المال من أجل الصولجان

جو 24 : ثلاثون مليونيرا في المجلس النيابي القادم، هذا يعني أننا بصدد مجلس يعبر جهارا نهارا عن مصالح طبقية سيكون لها تأثير سلبي على الطبقة الوسطى والفقيرة.
ما الذي يدفع هذا الكم الكبير منهم للذهاب الى قبة البرلمان؟، لا بل ما الذي يدفع بعضهم للتضحية بالذهاب الى السجن أياما تحت تهم الفساد السياسي وشراء الذمم؟.
ماذا يخطط هؤلاء، وما هي الوسائل التي سيتبعونها من اجل الحفاظ على مصالحهم التي ترتكز اساسا على فلسفة «الرقص على جثث الفقراء»؟.
الاردنيون اختاروا وللاسف من يخنقهم على المدى المتوسط والبعيد، فمن باع صوته اليوم وقبض بعض الدنانير سيدفعها غدا على قارعة الضرائب التي ستنحاز للغني على حساب الفقير.
انتخابات الامس كانت بائسة للغاية وتشعرنا بالاحباط والغضب، فالوعظ السياسي الذي سمعناه ونسمعه الى الآن لن يكرس الا الهيمنة والاستبداد والفقر.
بعيدا عن الغوغائية والشعارات الخلابة نقول ان المجلس القادم لا يعبر عن مصالح الاردنيين، رغم انهم هم الذين اختاروه، وتلك مفارقة مؤلمة تحتاج لوقفات ومناهج بحث لفهمها ووضع حد لها.
هذه الانتخابات ونتائجها الدامية بعثرت الحد الفاصل بين الجاني والضحية، جففت آلام الناس وعلبتها، وها نحن مقبلون على ايام عصيبة على الفقراء ومن تبقى من الطبقة الوسطى.
اما السياسة فحدث ولا حرج، فحزب الوسط الاسلامي الذي يتألف من مجموعة نواب لا يجمعهم نغم سياسي او لغة مشتركة.
لكنهم بديل عن الحركة الاسلامية، وهاهم يطالبون برئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، اي لعب بالبلد يفترى اليوم، فلا هؤلاء بديل عن الاسلاميين ولا هم كتلة يمكن إعطاؤها صك التناغم.
المال كان عنوان الانتخابات لا البرامج، وهذا المال لم يكن موجها فقط لشراء الجاه بل هو موجه وبقوة نحو الصولجان «الحكم».
نعم يريد هؤلاء الحكم من خلال التأثير على القوانين، وهنا سنتفاءل قريبا برفع أسعار الكهرباء على الفقراء وستوجه استحقاقات اتفاقية الدولة مع صندوق النقد الى جيوبنا.
اما قانون الضمان والضريبة والمالكين والمستأجرين فالبشرى في ان «الثلاثين مليونيرا» لن يكون موقفهم الا نحو جيوبهم وعيشوا يا همل.
المحصلة اننا اخترنا نوابا لا يمثلون همومنا، ولكني لا يمكن ان ألوم الناس؛ فسياسات الدولة هي المسؤولة وحدها دون شك، جففونا وقالوا اختاروا، فبئس الخيار.


(السبيل)