موازنة المؤسسات المستقلة .. السير للخلف

مرة اخرى يعود الحديث عن موازنات المؤسسات المستقلة بعد ان اقرت الحكومة في اخر يوم من سنة 2012 مشروع قانون موازناتها ، الذي تطلع اليه الكثير بانه سيكون موجها لاعادة دمج هذه الهيئات ، التي ينظر اليها على انها باتت جزرا معزولة عن الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بانفاقها .
لم يخلو اي خطاب رسمي منذ سنوات من توجيه اقسى الانتقادات لتلك الهيئات التي بات عجزها المالي ودينها العام كابوسا يهدد الاستقرار الاقتصادي للمملكة ، بسبب خروج انفاقها عن الخط المالي العام للدولة ، بعيدا عن رقابة المؤسسات الرسمية المعنية، حيث تتمتع بقوانين تحميها من المساءلة ، ويسمح لها باتخاذ قرارات انفاقية خارج قدرة الموازنة العامة للخزينة .
مشروع قانون الموازنات المستقلة لسنة 2013 لم يتضمن اي توجهات فيما يتعلق بخطة الحكومة التي اعلتنها في شهر تشرين ثاني الماضي ، والخاصة بدمج عدد منها والغاء بعضها .
العجز العام لموازنة تلك المؤسسات التي يبلغ عددها 63 مؤسسة يقدر بحوالي 1.117 مليار دينار ، وهو تقريبا نفس الرقم للعجز المستهدف لموازنة الدولة في سنة 2012 ، امر مؤسف للغاية ، فبعد ان كان عدد تلك المؤسسات في سنة 2002 حوالي 32 مؤسسة تدر وفرا ماليا سنويا على الخزينة العامة بمقدار 126 مليون دينار ، اليوم تضاعف عددها ، وبدلا من مضاعفة ايراداتها ،تحول الفائض الى عجز مزمن ، يضاهي عجز الموازنة العامة للدولة .
لا نلوم الحكومة على هذه الموازنة ، فهي لا تمتلك اي ادوات في الوقت الراهن لدمج والغاء تلك المؤسسات ، فجميعها بلا استثناء اسس وفق قوانين اما مؤقتة او دائمة ، والغاء او تعديل عمل تلك الهيئات يحتاج الى تشريعات جديدة لا يمكن للحكومة انجازها بمعزل عن مجلس النواب .
هذه هي الحقيقة ، فالوضع المزري لبعض تلك المؤسسات وشبح انفاقها الذي يخيم على الاقتصاد الوطني يشبه المثل الشعبي « مجنون رمى حجر في بيئر ، مئة عاقل ما بطلعوا» ، لا يمكن حل مشكلة المؤسسات المستقلة دون ثورة تشريعية تصحيحية لهذا الخلل المالي الكبير في هيكل الاقتصاد الوطني.
خزينة الدولة ملتزمة بدفع 264 مليون دينار لدعم انفاق تلك المؤسسات التي باتت فعلا اليوم عبئا عليها ، مفهوم الاستقلال في تلك المؤسسات مورس بشكل مشوه من قبل ادارات تلك الهيئات ، فالاستقلالية تعني لهم الانفراد بالقرار الانفاقي ، اما العجز المالي فتتحمله الخزينة العامة .
بقاء تلك المؤسسات بهذا الشكل الانفاقي سيضع تحديا كبيرا على عملية الاصلاح الاقتصادي ، وهناك مسؤولية كبيرة على مجلس النواب القادم في نسف التشريعات المنظمة لبعض تلك الهيئات التي لم يعد لها لزوم .
(الراي )