العودة للسوق العراقية

قبل عام 2003 كان التبادل التجاري الاردني العراقي بحدود المليار دولار سنويا ، يتضمن منحة نفطية مجانية بقيمة 300 مليون دولار ، واخرى باسعار تفضيلية .
المصدرون الاردنيون كانوا يصدرون سلعا الى السوق العراقية في تلك الفترة تتجاوز قيمتها ال500 مليون دولار ، ووصلت في اعوام اثناء اشتداد الحصار الدولي على العراق الى ما يقارب ال800 مليون دولار .
الصناعة الاردنية وجدت متنفسا لها في السوق العراقية، والكل يعلم ان العديد من الصناعات الوطنية تم تاسيسها خصيصا لتلك السوق التي استوعبت لسنوات طويلة معظم الانتاج الصناعي الوطني، في الوقت الذي كانت اسواق العالم تقريبا شبه مغلقة على المنتجات الاردنية.
اما المنحة النفطية العراقية السابقة ، فلا نبالغ ان وصفناها بانها هي اساس الاستقرار الاقتصادي الاردني لفترات طويلة ، ساهمت بتقليل فاتورة الطاقة على المملكة في الوقت الذي عجزت الخزينة فيه عن شراء النفط باسعار عالمية.
انقطاع النفط العراقي «التفضيلي « عن السوق المحلية بعد حرب 2003 ، ادى الى ترتيب اعباء مالية اضافية على الخزينة التي لجات الى السوق العالمية لشراء احتياجاتها النفطية ، والحقيقية انه لولا المساعدات الخليجية النفطية والمالية المباشرة في ذلك الوقت لكان الاقتصاد الوطني في خبر كان.
تارجحت العلاقات التجارية في السنوات الاخيرة بين الاردن والعراق ، وبعد ان كان العراق على راس الشركاء التجاريين للمملكة ، تراجع الى المستوى الثاني والثالث في بعض الفترات الاخيرة ، بسبب تدهور الوضع الامني في العراق ، وتزايد اعمال العنف في مختلف الاماكن والمحافظات هناك .
تدهور الوضع السياسي في العراق انعكس سلبا على العلاقات الاقتصادية مع الاردن من عدة جوانب ، ابرزها توقف امدادت النفط، وتاخر وصول شحناتها المتفق عليها بين البلدين بسبب عدم توفر الامان على طرق النقل الدولية ، والتي ساهمت جميعها في زيادة كلف تامين النقل البري للحدود مع الاردن ، وهو ما رفع سعر برميل النفط المستورد من بغداد وعدم الاستفادة من سعر الخصم من جهة ، وقلل كميات النفط المستورد من العراق من جهة اخرى.
الحالة السياسية الصعبة في العراق وتصارع القوى فيما بينها ، انعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الكبرى بين البلدين وتاخر انجاز الكثير منها رغم توقيع اتفاقياتها منذ سنوات ، مثل انبوب النفط بين البلدين .
اليوم الادارة السياسية في بغداد تؤكد من جديد رغبتها في عودة وتيرة التعاون الاقتصادي مع الاردن بشكل جديد ، يقوم على تحقيق مفهوم الشراكة بين البلدين في الكثير من القطاعات الحيوية في البنية التحتية والطاقة و الاستثمار المشترك.
افاق التعاون الاردني العراقي ، ان احسن العمل على تنفيذها من قبل حكومتي البلدين ، فان نتائجها ستكون في صالح الشعبين ، وسيكون هناك اثارا ايجابية مباشرة على الامن المعيشي للشعبين ، فالفرص الاستثمارية واعدة ، ومجالات التعاون مفتوحة وكبيرة ، والرغبة السياسية متوفرة ، والامر كله متوقف على حسن التفيذ .
(الراي )