على وزير التربية أن يستقيل
ينفي الوزير.. يشكل لجنة تحقيق.. يتهرب من الحقيقة.. كل هذا لا يغير من نتيجة أن امتحان التوجيهي في هذا العام فشل وسربت أسئلته، وتحول لحالة أمنية أسفرت عن مقتل شاب في مقتبل العمر.
على الوزير أن يستقيل، وعلى الدكتور عبدالله النسور الذي تعهد بمرور الامتحان دون مشاكل أن يدفع وزيره إلى الاستقالة؛ احتراما -على أقل تقدير- لأهم امتحان وطني في البلد.
حالة الإنكار الرسمية لما جرى في امتحان التوجيهي غير مبررة، فقصة الانتخابات والحاجة إلى أجواء الصمت والهدوء لا تبرر أن نهين امتحان التوجيهي، ونسكت عن مآلاته المخزية التي شاهدناها جميعا.
ما الذي يجري؟ لماذا وصلنا إلى هذا التراخي أو قل لماذا وصلت هيبة الدولة إلى هذه المرحلة غير المسبوقة من التعدي عليها؟!
نعم الدولة والمجتمع يتحملان المسؤولية؛ فقد تراخت الدولة وبنت ثقافتها على السماح للفرد بالبحث عن إطار جديد يصوغ من خلاله قيم ومعايير ومبادئ لا تعنيها مفاهيم احترام الدولة.
صحيح أن الوزير الحالي غير مسؤول عن هذه الثقافة، لكنه يتحمل من ناحية فنية عيب أداء موظفيه في الوزارة، فحين تتسرب الأسئلة قبل الامتحان بساعات؛ هذا يعني أن موظفا تحت إمرة الوزير هو من قام بذلك.
الحكومة تحدثت قبل الامتحان عن إجراءات صارمة؛ لمنع الغش والحيلولة دون تسرب الأسئلة، لكن ما حدث كان على عكس ما اشتهت، فقد سربت الأسئلة بشكل يومي، وتمت جريمة الغش بما فاق الطبيعي.
لنتحمل مسؤولياتنا جميعا، ولنعترف أولا بالخلل، ولا نكذب، فأوراق الامتحان تباع قُبيله بساعات، والنتائج لن تكون عادلة مهما أخفينا العيوب بالإنكار.
هناك مسؤوليات اجتماعية متعلقة بعلاقة الدولة بمواطنيها، وهذه مسألة لها مواقع أخرى وتفصيلات كثيرة، لكننا هنا نقف على البعد المرحلي ونقول يجب أن يغادر الوزير، ويجب أن يعاد النظر في فلسفة إجراءات الامتحان.
غرفة امتحان التوجيهي ومغلف الأسئلة البني الذي يحمله مديرو القاعات هما من ناحية المضمون يشكلان مستقبل الأجيال الأردنية، وهنا يجب أن يتوقف العبث.
أحوالنا تحتاج إلى «عملية نفض»، وبعيدا عن مداولات السياسة وتجاذبات السلطة والمعارضة نقول إن بنيتنا التحتية في كل المجالات تهتز، ولا بد من حوار يتلوه حل.
(السبيل )
