التحديات الاقتصادية أمام «النواب»
سلامة الدرعاوي
جو 24 : الحكومة بحاجة اليوم الى جهة تشاركها في صنع القرار وتحمل المسؤولية ، ومجلس النواب هو خير من يقوم بهذا الدور ان احسن توظيف مهامه واستغلال الحالة الراهنة في توسيع قاعد المسؤولية في المجتمع .
مع عودة مجلس النواب الى المشهد السياسي تطفو قضايا بحاجة اليوم الى حسم وانهاء الجدل الدائر حولها ، من اجل تعزيز العملية التنموية الشاملة .
اجندة مجلس النواب الاقتصادية مليئة بالتحديات ، لعل ابرزها مناقشة جذرية لاليات الدعم المقدمة للمواطنين ، وايجاد الية جديدة تنهي حالة الانتظار والتقديرات الخاطئة لقيم الدعم من جهة ، وتدفع باتجاه ايصال الدعم الى مستحقيه دون غبن لاحد ، وفي هذا الاطار لابد من بناء قاعدة بيانات مهمة لكافة من يستحق الدعم مستندين الى دخل الاسر الاردنية ومعدلات الفقر والبطالة واتجاهات التضخم .
قضايا المالكين والمستاجرين ، والابعاد الاجتماعية الذي تركه مشروع القانون في المجلس الماضي دون حل ، فالعدالة تقتضي التوازن بين طرفي المعادلة المستاجر والمالك دون الحاق الاذى باي منهما ، والتدرج في الحلول هو منطق الامور ، حتى يتسنى تجنب الاضرار لاي طرف كان .
قانون الضمان الاجتماعي ، فهذه المؤسسة الريادية التي تعتبر بمثابة صندوق استثماري للاجيال بحاجة اليوم الى حمايتها وتعزيز قرارها الاستقلالي ، بعيدا عن التجاذبات الحكومية والنيابية ، فاموال الشعب كلها في هذا الصندوق ، والذي يتطلب من كافة الجهات العمل ايجاد كافة الوسائل الكفيلة بزيادة ايراداته وازالة التشوهات في انفاقه .
موازنة 2013 والتي باتت وفق قانون مؤقت سيعرض على النواب ، وهنا الامر لا يقتصر فقط على اقرارها ، بل يتطلب المساهمة في وضع تصورات لتفعيل الرقابة على مدى تنفيذ الحكومة لقانون الموازنة من جهة ، وكيفية الزام الحكومة في عدم تجاوز بعض المؤشرات المالية المهمة مثل الدين العام من جهة اخرى .
التحدي الاقتصادي الاكبر امام النواب الجديد هو التحقق من قدرة الخطة المالية للدولة لسنة 2013 على توزيع اكثر عدالة لمكتسبات التنمية ، وفاعلية المشاريع المطروحة في خلق وظائف جديدة لالاف المتعطلين عن العمل .
معظم التجاوزات التي حدثت في السابق على الصعيد الاقتصادي كانت بسبب غياب الرقابة النيابية الفاعلة على الاعمال والبرامج الحكومية ، فالموازنة العامة كانت تستغل للخطابات الاعلامية ، وسرعان ما تغيب عن المشهد اية مساءلات او متابعات للتطورات الاقتصادية ، ولا نشاهد النواب الا في اخر السنة المالية لاقرار البيانات الختامية ، ليجدوا انفسهم امام تطورات ومستدجات اقتصادية سلبية لا يمكن معالجتها الا برفع الاسعار كما جرت العادة .
التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمملكة تتطلب وعيا من كافة الجهات ، وعدم الارتكان على القرار الحكومي وحده في ادارة الشان الاقتصادي ، فالمسالة تقتضي مشاركة اوسع في رسم السياسات الاقتصادية للخروج من المازق الحالي.الراي
مع عودة مجلس النواب الى المشهد السياسي تطفو قضايا بحاجة اليوم الى حسم وانهاء الجدل الدائر حولها ، من اجل تعزيز العملية التنموية الشاملة .
اجندة مجلس النواب الاقتصادية مليئة بالتحديات ، لعل ابرزها مناقشة جذرية لاليات الدعم المقدمة للمواطنين ، وايجاد الية جديدة تنهي حالة الانتظار والتقديرات الخاطئة لقيم الدعم من جهة ، وتدفع باتجاه ايصال الدعم الى مستحقيه دون غبن لاحد ، وفي هذا الاطار لابد من بناء قاعدة بيانات مهمة لكافة من يستحق الدعم مستندين الى دخل الاسر الاردنية ومعدلات الفقر والبطالة واتجاهات التضخم .
قضايا المالكين والمستاجرين ، والابعاد الاجتماعية الذي تركه مشروع القانون في المجلس الماضي دون حل ، فالعدالة تقتضي التوازن بين طرفي المعادلة المستاجر والمالك دون الحاق الاذى باي منهما ، والتدرج في الحلول هو منطق الامور ، حتى يتسنى تجنب الاضرار لاي طرف كان .
قانون الضمان الاجتماعي ، فهذه المؤسسة الريادية التي تعتبر بمثابة صندوق استثماري للاجيال بحاجة اليوم الى حمايتها وتعزيز قرارها الاستقلالي ، بعيدا عن التجاذبات الحكومية والنيابية ، فاموال الشعب كلها في هذا الصندوق ، والذي يتطلب من كافة الجهات العمل ايجاد كافة الوسائل الكفيلة بزيادة ايراداته وازالة التشوهات في انفاقه .
موازنة 2013 والتي باتت وفق قانون مؤقت سيعرض على النواب ، وهنا الامر لا يقتصر فقط على اقرارها ، بل يتطلب المساهمة في وضع تصورات لتفعيل الرقابة على مدى تنفيذ الحكومة لقانون الموازنة من جهة ، وكيفية الزام الحكومة في عدم تجاوز بعض المؤشرات المالية المهمة مثل الدين العام من جهة اخرى .
التحدي الاقتصادي الاكبر امام النواب الجديد هو التحقق من قدرة الخطة المالية للدولة لسنة 2013 على توزيع اكثر عدالة لمكتسبات التنمية ، وفاعلية المشاريع المطروحة في خلق وظائف جديدة لالاف المتعطلين عن العمل .
معظم التجاوزات التي حدثت في السابق على الصعيد الاقتصادي كانت بسبب غياب الرقابة النيابية الفاعلة على الاعمال والبرامج الحكومية ، فالموازنة العامة كانت تستغل للخطابات الاعلامية ، وسرعان ما تغيب عن المشهد اية مساءلات او متابعات للتطورات الاقتصادية ، ولا نشاهد النواب الا في اخر السنة المالية لاقرار البيانات الختامية ، ليجدوا انفسهم امام تطورات ومستدجات اقتصادية سلبية لا يمكن معالجتها الا برفع الاسعار كما جرت العادة .
التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمملكة تتطلب وعيا من كافة الجهات ، وعدم الارتكان على القرار الحكومي وحده في ادارة الشان الاقتصادي ، فالمسالة تقتضي مشاركة اوسع في رسم السياسات الاقتصادية للخروج من المازق الحالي.الراي
تابعو الأردن 24 على 
