عن فردية التحرك الذي كان لمبادرة البنوك تفوقا عليها وتاسيسا للعمل الجماعي القطاعي .
لايمكن للجهاز الرسمي العمل على تحمل مشاكل وتداعيات قضايا الفقر والبطالة دون تنمية واقع العمل الاجتماعي في الدولة وبمشاركة القطاع الخاص ، فهناك اكثر من 88 الف خريج سنويا لا يملكون اليوم فرص التوظيف في الاقتصاد الوطني بشقيه العام ولخاص نظرا لظروف عدم الاستقرار الحاصلة في المنطقة وتنامي اعباء الخزينة العامة التي لا تقوى حتى على سداد التزاماتها المالية ، فالحل يكون بالتوجه للعمل الاجتماعي وتنمية الروح الوطنية في الشريك الاساسي وهو القطاع الخاص ، وليس المقصود تقديم التبرعات والهبات والاعطيات ، انما بتعزيز دوره في التدريب والتشغيل واحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، الامر كذلك بالنسبة لجيوب الفقر التي تبلغ 31 جيبا في مختلف محافظات المملكة ، ونسب الفقر مرشحة اليوم لان ترتفع الى ما فوق ال31 بالمائة ، فمبادرات العمل الاجتماعي من قبل القطاع الخاص تجاه تلك الاماكن الفقيرة والمعدمة يؤسس لمرحلة جديدة من التضامن بين مؤسسات المجتمع في الدولة .
اهمية نجاح مبادرات القطاع الخاص الاجتماعية ستكون رافعة تنموية مهمة في المملكة ، لكن مبادرة التحرك باتجاه ماسسة العمل فان الحكومة مطالبة بقيادة هذه المبادرة والمشاركة فيها مع القطاع الخاص.
Salamah.darawi@gmail.com
(الرأي)
مبادرة جمعية البنوك الاردنية في تحمل اعباء الدعم لعامليها نيابة عن خزينة الدولة هي خطوة رائدة تؤسس لتراكمات وتجارب سابقة لشركات وطنية اردنية لعبت دورا رائدا في النهوض بالامن المعيشي للاردنيين .
خطوة البنوك الاردنية لها مدلول اجتماعي مهم من قبل هذا القطاع الذي طالما كان صمام الامان للاستقرار الاقتصادي ، وهي مهمة في الوقت الراهن لتدلل على ان المصارف الاردنية هي ركائز اجتماعية من واقع الاردنيين ، صحيح ان الغالبية من اسهمها مملوك لغير اردنيين ، الا ان ادارات الجهاز المصرفي اثببت وطنيتها بقيادتها للقرار الاداري والاقتصادي للبنوك ، وهو ما كان دائما يشكك به عدد من المراقبين والمتابعين لهم خاصة في الاونة الاخيرة.
المسؤولية الاجتماعية ليست مقتصرة على البنوك فقط في هذه المرحلة، انما هناك شركات اتصالات كانت سباقة في خدمة المجتمعات المحلية ورائدة في العمل الاجتماعي ورعاية الاسر الفقيرة في بعض محافظات المملكة .
الحديث عن دور القطاع الخاص في التنمية المحلية لا يقتصر فقط على مراحل معينة فقط ، وانما في الاردن اعتاد المواطنون على مشاهدات حية من شركات اردنية انسجمت مع قرارات الدولة الاقتصادية غير الشعبية في تجاوز تداعيات تلك القرارات والمشاركة في تحمل المسؤولية .
سلوكيات القطاع الخاص الاجتماعية الاخيرة دافع لتطوير العمل الاجتماعي في الاردن بطريقة مؤسسية بعيدة عن العمل الفردي الذي هو عليه الان ، بمعنى ان يتم تحقيق مبادرة وطنية كبرى لتأسيس عمل اجتماعي فاعل ومؤسسي بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص مع الحكومة .
هذه المبادرة من شانها توحيد موارد العمل الاجتماعي وتوجيهه نحو الاهداف المستهدفة والمستحقة للدعم الاقتصادي .
هذا العمل يكون من خلال صندوق مخصص للمسؤولية الاجتماعية وفق تشاركية القطاعين العام والخاص وتكوين راس مال فاعل قادرعلى التغلب على تداعيات رفع الاسعار والمساهمة بحل جيوب الفقر المبعثرة في مختلف المحافظات وغيرها.
هذا المشروع يضمن استدامة العمل الاجتماعي ، ويبتعد عن فردية التحرك الذي كان لمبادرة البنوك تفوقا عليها وتاسيسا للعمل الجماعي القطاعي .
لايمكن للجهاز الرسمي العمل على تحمل مشاكل وتداعيات قضايا الفقر والبطالة دون تنمية واقع العمل الاجتماعي في الدولة وبمشاركة القطاع الخاص ، فهناك اكثر من 88 الف خريج سنويا لا يملكون اليوم فرص التوظيف في الاقتصاد الوطني بشقيه العام ولخاص نظرا لظروف عدم الاستقرار الحاصلة في المنطقة وتنامي اعباء الخزينة العامة التي لا تقوى حتى على سداد التزاماتها المالية ، فالحل يكون بالتوجه للعمل الاجتماعي وتنمية الروح الوطنية في الشريك الاساسي وهو القطاع الخاص ، وليس المقصود تقديم التبرعات والهبات والاعطيات ، انما بتعزيز دوره في التدريب والتشغيل واحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، الامر كذلك بالنسبة لجيوب الفقر التي تبلغ 31 جيبا في مختلف محافظات المملكة ، ونسب الفقر مرشحة اليوم لان ترتفع الى ما فوق ال31 بالمائة ، فمبادرات العمل الاجتماعي من قبل القطاع الخاص تجاه تلك الاماكن الفقيرة والمعدمة يؤسس لمرحلة جديدة من التضامن بين مؤسسات المجتمع في الدولة .
اهمية نجاح مبادرات القطاع الخاص الاجتماعية ستكون رافعة تنموية مهمة في المملكة ، لكن مبادرة التحرك باتجاه ماسسة العمل فان الحكومة مطالبة بقيادة هذه المبادرة والمشاركة فيها مع القطاع الخاص.
Salamah.darawi@gmail.com
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
