اخرجوا المعتقلين
اعتقال القيادي في حزب جبهة الإسلامي عماد أبو حطب جاء مفاجئا، فالرجل معروف باتزانه وانضباطه المطلق بسقف «إصلاح النظام» حتى في أشد الفترات انفعالا.
وصفة الاعتقالات لن تأتي بأي نفع على النظام، بل على العكس هي ستزيد الاحتقان والتوتر، وسترفع السقوف المنفعلة إلى واقع لا نريده جميعا.
المعتقلون في النهاية سيخرجون، فأبواب السجون الأردنية لم تغلق يوما على معتقل سياسي، وتلك إيجابية نراهن دائما على استغلالها في الزمان والمكان الأمثلين.
صحيح أن الأجواء ملبدة بغيوم من الاحتقان وعدم الرضى، ومتعثرة بمسارين سياسي واقتصادي مغلقين، إلا أن الأمر يحتاج إلى روية وهدوء وقرارات لا تصعّد وتعمل على التنفيس.
من يراقب الاعتقالات -طبيعة وانتشارا- يلحظ أن الحكومة مرتبكة ميدانيا وخائفة، فهي من خلال ملاحقتها للناشطين تظهر أنها ميالة إلى الخوف أكثر من رغبتها بتخويف الآخر.
الحكومة ترفع الأسعار، وعليها أن توسع في مقابل ذلك صدرها لتقبل الاحتجاجات والنقد، فلا يعقل أن يضيق الشأن الاقتصادي على المواطن، ومن ثم نقذف به في المعتقل.
من مصلحة من يتم العمل على تراكم الاحتقان وانفلات الغضب، كلنا مع أمن الأردن، وهذا الأمر غير قابل للنقاش أو المساومة، ولن نقبل إخضاعه لحسابات السياسة أو ترهات المراهقين.
الاعتقالات لن تلوي ذراعا لأي كان، فلا الجهات السياسية ستتأثر ولا الأفراد الناشطون، لكنها ستؤذي بيوتا اجتماعية يتراكم فيها الغضب مرات ومرات.
من هنا يجب أولا أن تتوقف الاعتقالات، ثم يتلوها خطوة سريعة بالإفراج عن جميع السجناء الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الماضية على خلفية المطالبات الإصلاحية واعتراضات قرار رفع الأسعار.
لنقف جميعا أمام لحظة مسؤولية وطنية فارقة وهامة، ولنترك المكابرة المتطايرة هنا وهناك، الخزينة خاوية على عروشها، والسياسات السابقة فشلت، أما الخيار فهو التوازن والتوافق والوطن.
قادم الأيام صعب ومرير، سواء من ناحية الاقتصاد أو من خلال فوضى الإقليم، وهنا نسأل هل يستقيم أن تتواصل سياسة استمرار الأزمة وإدارة الظهر مع أمن البلد؟
كلنا مطالبون بتنازل من نوع ما، ومن بعدها، نذهب لمربع شراكة وطني نطلق من خلاله مشروعا سياسيا كبيرا، يحصن البلد ويقيها شرر البعيد المظلم!
(السبيل)