الاقتصاد الأردني والأزمات والأزمة السورية
سلامة الدرعاوي
جو 24 : لم يعتد الاقنصاد الاردني على اي فترة هدوء في محيطه، فالاقليم غير مستقر منذ سنوات طويلة، ورغم كل الصعاب، فانه تجاوز كل تداعيات الأزمات الخارجية بكل مرونة.
الخروج من نفق الأزمات الخارجية كان بفضل أسباب عدة، أهمها المساعدات الخارجية الاستثنائية التي كان يتلقاها من الاصدقاء والتي ساهمت بتحقيق نوع من الاستقرار للاقتصاد الوطني.
بعد أزمة الخليج الاولى والحصار الذي فرضه المجتمع الدولي على العراق كانت المنحة النفطية التفضيلية من بغداد الاثر الايجابي الكبير في استقرار الموازنة، وبعد عام 2003 تحولت الى منح نفطية من السعودية الكويت عوضتا النفط العراقي التفضيلي، بعدها استبدلت بمعونات مالية من دول الخليج والولايات المتحدة الامريكية.
مجموع ما تلقاه الاردن من مساعدات في السنوات العشر الماضية يزيد عن ثمانية مليار دولار، وهي أراقام كبيرة بالنسبة لاقتصاد صغير مثل الاردن، وأهمية هذه المساعدات انها ساهمت بتعويض الخزينة التراجع الهائل في ايرادتها نتيجة الركود الذي أصاب قطاعات مهمة مثل السياحة والاستثمار والحوالات، وكلها بسبب مؤثرات خارجية .
صحيح ان الاقتصاد الاردني نجا من تداعيات الازمات الخارجية على اقتصاده الصغير ، لكن الوضع مختلف مع الازمة السورية لعدة أسباب ، أهمها ان تشابك الوضع الدولي تجاه الأزمة السورية وعدم حسم الخيارت هناك، وهذا يعني ببساطة ان استمرارية الأزمة لفترات طويلة لم يعتد عليها الاقتصاد الوطني .
تاثير الأزمة السورية على الاقتصاد سيطال انشطة القطاع الخاص الذي يصدر سنويا الى سوريا ما يزيد عن 225 مليون دينار من مختلف البضائع ، ناهيك من تراجع حركة العديد من القطاعات المرتبطة بالنشاط التجاري مع سوريا.
التحدي الاكبر هو في كلف استقبال اللاجئين السورين الذي يزيد عددهم عن 180 الف لاجئ منهم 65 الف لاجئ في مخيم الزعتري ، ورغم ان الدراسات الاولية تشير الى ان كلفة استضافتهم تقترب من ال300 مليون دولار سنويا الا انها مرشحة للتضاعف على ضوء النمو الهائل في اعداد اللاجئين الذي يدخلون يوميا للاردن ، فخلال ال24 ساعة الماضية دخل الى اراضي المملكة اكثر من 6400 لاجئ جديد .
هذه الاعداد لا يمكن باي حال من الاحوال على اقتصاد مثل الاقتصاد الاردني القابع تحت مآسي الدين المرتفع والعجز المالي المزمن ان يقدر على تلبية انفاقها دون مساعدات دولية كافية تشارك الاردن مسؤولياته تجاه الوضع الانساني المعقد للاجئين السورين .
لم يعد المجتمع الدولي يسارع في تقديم المساعدات للاردن جراء تداعيات الازمات الخارجية عليه كما كانت في السابق، لعل البعض بدا يفسر التدرج في منح بعض المساعدات الى شكل جديد من الضغوطات السياسية على المملكة، واخرون يفسرونها بأنها تقاعس متعمد من المجتمع الدولي تجاه سوريا لعدم وجود موقف موحد مما يدور هناك ، وفي المحصلة يبقى الاردن يتستقبل آلاف الاجئين السورين ويقدم لهم المساعدات ويتحمل اعباءهم الاقتصادية والمجتمع الدولي يتفرج على المشهد ويندد اعلاميا فقط.الراي
الخروج من نفق الأزمات الخارجية كان بفضل أسباب عدة، أهمها المساعدات الخارجية الاستثنائية التي كان يتلقاها من الاصدقاء والتي ساهمت بتحقيق نوع من الاستقرار للاقتصاد الوطني.
بعد أزمة الخليج الاولى والحصار الذي فرضه المجتمع الدولي على العراق كانت المنحة النفطية التفضيلية من بغداد الاثر الايجابي الكبير في استقرار الموازنة، وبعد عام 2003 تحولت الى منح نفطية من السعودية الكويت عوضتا النفط العراقي التفضيلي، بعدها استبدلت بمعونات مالية من دول الخليج والولايات المتحدة الامريكية.
مجموع ما تلقاه الاردن من مساعدات في السنوات العشر الماضية يزيد عن ثمانية مليار دولار، وهي أراقام كبيرة بالنسبة لاقتصاد صغير مثل الاردن، وأهمية هذه المساعدات انها ساهمت بتعويض الخزينة التراجع الهائل في ايرادتها نتيجة الركود الذي أصاب قطاعات مهمة مثل السياحة والاستثمار والحوالات، وكلها بسبب مؤثرات خارجية .
صحيح ان الاقتصاد الاردني نجا من تداعيات الازمات الخارجية على اقتصاده الصغير ، لكن الوضع مختلف مع الازمة السورية لعدة أسباب ، أهمها ان تشابك الوضع الدولي تجاه الأزمة السورية وعدم حسم الخيارت هناك، وهذا يعني ببساطة ان استمرارية الأزمة لفترات طويلة لم يعتد عليها الاقتصاد الوطني .
تاثير الأزمة السورية على الاقتصاد سيطال انشطة القطاع الخاص الذي يصدر سنويا الى سوريا ما يزيد عن 225 مليون دينار من مختلف البضائع ، ناهيك من تراجع حركة العديد من القطاعات المرتبطة بالنشاط التجاري مع سوريا.
التحدي الاكبر هو في كلف استقبال اللاجئين السورين الذي يزيد عددهم عن 180 الف لاجئ منهم 65 الف لاجئ في مخيم الزعتري ، ورغم ان الدراسات الاولية تشير الى ان كلفة استضافتهم تقترب من ال300 مليون دولار سنويا الا انها مرشحة للتضاعف على ضوء النمو الهائل في اعداد اللاجئين الذي يدخلون يوميا للاردن ، فخلال ال24 ساعة الماضية دخل الى اراضي المملكة اكثر من 6400 لاجئ جديد .
هذه الاعداد لا يمكن باي حال من الاحوال على اقتصاد مثل الاقتصاد الاردني القابع تحت مآسي الدين المرتفع والعجز المالي المزمن ان يقدر على تلبية انفاقها دون مساعدات دولية كافية تشارك الاردن مسؤولياته تجاه الوضع الانساني المعقد للاجئين السورين .
لم يعد المجتمع الدولي يسارع في تقديم المساعدات للاردن جراء تداعيات الازمات الخارجية عليه كما كانت في السابق، لعل البعض بدا يفسر التدرج في منح بعض المساعدات الى شكل جديد من الضغوطات السياسية على المملكة، واخرون يفسرونها بأنها تقاعس متعمد من المجتمع الدولي تجاه سوريا لعدم وجود موقف موحد مما يدور هناك ، وفي المحصلة يبقى الاردن يتستقبل آلاف الاجئين السورين ويقدم لهم المساعدات ويتحمل اعباءهم الاقتصادية والمجتمع الدولي يتفرج على المشهد ويندد اعلاميا فقط.الراي
تابعو الأردن 24 على 
