حوالات المغتربين
كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال عام 2012 لتبلغ نحو 3.6 مليار دولار وبما يعادل 2.5 مليار دينار.
وسجلت بهذا حوالات العاملين ارتفاعا نسبته 3.5 بالمئة عن مستواها المسجل خلال عام 2011، وهي نسبة مقبولة نسبيا في مرحلة سياسية صعبة تلقي بظلال اقتصادية على المناخ العام للبلاد والاستقرار الاقتصادي .
الحوالات كانت على مدى العقود الماضية بمثابة عنصر اساسي لتعزيز بناء احتياطات المملكة من العملات الصعبة ، وتناميها هو مؤشرهام على مدى اهتمام وثقة الاردنيين في الخارج باقتصادهم ، ولو كانت غير ذلك لكانت الحوالات مثلها مثل باقي القطاعات في تراجع .
من المهم ان تتواصل الحكومات من خلال البعثات الدبلوماسية مع المغتربين ، وهذا امر يتطلب استراتيجية للتعامل مع هذه الفئات التي تقدر اعدادها بحوالى ال600 الف مغترب ، معظمهم في دول الخليج العربي ، يعملون في مختلف الاعمال والمهن هناك.
التواصل لا يكون فقط في اوقات الازدهار والرواج الاقتصادي ، حينها تم عقد العديد من المؤتمرات المعنونة تحت اسم مؤتمر المستثمرين والمغتربين الاردنيين في الخارج ، بل يكون الاتصال معهم في كل الاوقات خاصة الراهنة ، التي يشوبها الكثير من القلق ، وهو امر يتطلب مزيدا من التوضيحات الصادقة مع المغتربين ، وتبيان الصورة الحقيقية لهم.
للحد من اي تراجع في حوالات المغتربين في الخارج فان الحكومات مطالبة بفتح اسواق الخارج للعقول الاردنية والايدي العاملة للعمل هناك ، وهذا يكون من خلال تطوير العلاقات الثنائية بين الاردن والدول العربية والصديقة التي هي بحاجة الى العمالة الاردنية المتميزة .
النقطة الاخرى تتعلق بمدى قدرة الحكومات على تهيئة بيئة الاعمال لكي تكون اكثر جذبا للاعمال ، وتطوير التشريعات المحفزة للاستمار ، هذا عنصر رئيسي ليتسنى توفير المناخ الاقتصادي الملائم لرجال العمال الاردنيين في الخارج للمشاركة الاقتصادية في المملكة وفق اسس سليمة مجدية لمدخراتهم .
الاجراءات السابقة كفيلة برفع وتيرة التحويلات الى الاردن من قبل المغتربين الى مستوى مطمئن قادر على رفع الاحتياطات بشكل يعزز الثقة بالدينار ، ويحميه من اية تداعيات او احداث طارئة قد تطرأ هنا او هناك ، مما قد يسبب ارباكا لراسمي السياسات الاقتصادية.
الاردنيون في الخارج تنتقل اليهم صور عديدة عن الاقتصاد الاردني وعما يجري في الداخل ، والانقطاع عنهم لا يولد سوى صورة ضبابية للمشهد العام في البلاد ولا يخدم ابدا الجهود الترويجية للاستثمار في الاردن .
لذلك يتحتم على الجهات المسؤولة الالتفاتة لهذا القطاع المهم (الحوالات) لتنميته وتقويته من خلال تقديم مزيد من الحوافر للمغتربين لتشجيعهم على تحويل مزيد من الأموال التي تعد مهمة في هذه المرحلة الصعبة، والعمل على استحداث دائرة مختصة لمتابعة شؤونهم وقضاياهم، فالكثير من الدول خصصت لهم وزارات مستقلة معنية فقط بالمغتربين .
(الراي)
