مأزق موازنة 2013
سلامة الدرعاوي
جو 24 :
التصريحات الاولية لمسؤولي الحكومة حول موازنة العام المقبل تشير الى انها قد لا تختلف كثيرا عن سابقتها، سواء من حيث الحجم او الاعداد .
بما ان موازنة العام المقبل بات مشروعها قريبا من الاعداد، بعد ان انتهى تقريبا بلاغ الموازنة فانه من المفترض وعلى ضوء التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة عامة والمملكة خاصة ، ان يتضمن مشروع قانون خطة الدولة المالية المقبلة قراءة رشيدة لتلك التطورات والاحداث والمتغيرات.
الحكومة مطالبة باعداد موازنة العام المقبل والذي من المؤكد ان تنفيذه سيكون على عاتق حكومة جديدة على أساس مبدأ التحوط ،وهو خير وسيلة لبناء هيكل مالي حصيف بعيدا عن المبالغات في الارقام وتضخيم الايرادات وتقليل حجم التحديات ، بهدف الوصول الى عجز منضبط من الناحية النظرية فقط ،في حين ان الواقع وبعد اشهر قليلة فقط من السير بالموازنة نكتشف خطأ تلك الارقام وخروجها عن المنطق الفعلي ، ومن ثم بدء الحديث عن عجز ودين ودعم والخروج بعد ذلك بملحق اضافي للموازنة، ليس واحدا فقط ، انما قد يمتد الى ثلاثة او اربعة كما حدث قبل عامين تقريبا.
موازنة 2013 يجب ان تتضمن تأكيدا لمبدأ التقشف ، وهذا يكون مترجما من خلال عدة بنود لعل ابرزها فيما يتعلق ببند المشاريع الراسمالية التي عادة ما يتم التلاعب فيها باضافة مشاريع لا تحقق اية اهداف تنموية ولا تخدم سوى فئات قليلة من المجتمع بعيدا عن المصلحة العامة.
في هذا الصدد يجب ان تتضمن المشاريع الرأسمالية البرامج والمبادرات الانتاجية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الخليجي الذي خصص لهذا البند مليار دولار سنويا وهو مبلغ كاف لدولة مثل الاردن امتلأت بمشاريع الطرق والبنية التحتية وغيرها ، لذلك يجب ان يكون هناك عناية فائقة في اختيار افضل المشاريع الانتاجية التي تخدم الصالح العام .
ان عجز الموازنة يجب ان يكون اقل بكثير مما كان مقدرا في سنة 2012 والبالغ حوالي 1.27 مليار دينار ، لانه ببساطة تم اولا تحرير قطاع المحروقات تقريبا ، وبالتالي لا مخصصات دعم كبيرة كما حدث في السابق، والاهم من ذلك ان مشاريع الدولة الرأسمالية ستمول من الصندوق الخليجي ، وبالتالي لا مخصصات رأسمالية في موازنة 2013 من ايرادات الدولة او من منح خارجية او بالحصول على التسهيلات والقروض.
من خلال موازنة 2013 والتي باتت على الابواب من المنطقي ان تركز الدولة في توجهاتها المالية على تنفيذ برامجها الاصلاحية ، والبدء في هذا المضمار يكون بضبط المديونية والعودة الى قانون الدين العام ، والعمل على الحد بقدر الامكان من الاقتراض ، فمبررات الدين السابقة المتعلقة بفاتورة الطاقة تلاشت ، وبالتالي لا اعذار اذا تنامت المديونية ، وسيكون حينها ، مسؤولية الحكومة لوحدها عن ذلك ان حدثت ، وانجاز لها ان انخفضت.
الحكومة مطالبة بحوار سياسي من الدرجة الاولى مع مؤسسات المجتمع المدني بقيادة مجلس النواب المقبل من اجل تعزيز عملية الاصلاح الاقتصادي ، خاصة وان الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج تصحيح مع صندوق النقد الدولي يتطلب السير بتنفيذه بداية العام المقبل ، ومن ابرز عناصره تحرير اسعار الكهرباء تدريجيا لمدة ثلاث سنوات ، ،وهذه مسالة بالغة الاهمية يتطلب تنفيذها استحقاقات سياسية واقتصادية واصلاحية قبل السير فيها.
موازنة العام المقبل ستدلل ما اذا كانت الحكومة استفادت من اخطاء سابقاتها واخذت العبر والدروس ام لا ؟ فالموازنة مرآة الاقتصاد والخطة المالية والتوجهات الاقتصادية للعام المقبل ، فاما ان نخرج من النفق المظلم ، واما ان نواصل تخدير ازمتنا والالتفاف على الحلول الجريئة والنزيهة.
(الراي)
التصريحات الاولية لمسؤولي الحكومة حول موازنة العام المقبل تشير الى انها قد لا تختلف كثيرا عن سابقتها، سواء من حيث الحجم او الاعداد .
بما ان موازنة العام المقبل بات مشروعها قريبا من الاعداد، بعد ان انتهى تقريبا بلاغ الموازنة فانه من المفترض وعلى ضوء التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة عامة والمملكة خاصة ، ان يتضمن مشروع قانون خطة الدولة المالية المقبلة قراءة رشيدة لتلك التطورات والاحداث والمتغيرات.
الحكومة مطالبة باعداد موازنة العام المقبل والذي من المؤكد ان تنفيذه سيكون على عاتق حكومة جديدة على أساس مبدأ التحوط ،وهو خير وسيلة لبناء هيكل مالي حصيف بعيدا عن المبالغات في الارقام وتضخيم الايرادات وتقليل حجم التحديات ، بهدف الوصول الى عجز منضبط من الناحية النظرية فقط ،في حين ان الواقع وبعد اشهر قليلة فقط من السير بالموازنة نكتشف خطأ تلك الارقام وخروجها عن المنطق الفعلي ، ومن ثم بدء الحديث عن عجز ودين ودعم والخروج بعد ذلك بملحق اضافي للموازنة، ليس واحدا فقط ، انما قد يمتد الى ثلاثة او اربعة كما حدث قبل عامين تقريبا.
موازنة 2013 يجب ان تتضمن تأكيدا لمبدأ التقشف ، وهذا يكون مترجما من خلال عدة بنود لعل ابرزها فيما يتعلق ببند المشاريع الراسمالية التي عادة ما يتم التلاعب فيها باضافة مشاريع لا تحقق اية اهداف تنموية ولا تخدم سوى فئات قليلة من المجتمع بعيدا عن المصلحة العامة.
في هذا الصدد يجب ان تتضمن المشاريع الرأسمالية البرامج والمبادرات الانتاجية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الخليجي الذي خصص لهذا البند مليار دولار سنويا وهو مبلغ كاف لدولة مثل الاردن امتلأت بمشاريع الطرق والبنية التحتية وغيرها ، لذلك يجب ان يكون هناك عناية فائقة في اختيار افضل المشاريع الانتاجية التي تخدم الصالح العام .
ان عجز الموازنة يجب ان يكون اقل بكثير مما كان مقدرا في سنة 2012 والبالغ حوالي 1.27 مليار دينار ، لانه ببساطة تم اولا تحرير قطاع المحروقات تقريبا ، وبالتالي لا مخصصات دعم كبيرة كما حدث في السابق، والاهم من ذلك ان مشاريع الدولة الرأسمالية ستمول من الصندوق الخليجي ، وبالتالي لا مخصصات رأسمالية في موازنة 2013 من ايرادات الدولة او من منح خارجية او بالحصول على التسهيلات والقروض.
من خلال موازنة 2013 والتي باتت على الابواب من المنطقي ان تركز الدولة في توجهاتها المالية على تنفيذ برامجها الاصلاحية ، والبدء في هذا المضمار يكون بضبط المديونية والعودة الى قانون الدين العام ، والعمل على الحد بقدر الامكان من الاقتراض ، فمبررات الدين السابقة المتعلقة بفاتورة الطاقة تلاشت ، وبالتالي لا اعذار اذا تنامت المديونية ، وسيكون حينها ، مسؤولية الحكومة لوحدها عن ذلك ان حدثت ، وانجاز لها ان انخفضت.
الحكومة مطالبة بحوار سياسي من الدرجة الاولى مع مؤسسات المجتمع المدني بقيادة مجلس النواب المقبل من اجل تعزيز عملية الاصلاح الاقتصادي ، خاصة وان الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج تصحيح مع صندوق النقد الدولي يتطلب السير بتنفيذه بداية العام المقبل ، ومن ابرز عناصره تحرير اسعار الكهرباء تدريجيا لمدة ثلاث سنوات ، ،وهذه مسالة بالغة الاهمية يتطلب تنفيذها استحقاقات سياسية واقتصادية واصلاحية قبل السير فيها.
موازنة العام المقبل ستدلل ما اذا كانت الحكومة استفادت من اخطاء سابقاتها واخذت العبر والدروس ام لا ؟ فالموازنة مرآة الاقتصاد والخطة المالية والتوجهات الاقتصادية للعام المقبل ، فاما ان نخرج من النفق المظلم ، واما ان نواصل تخدير ازمتنا والالتفاف على الحلول الجريئة والنزيهة.
(الراي)
تابعو الأردن 24 على 
