الملف الاقتصادي أمام مجلس النواب المقبل
سلامة الدرعاوي
جو 24 : سيواجه مجلس النواب المقبل ملفات اقتصادية»ساخنة « ،لا تقل خطورة عن الملفات السياسية ، والتي جميعها تصب في عملية الاصلاح الشامل.
طبيعة التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني تتطلب تعاملا غير تقليدي مع الملفات الاقتصادية ، لانه سيكون هناك تداعيات كبيرة على الامن المعيشي للاردنيين في حال فشل او اخفق الحل الاقتصادي ، فمرحلة التجريب ولت الى غير رجعة.
المجلس النيابي المقبل مطالب باقرار موازنة 2013 ، والتاكد من ان الموازنة هذه المرة قادرة على خلق فرص عمل ، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، والتأكد من مضمون المشاريع الرأسمالية ومدى قيمتها المضافة ، ومدى التزام الحكومة بتنفيذ ما اقر به قانون الدولة المالي ، وعدم تشعبها بالانفاق .
اذا نجح لمجلس النيابي في ارساء هذه المعايير الرقابية ، فستكون اولى خطوات الاصلاح الاقتصادي قد بدات فعلا على ارض الواقع.
النواب سيكون امامهم اتفاق صندوق النقد الدولي والذي كانت حكومة فايز الطراونة وقعته ، والمجلس مطالب بمناقشته والتاكد من سلامة بعض شروطه وتوفر المناخ المناسب لتنفيذها ، خاصة في مجال رفع التعرفة الكهربائية ، اضافة الى ان الاتفاق يقضي بحصول المملكة على اكثر من ملياري دولار في ثلاث سنوات ، وهو امر يفترض مناقشته من الناحية الدستورية لترتيبه امور مالية على الخزينة.
السلطة التشريعية ستكون امام اختبار هام وهو كيفية تعاملها مع اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة التي باتت كابوسا انفاقيا على الاردنيين ، فدمجها واعادة ترتيب اوضاعها يتطلب ثورة تشريعية كبيرة تزيل التشوهات والاختلالات في اعمال تلك المؤسسات التي تحولت موازناتها من فائض يذهب للخزينة الى عجز وعبء على الدولة .
قوانين مهمة ذات اثر اجتماعي كبير تتعلق بالامن المعيشي للمواطنين باتت محل جدل في الشارع والمؤسسات المختلفة ، مثل قوانين الضمان الاجتماعي والمالكين والمستاجرين ، كلها قوانين تتطلب حوارا وطنيا بين كافة اطراف المعادلة تحتاج الى حسم برلماني ينهي الجدل الدائر في المجتمع حول وجود لوبيات عطلت اقرار تلك التشريعات .
ملفات الفساد التي من المرجح ان تتحول الى لجان المجلس النيابي ، فالتجارب السابقة مليئة بالاخفاقات ، وحتى يتسنى تفرغ النواب الى العملية التشريعية والرقابية ، من المفضل ان يطور المجلس اليات التعامل مع ملفات الفساد باحالتها فورا الى الجهات القضائية ذات الاختصاص والخبرة في التعامل مع مثل هذه الملفات .
مجلس النواب المقبل مطالب باستحداث منهجية جديدة في التعامل مع القضايا الوطنية ، وتغيير النمط السائد السابق الذي ولد انتكاسات كبيرة في الاداء النيابي ، اثرسلبا على الثقة القائمة بين المجلس والمواطنين ، فالمطلوب بناء جدار الثقة من جديد ، والتاكيد على حلقة الاتصال بين النائب والمرشح من خلال اداء نيابي متميز بعيدا عن الجهوية والفئوية والمناطقية التي لا تولد الا تعصبا وتزمتا .الراي
طبيعة التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني تتطلب تعاملا غير تقليدي مع الملفات الاقتصادية ، لانه سيكون هناك تداعيات كبيرة على الامن المعيشي للاردنيين في حال فشل او اخفق الحل الاقتصادي ، فمرحلة التجريب ولت الى غير رجعة.
المجلس النيابي المقبل مطالب باقرار موازنة 2013 ، والتاكد من ان الموازنة هذه المرة قادرة على خلق فرص عمل ، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، والتأكد من مضمون المشاريع الرأسمالية ومدى قيمتها المضافة ، ومدى التزام الحكومة بتنفيذ ما اقر به قانون الدولة المالي ، وعدم تشعبها بالانفاق .
اذا نجح لمجلس النيابي في ارساء هذه المعايير الرقابية ، فستكون اولى خطوات الاصلاح الاقتصادي قد بدات فعلا على ارض الواقع.
النواب سيكون امامهم اتفاق صندوق النقد الدولي والذي كانت حكومة فايز الطراونة وقعته ، والمجلس مطالب بمناقشته والتاكد من سلامة بعض شروطه وتوفر المناخ المناسب لتنفيذها ، خاصة في مجال رفع التعرفة الكهربائية ، اضافة الى ان الاتفاق يقضي بحصول المملكة على اكثر من ملياري دولار في ثلاث سنوات ، وهو امر يفترض مناقشته من الناحية الدستورية لترتيبه امور مالية على الخزينة.
السلطة التشريعية ستكون امام اختبار هام وهو كيفية تعاملها مع اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة التي باتت كابوسا انفاقيا على الاردنيين ، فدمجها واعادة ترتيب اوضاعها يتطلب ثورة تشريعية كبيرة تزيل التشوهات والاختلالات في اعمال تلك المؤسسات التي تحولت موازناتها من فائض يذهب للخزينة الى عجز وعبء على الدولة .
قوانين مهمة ذات اثر اجتماعي كبير تتعلق بالامن المعيشي للمواطنين باتت محل جدل في الشارع والمؤسسات المختلفة ، مثل قوانين الضمان الاجتماعي والمالكين والمستاجرين ، كلها قوانين تتطلب حوارا وطنيا بين كافة اطراف المعادلة تحتاج الى حسم برلماني ينهي الجدل الدائر في المجتمع حول وجود لوبيات عطلت اقرار تلك التشريعات .
ملفات الفساد التي من المرجح ان تتحول الى لجان المجلس النيابي ، فالتجارب السابقة مليئة بالاخفاقات ، وحتى يتسنى تفرغ النواب الى العملية التشريعية والرقابية ، من المفضل ان يطور المجلس اليات التعامل مع ملفات الفساد باحالتها فورا الى الجهات القضائية ذات الاختصاص والخبرة في التعامل مع مثل هذه الملفات .
مجلس النواب المقبل مطالب باستحداث منهجية جديدة في التعامل مع القضايا الوطنية ، وتغيير النمط السائد السابق الذي ولد انتكاسات كبيرة في الاداء النيابي ، اثرسلبا على الثقة القائمة بين المجلس والمواطنين ، فالمطلوب بناء جدار الثقة من جديد ، والتاكيد على حلقة الاتصال بين النائب والمرشح من خلال اداء نيابي متميز بعيدا عن الجهوية والفئوية والمناطقية التي لا تولد الا تعصبا وتزمتا .الراي
تابعو الأردن 24 على 
