الشعارات الاقتصادية قبل وبعد الانتخابات
لا يختلف اثنان على ان الشعارات الاقتصادية لمرشحي مجلس النواب المقبل شاملة جامعة ، لا تخلو من اي مشكلة يعاني منها الاقتصاد الوطني الا وتطرقت لها ، لا بل ان معظهم جسد حلولا للازمات ، ووضع برامج عملية .
ما يطرحه المرشحون من شعارات ليس صحيحا ان يطبق عند وصولهم الى قبة البرلمان ، فالواقع قد يفرض تغييرا في المواقع والمواقف معا ، وجمودا عند الافكار .
ليس المهم الشعارات في المرحلة المقبلة ، انما الية العمل النيابي ، وكيفية توظيف العلاقات تحت القبة في توجيهها نحو تفعيل العمل لحل القضايا الاقتصادية ومتابعتها .
قبل الانتخابات يكون المرشح فضفاضا في طروحاته ، ويتحدث بطلاقة عن الشباب والبطالة وحل ازمة التشغيل والاستثمار ومحاربة الفساد، والجراة في طرح كلمة الحق في سبيل تعزيز الاصلاح الاقتصادي .
بعد الانتخابات المشهد يتغير، يبدا النواب في البداية بمواجهة ارقام صماء في الموازنة، لا يفهم منها سوى رقم العجز المالي ويبدا حينها الحديث بالتركيز على سبل تخفيضه والحد من تداعياته السلبية على الموازنة والاقتصاد برمته .
بعدها ينخرط معظم السادة النواب في السعي للمطالب الخدمية لناخبيهم ، وتتطور هذه الى صفقات مع الحكومة وتحالفات بين الكتل النيابية لتمرير قرارات وتشريعات ، في الوقت الذي تغيب فيه الرقابة على الاداء المالي للدولة ، والمتمثل اساسا في متابعة تطورات قانون الموازنة العامة .
لم نسمع منذ سنين عن برامج اقتصادية تبناها النواب ، وهذا سبب الرئيسي الى غياب روح العمل الجماعي بين النواب انفسهم من جهة ، وضعف النواب الحزبيين او المسيسين، الذين يبنون مواقفهم من القضايا المختلفة بناء على فكار محددة يسعون الى تحقيقها .
التحدي الاكبر امام اعضاء مجلس النواب المقبل هو في تطوير اليات العمل الرقابية ، والارتقاء بالخطاب الاقتصادي الذي من المفترض ان يطغى على المشهد العام لاداء النواب ، لسبب بسيط ان جل الازمة التي تعاني منها المملكة هو ازمة اقتصادية بامتياز .
الحقيقة المرة التي نحاول إخفاءها كل مرة ان ازمة الاردن الاقتصادية يرجع اساسها الى ضعف الادارة الرسمية للاقتصاد من جهة ،واختفاء العملية الرقابية النيابية على الموازنات والتشريعات والقضايا الاقتصادية من جهة اخرى .
فالنواب يستغلون موسم اقرار قانون الموازنة للخطابات الاعلامية ، وبعدها يختفون عن المشهد الاقتصادي ولا نسمع احدا يتحدث عن ذلك الا عند رفع الاسعار .
تطوير العملية الرقابية النيابية بشكل فاعل في المجلس المقبل ضمانة اساسية في عدم تكرار الاخطاء الاقتصادية التي كانت تحدث على الدوام في السابق خاصة فيما يتعلق بارقام الموازنة .
العمل الفردي للنائب لم يعد ينتج مضمونا ايجابيا ، والتجارب السابقة خير دليل على ذلك ، لذلك ومع تطورات الوضع الاقتصادي والتداعيات التي تخلفها الازمات المختلفة على الاقتصاد الوطني فان العمل الجماعي النيابي سيكون بمثابة درع وقائي لاي مجازفات اقتصادية جديدة، ويكون ذلك من خلال تحالفات نيابية على اسس برامجية في البداية ، سرعان ما ستتحول الى كينونات حزبية تمتلك برامج عمل ونوابا بعملون على تحقيق اهداف محددة وفق الية عمل جماعية .
(الراي )
