هل حصل تغيير ؟
سلامة الدرعاوي
جو 24 : الانتخابات الاخيرة كشفت حقيقة الوزن السياسي لكافة المترشحين ، وانهت حالة «النشوة « التي كانت تعيشها بعض النخب التقليدية ، التي اعتقدت انها تمثل تيارا شعبيا جارفا .
الجديد في انتخابات 2013 ، انها ترجمة لرغبة التغيير لدى الاردنيين الذين سئموا تكرار الوجوه في المجالس النيابية الماضية ، لا بل امتد استياءهم لكل من كانت له صلة بالعمل الحكومي ، فلم يعد احد يرغب بتكرار المشهد السابق بنفس الوجوه السابقة .
من يصدق انه من بين اكثر من (1500) مرشح في الانتخابات الاخيرة لم يفز سوى ستة وزراء سابقين في المقعد النيابي ، تقاسموا القوائم والدوائر المحلية، وهذا امر جديد على الساحة النيابية يستحق التحليل والدراسة ،
اكثر من 90 نائبا جديدا من اصل 150 دخلوا إلى قبة البرلمان ، بعضهم لم يمارس العمل السياسي نهائيا ، وبعضهم غامر في هذه التجربة السياسة وترك عمله الاصلي ، في سبيل تجربة جديدة . هذه ايضا مؤشرات على الرغبة في التغيير ، علما ان بقية الاعضاء هم من المجالس النيابية السابقة .
لكن التغيير الاهم هو ان يخلق مجلس النواب الجديد انطباعات لدى المواطنين بان التغيير حاصل ليس فقط بالشكل ، وان العملية الانتخابية التي جرت احدثت التغيير المنشود .
هذا العمل لا يمكن ان يحدث سوى بتغيير نمط اداء مجلس النواب ، حتى يتسنى للمواطن المقارنة الايجابية بينه وبين المجالس السابقة التي مازالت صورتها الباهتة عالقة في اذهان الاردنيين .
الكل يتوقع ان يكون اداء المجلس الجديد على شكل مختلف من حيث سقف التعامل مع السلطة التنفيذية وتعزيز الرقابة على أداء الوزراء ، فالنواب القدماء سيسعون الى حضور اقوى في المشهد النيابي لاستعادة زمام قيادة المجلس من خلال لجانه المختلفة.
اما النواب الجدد فستكون امامهم فرصة لاثبات جديتهم نحو التغيير المنشود في السلطة التشريعية من خلال تفعيل عمليات المساءلة على الحكومة ، وفتح نقاش مستفيض حول كل القطاعات والمجالات ، لا بل سيعملون بشكل كبير على اشعار الحكومة فعلا لا قولا بانهم شركاء في عملية صنع القرار ورسم السياسات ، وانهم لن يرضوا لمجلسهم ان ينساق وراء الحكومة او يعقدوا صفقات جانبية كما كان يحدث في السابق ، مما اثر سلبا على مصداقية عمل السلطة التشريعية .
في النهاية زيادة الاحتكاك القانوني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستخدم عملية صنع القرار ، وستزيد من جودة المنتج النهائي سواء في التشريع ام القرار في مختلف المجالات ، لانها ستكون وليدة نقاش موسع بين نواب يسعون للتغيير ، وبين حكومة لا تخرج في النهاية من حضن المجلس الذي يسعى الى استعادة هيبته ودوره الريادي .الراي
الجديد في انتخابات 2013 ، انها ترجمة لرغبة التغيير لدى الاردنيين الذين سئموا تكرار الوجوه في المجالس النيابية الماضية ، لا بل امتد استياءهم لكل من كانت له صلة بالعمل الحكومي ، فلم يعد احد يرغب بتكرار المشهد السابق بنفس الوجوه السابقة .
من يصدق انه من بين اكثر من (1500) مرشح في الانتخابات الاخيرة لم يفز سوى ستة وزراء سابقين في المقعد النيابي ، تقاسموا القوائم والدوائر المحلية، وهذا امر جديد على الساحة النيابية يستحق التحليل والدراسة ،
اكثر من 90 نائبا جديدا من اصل 150 دخلوا إلى قبة البرلمان ، بعضهم لم يمارس العمل السياسي نهائيا ، وبعضهم غامر في هذه التجربة السياسة وترك عمله الاصلي ، في سبيل تجربة جديدة . هذه ايضا مؤشرات على الرغبة في التغيير ، علما ان بقية الاعضاء هم من المجالس النيابية السابقة .
لكن التغيير الاهم هو ان يخلق مجلس النواب الجديد انطباعات لدى المواطنين بان التغيير حاصل ليس فقط بالشكل ، وان العملية الانتخابية التي جرت احدثت التغيير المنشود .
هذا العمل لا يمكن ان يحدث سوى بتغيير نمط اداء مجلس النواب ، حتى يتسنى للمواطن المقارنة الايجابية بينه وبين المجالس السابقة التي مازالت صورتها الباهتة عالقة في اذهان الاردنيين .
الكل يتوقع ان يكون اداء المجلس الجديد على شكل مختلف من حيث سقف التعامل مع السلطة التنفيذية وتعزيز الرقابة على أداء الوزراء ، فالنواب القدماء سيسعون الى حضور اقوى في المشهد النيابي لاستعادة زمام قيادة المجلس من خلال لجانه المختلفة.
اما النواب الجدد فستكون امامهم فرصة لاثبات جديتهم نحو التغيير المنشود في السلطة التشريعية من خلال تفعيل عمليات المساءلة على الحكومة ، وفتح نقاش مستفيض حول كل القطاعات والمجالات ، لا بل سيعملون بشكل كبير على اشعار الحكومة فعلا لا قولا بانهم شركاء في عملية صنع القرار ورسم السياسات ، وانهم لن يرضوا لمجلسهم ان ينساق وراء الحكومة او يعقدوا صفقات جانبية كما كان يحدث في السابق ، مما اثر سلبا على مصداقية عمل السلطة التشريعية .
في النهاية زيادة الاحتكاك القانوني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستخدم عملية صنع القرار ، وستزيد من جودة المنتج النهائي سواء في التشريع ام القرار في مختلف المجالات ، لانها ستكون وليدة نقاش موسع بين نواب يسعون للتغيير ، وبين حكومة لا تخرج في النهاية من حضن المجلس الذي يسعى الى استعادة هيبته ودوره الريادي .الراي
تابعو الأردن 24 على 
