الأفضلية للصناعة الوطنية
سلامة الدرعاوي
جو 24 : القرار الاخير لمجلس الوزراء بمنح افضلية 15 بالمائة للصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية هو قرار مهم للغاية في هذا الوقت الراهن، حيث تعيش الصناعة في اسوا ظروف لها بسبب تداعيات الازمات المحلية والاقليمية والدولية.
الملاحظ انه خلال الشهور الستة الماضية بدا التراجع يصيب الصادرات الوطنية وان كان بشكل تدريجي، لكنه مؤشر مقلق اذا ما استمر الهبوط على حاله دون توقف، فآخر الاحصاءات اشارت الى انخفاض الصادرات الوطنية في شهر تشرين ثاني الماضي بنسبة 3بالمائة تقريبا.
هذا التراجع سببه الرئيسي هبوط صادرات القطاع الصناعي التقليدي، مستثنى منه صادرات الصناعات الاستخراجية، والانخفاض كان بسبب الغبن الذي لحق بالصناعات الوطنية من تنفيذ بعض بنود الاتفاقيات الدولية مثل الشراكة المتوسطية على سبيل المثال.
اضافة الى ان تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاسواق الرئيسية المتلقية للسلع الاردنية مثل السوقين الاميركية والاوروبية، ناهيك من ان حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية اثرت على حجم الصادرات الوطنية الى هناك خاصة الى سوريا ومصر.
منح افضلية للصناعات الاردنية بنسبة خصم 15 بالمائة، خطوة تشجيعية وتعويضية في ان واحد، تشجيعية لانها تشير الى ان الحكومة مازالت تلتفت الى مشاكل القطاع الخاص وتبحث عن حل لمشاكله المتزايدة، وتعويضية، لان استغلالها بشكل جيد قد يساهم في تعويض خسائر القطاع الصناعي عما لحق به من خسائر في الاسواق الخارجية.
هذا السلوك متبع في كل دول العالم، ولا يتناقض مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية، طالما ان الدولة لا تضع عراقيل اجرائية او تشريعية تحول دون انسياب السلع والخدمات من الدول الاعضاء الى الدولة المستوردة، وهذا هو الحال بالنسبة للاردن، فلم نسمع عن اية شكاوي من اية دولة بحق المملكة التي ما زال سجلها نظيفا غي التعاملات التجارية الدولية.
الصناعة الاردنية تشكل ما يقارب ال23 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، هي مساهمة متواضعة نسبيا، وتمتلك مساحة كبيرة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد، وهذا لا يكون الا من خلال التباحث المستمر على حل قضايا الصناعيين، وتوفير مظلة شراكة حقيقية بين القطاعين.
لا يمكن لعملية التنمية المستدامة ان تتعزز على الصعيد التنموي الاصلاحي دون النهوض بالقطاع الصناعي، ويكون هذا من خلال برنامج تطوير للصناعة يركز اولا على شح السيولة التي تعصف بالقطاع وحالة «التشنج» الحاصلة مع القطاع المصرفي.
كما ان مشكلة الربط بين منح التسهيلات والحوافز للمستثمرين بالقطاع الصناعي مع الية التشغيل والتاهيل والتدريب مسالة في غاية الاهمية تشكل تحدي لطرفي المعادلة، فالاثنين بحاجة الى اردنيين يعملون بكفاءة عالية، وهذا يحتاج الى وحدة متابعة مستمرة لازالة هذه الاختلالات التي دون ازالتها سيبقى القطاع الصناعي على ما هو عليه دون تطور.
الراي
الملاحظ انه خلال الشهور الستة الماضية بدا التراجع يصيب الصادرات الوطنية وان كان بشكل تدريجي، لكنه مؤشر مقلق اذا ما استمر الهبوط على حاله دون توقف، فآخر الاحصاءات اشارت الى انخفاض الصادرات الوطنية في شهر تشرين ثاني الماضي بنسبة 3بالمائة تقريبا.
هذا التراجع سببه الرئيسي هبوط صادرات القطاع الصناعي التقليدي، مستثنى منه صادرات الصناعات الاستخراجية، والانخفاض كان بسبب الغبن الذي لحق بالصناعات الوطنية من تنفيذ بعض بنود الاتفاقيات الدولية مثل الشراكة المتوسطية على سبيل المثال.
اضافة الى ان تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاسواق الرئيسية المتلقية للسلع الاردنية مثل السوقين الاميركية والاوروبية، ناهيك من ان حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية اثرت على حجم الصادرات الوطنية الى هناك خاصة الى سوريا ومصر.
منح افضلية للصناعات الاردنية بنسبة خصم 15 بالمائة، خطوة تشجيعية وتعويضية في ان واحد، تشجيعية لانها تشير الى ان الحكومة مازالت تلتفت الى مشاكل القطاع الخاص وتبحث عن حل لمشاكله المتزايدة، وتعويضية، لان استغلالها بشكل جيد قد يساهم في تعويض خسائر القطاع الصناعي عما لحق به من خسائر في الاسواق الخارجية.
هذا السلوك متبع في كل دول العالم، ولا يتناقض مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية، طالما ان الدولة لا تضع عراقيل اجرائية او تشريعية تحول دون انسياب السلع والخدمات من الدول الاعضاء الى الدولة المستوردة، وهذا هو الحال بالنسبة للاردن، فلم نسمع عن اية شكاوي من اية دولة بحق المملكة التي ما زال سجلها نظيفا غي التعاملات التجارية الدولية.
الصناعة الاردنية تشكل ما يقارب ال23 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، هي مساهمة متواضعة نسبيا، وتمتلك مساحة كبيرة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد، وهذا لا يكون الا من خلال التباحث المستمر على حل قضايا الصناعيين، وتوفير مظلة شراكة حقيقية بين القطاعين.
لا يمكن لعملية التنمية المستدامة ان تتعزز على الصعيد التنموي الاصلاحي دون النهوض بالقطاع الصناعي، ويكون هذا من خلال برنامج تطوير للصناعة يركز اولا على شح السيولة التي تعصف بالقطاع وحالة «التشنج» الحاصلة مع القطاع المصرفي.
كما ان مشكلة الربط بين منح التسهيلات والحوافز للمستثمرين بالقطاع الصناعي مع الية التشغيل والتاهيل والتدريب مسالة في غاية الاهمية تشكل تحدي لطرفي المعادلة، فالاثنين بحاجة الى اردنيين يعملون بكفاءة عالية، وهذا يحتاج الى وحدة متابعة مستمرة لازالة هذه الاختلالات التي دون ازالتها سيبقى القطاع الصناعي على ما هو عليه دون تطور.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
