افتحوا ملف «موارد» لنصفق لكم
لا نملك إلا الترحيب بقرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي الموجود في لندن هو وأمواله.
الفوسفات غالية على كل الأردنيين، وكلما تذكرنا ما حل بها من مؤامرة وفساد شعرنا بحجم وقيمة تلك الأيام التي تركنا فيها هؤلاء الطارئين ليعبثوا بمواردنا التي هي شريان حياتنا ومكمن هويتنا.
الخطوة جيدة رغم شكوك الانتقائية واحتمالات التوظيف الإيجابي لها في ملف الانتخابات، إلا أنها تبقى محل ترحيب وارتياح لدى جموع الأردنيين.
على أقل تقدير الحجز على أموال «ربما هلامية» لوليد الكردي، سيشعر كل فاسد مستقبلي محتمل أن المكافحة ستطاله ولو حتى من باب القرابين.
سنحسن النية ونظن أن مطبخ القرار اتخذ قراره بمكافحة الفساد وفتح ملفاتها دون أخذ أي اعتبار لمكانة المتهمين أو قوتهم المادية والمعنوية.
دعونا نختبر هذه الجدية التي تأخرت كثيرا من خلال المطالبة الفورية بفتح «ملف موارد» المستعصي والذي يسجل له وعليه معظم إرهاقات الحكومة المالية.
لماذا اختفى الحديث عن هذا الملف، نريده مفتوحا كالكتاب الأبيض، يراه الأردنيون دون مواربات وقنابل دخانية تعمي البصر عن الحقيقة.
نشجع هذا التوجه إن كان أصيلا على متابعة كل ملفات الفساد، فهي معدودة ومحصورة ومنفذوها ومن هم وراءها معروفون، والأمر متعلق بالإرادة ومدى تورط بعض أصحاب النفوذ.
إن أكثر ملف يجمع عليه الأردنيون هو مكافحة الفساد، وهم حساسون وخبيرون في كشف دهاليزه، ولن تمر عليهم الحركات البهلوانية غير الجادة في مكافحة الفساد.
إذا لم ير المجتمع الفاسدين المعروفين لدى الناس خلف القضبان فلن يصدق هذا الكلام ولن يجعله مختلفا عما كان قبل أشهر من مسرحيات داخل مجلس النواب تبرأ على إثرها الفساد والفاسدون.
نعم صورة الدولة والحكم والمؤسسات اهتزت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، والسبب في واحدة من أهم عوامله كان الفساد النهم المتعالي القبيح السلوك.
من الخطأ الاعتقاد بأن ملف الفساد يمكن طيه أو يمكن توظيفه مؤقتا لتمرير ألعاب سياسية كالانتخابات، فهذه العقلية تؤزم وتراكم الاحتقان، وهو ما لا نتمناه.
(السبيل )
